ضبط 58 حاوية تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية وتجسسية تابعة للحوثيين
الرأي الثالث
كشفت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، وبإشراف النيابة الجزائية المتخصصة وحضور اللجنة الرئاسية، عن تفاصيل شحنة أسلحة حوثية ضُبطت في أغسطس/ آب الماضي على متن سفينة تجارية قادمة من جيبوتي في طريقها إلى ميناء الحديدة. وتتكون الشحنة من 58 حاوية شحن تجارية، تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية،
أبرزها طائرات مسيّرة، ومنصات إطلاقها، ومصانع إنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة وقطع غيارها، ومكائن الخراطة والمكابس الصناعية المتنوعة، والخاصة بتصنيع الطائرات المسيّرة والأسلحة.
وتحتوي الشحنة على قطع غيار للعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، والطائرات المسيّرة، ومحركات نفاثة، ومعدات مصانع، وورش إنتاج الطائرات المسيّرة، وأجهزة المراقبة والتجسس والتشويش، ورقائق إلكترونية لأجهزة التحكم بالطائرات المسيّرة.
كما تتضمن خام المواد المكونة لهياكل وأجسام الطائرات المسيّرة من الألياف الكربونية، والمواد العازلة، والبلاستيك الخام، مع جهاز الحقن الخاص بتشكيل البلاستيك، وسبائك الألومنيوم، ومكابس وآلات التقطيع والقياس، وأدوات لحام، وأسطوانات أوكسجين، وملابس واقية للمهندسين والفنيين الذين يعملون في مصانع وورش التصنيع.
كما تحتوي الشحنة على صفائح من الحديد مختلفة الأحجام، ومراوح الطرد المركزي، والرافعات الصناعية، ومخارط آلية ويدوية، تُستخدم في صناعة الأسلحة،
إضافة إلى مستشعرات تُستخدم للتصوير الحراري والمراقبة العسكرية، لاستكشاف الأفراد والمركبات والسفن، وشرائح لاصقة، وأجهزة تحكم متقدمة تستخدمها للمراقبة والتتبع، وكاميرات حرارية محمولة،
بالإضافة إلى كاشفات التردد ثنائي النطاق، وكاشفات مغناطيسية ساكنة، وأجهزة تشويش وكاشفات وصلة غير خطية.
وقالت الأجهزة الأمنية، إن عملية الضبط جاءت بعد تفتيش روتيني أثار شكوك المفتشين، ليتم إخضاع الحاويات لفحص دقيق أسفر عن اكتشاف المحتويات الخطيرة التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي.
وأكدت النيابة أنها استكملت عملية تحريز المعدات المضبوطة، وبدأت الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين، فيما يجري خبراء مختصون فحصاً فنياً دقيقاً لمحتويات الشحنة.
وفي سياق متصل أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم، عن إحباط محاولة تهريب شحنة طابعات حديثة عبر ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، كانت مخصّصة لطباعة العملة بشكل غير قانوني لصالح مليشيا الحوثي ، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
وأوضح الجهاز في بيان صادر عنه أن عملية الضبط تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، أعقبها رصد وتتبع للشحنة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الشحنة كانت قادمة من الخارج ومعدّة لتمكين المليشيا من طباعة عملات محلية بطرق غير قانونية، في محاولة جديدة لاستهداف الاقتصاد الوطني وزعزعة الاستقرار المالي.
وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والنيابة العامة والبنك المركزي، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية وأطراف التورط في العملية عقب استكمال التحقيقات.
