"العفو الدولية" تدعو جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن المحامي صبرة
الرأي الثالث
دعت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي إلى الإفراج فورًا وبدون شرط أو قيد عن المحامي في مجال حقوق الإنسان عبد المجيد صبرة، المحتجز منذ 25 سبتمبر لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وأوضحت المنظمة في بيان لها : "يُعد عبدالمجيد صبره أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن. لقد عمل بلا كلل لسنوات من أجل الدفاع عن أولئك المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وجعله تفانيه وشجاعته هدفًا لتهديدات ومضايقات متكررة من الجماعة الحوثية".
وأضافت أن "احتجاز المحامي صبرة التعسفي يعد تصعيدًا إضافيًا ومقلقًا في جهود الحوثيين المستمرة لإسكات أي شخص يعتبرونه منتقدًا لسياساتهم. يجب أن يتوقف هذا الاستخفاف بالعدالة"،
مشيرا إلى أن ذلك "في سياق حملة قمع أوسع تستهدف الحيّز المدني شمال اليمن، حيث اعتقل الحوثيون عشرات الأشخاص، بمن فيهم عاملون إنسانيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ونشطاء”.
وختمت المنظمة الحقوقية: "يجب أن يفرج الحوثيون فورًا عن عبد المجيد صبرة وجميع من احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقَّيْهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما يجب أن يطلقوا سراح جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الذين اعتقلوهم وعرضوهم للاختفاء القسري في عامي 2024".
بدورها، أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن تضامنها الكامل مع المحامي عبدالمجيد صبرة، أحد أبرز المدافعين عن الصحفيين وحرية التعبير، عقب قيام جماعة الحوثي باعتقاله من مكتبه في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
وفي بيانها، أكدت النقابة أن ما تعرض له صبرة يُعد انتهاكا واضحا للدستور اليمني والقوانين المحلية، إلى جانب المواثيق الدولية التي تضمن حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.
واعتبرت النقابة أن هذه الحادثة تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف الأصوات الحقوقية المستقلة في محاولة لإسكاتها وترهيبها.
وحملت النقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة وحياة المحامي المعتقل، داعية إلى الإفراج عنه فورا ودون شروط، والتوقف عن سياسة الاعتقال والتضييق التي طالت محامين وصحفيين ونشطاء خلال السنوات الماضية.
كما ناشدت النقابة المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل والضغط على الجهات المسؤولة في صنعاء لوقف الانتهاكات المستمرة، وتمكين المحامين والصحفيين من أداء مهامهم في بيئة خالية من التهديدات أو الأعمال الانتقامية.
واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أن “حرية التعبير وحق الدفاع يشكلان ركيزة أساسية للعدالة، وأي استهداف للمشتغلين بهذين المجالين هو انتهاك مباشر لحق المجتمع في المعرفة والعدالة”.
وكان المحامي عبد المجيد صبرة اعتقل في 25 سبتمبر المنصرم من مكتبه في صنعاء على يد مجموعة امنية تابعة لجماعة الحوثي ورجال مسلحين بملابس مدنية.
