الأمم المتحدة: مكافحة المجاعة في غزة تتطلب وقتاً
الرأي الثالث - وكالات
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مكافحة المجاعة في قطاع غزة "ستتطلب وقتاً"، داعياً إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع المحاصر والمدمّر لـ"إغراقه بالغذاء".
وقالت المتحدثة باسم البرنامج الأممي عبير عطيفة خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "سيتطلب الأمر وقتا للحدّ من المجاعة" التي رُصدت منذ نهاية أغسطس/آب في مناطق من القطاع،
مضيفة: "لدينا حاليا خمسة مراكز توزيع عاملة أكثر قرباً من السكان، وهدفنا هو نشر 145 مركزاً. يدخل أغذية بمتوسط نحو 560 طناً في اليوم إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن الكمية لا تزال أقل مما يحتاجه سكان القطاع".
وأوضحت عطيفة: "لا زالت الكمية أقل من الاحتياجات، لكننا نقترب من تحقيقها. أتاح وقف إطلاق النار نافذة ضيقة، ونتحرك بسرعة كبيرة لزيادة المساعدات الغذائية.
نحث على فتح المعابر الشمالية لقطاع غزة لإدخال المساعدات، فعدم فتحها يحد من الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً. لم نبدأ أي توزيع في مدينة غزة، ولم تصل سوى إمدادات غذائية محدودة بسبب إغلاق معابر الشمال".
بدورها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بقطاع غزة من جراء تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية وسيطرتها عليها.
وأضافت "أونروا" أن "جميع الأراضي الزراعية في قطاع غزة تقريباً أصبحت مدمرة أو يتعذر الوصول إليها، ما ترك العائلات بلا دخل، ورفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة".
وأكدت الوكالة الأممية "ضرورة تدفق غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى أن تتم إعادة بناء القطاع الزراعي".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 94% من الأراضي الزراعية من أصل 178 ألف دونم، لتتراجع القدرة الإنتاجية من 405 آلاف طن سنوياً إلى نحو 28 ألف طن.
ووفق تقرير إحصائي نشره المكتب الحكومي في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن القطاع الزراعي تكبد خسائر بلغت نحو 2.8 مليار دولار من جراء عامين من الإبادة الإسرائيلية.
وأكد التقرير تقلص مساحة الأراضي المزروعة بالخضراوات من أكثر من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف فقط.
وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع يعيش "أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث"، موضحاً أن حجم الأنقاض الناتجة عن العدوان الإسرائيلي تجاوز 70 مليون طن من الركام.
وأوضح المكتب، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن هذه الكميات الهائلة من الأنقاض ناجمة عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية بشكل متعمد، ما حول القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً، وأعاق وصول المساعدات الإنسانية وجهود الإنقاذ والإغاثة.
وأشار البيان إلى أن عمليات إزالة الركام تواجه تحديات جسيمة، أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة بسبب منع الاحتلال إدخالها، إضافة إلى إغلاق المعابر بشكل كامل، وهو ما فاقم من صعوبة انتشال الجثامين وتنفيذ أعمال الطوارئ.
وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر والسماح ببدء فوري لعمليات إزالة الأنقاض.
كما حذر البيان من وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ ألقاها الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه المخلفات تمثل خطراً كبيراً على حياة المدنيين والعاملين في الميدان، وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة.
وأكد أن حجم الدمار الهائل يستدعي وضع خطة شاملة لإدارة الركام، تشمل تحديد مواقع التكدس، والتعامل مع المخلفات الخطرة، ووضع تصورات لإعادة التدوير والتخزين المؤقت، بما يضمن إعادة الحياة إلى قطاع غزة بأمان وكفاءة بعد الكارثة غير المسبوقة التي لحقت به.
