جماعة الحوثي تعلن عزمها إعادة النظر في الاتفاقيات مع المنظمات الإغاثية
الرأي الثالث - متابعات
أكدت جماعة الحوثي، الخميس، عزمها إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العاملة باليمن، بعد وقت قصير من اتهام زعيم الجماعة لموظفي المنظمات بالتجسس ورفع الإحداثيات لإستهداف حكومتهم في صنعاء (غير المعترف بها دوليا).
وقال القيادي الحوثي عبدالواحد أبو راس، إن جماعته تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات الأساسية الموقعة مع كافة المنظمات العاملة في اليمن وتعديلها.
وأوضح أن إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العاملة في اليمن، سيسهم في ترسيخ وتثبيت أمن واستقرار وسيادة اليمن، وفق وكالة سبأ الحوثية.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم زعيم جماعة الحوثي، الخميس، العاملين في المنظمات الإنسانية والأممية بالضلوع والمشاركة في أعمال تجسسية لصالح إسرائيل، واستهداف حكومة الحوثيين برئاسة "أحمد غالب الرهوي"، غير المعترف بها دوليا في نهاية أغسطس الماضي.
وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة له، دأب على إلقائها يوم الخميس من كل أسبوع: "نؤكد حضورنا وجهوزيتنا في أي تطورات أخرى في مستوى هذا الموقف، وعبرنا عنه في كلمات ومناسبات متعددة،
وأوضح الحوثي، أن من سماهم بـ "الأعداء"، حاولوا تحريك الكثير من الخلايا التجسسية التي تعمل لصالحهم لتوفير المعلومات والإحداثيات وتنفيذ عمليات إجرامية، مبينًا أن تلك الخلايا التجسسية تسعى لـ "إثارة الفوضى في الداخل لمصلحة الأمريكيين والإسرائيليين".
وقال: "كل المسارات التخريبية التي تستهدف أمن شعبنا فشلت فشلًا كبيرًا مقارنة بما قدمه الأعداء في هذا الجانب من إمكانات هائلة ومغرية، وخلايا العدو التجسسية ضد بلدنا حظيت بتدريب كبير وزُودت بوسائل حساسة وخطيرة".
وكشف الحوثي، عن من سماهم بـ "أخطر الخلايا التجسسية"، والتي نشطت لمنتسبي منظمات تعمل في المجال الإنساني، وأبرزها "برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، وخلايا تجسسية كانت تحتمي بالانتساب إلى المنظمات الإنسانية، وتجعل من ذلك غطاءً لنشاطها العدواني الخطير"، حد وصفه.
وادعى الحوثي أن جماعته تملك أدلة على تلك الاتهامات، دون تقديمها.
وتابع: "كان هناك دور أساس في جريمة استهداف الحكومة برصد الاجتماع وإبلاغ العدو الإسرائيلي ومواكبة الجريمة، وهناك دور لخلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي على رأسها مسؤول الأمن والسلامة لفرع البرنامج في اليمن، ونحن على ثقة وتأكد تام من الحقائق المتعلقة بالخلايا المنتسبة للمنظمات، ونمتلك عليها كل الدلائل".
وأشار الحوثي، إلى ما سماه بـ "الحرص على توضيح خلايا تلك المنظمات"، لأن "البعض لا يعون الحقائق ويتأثرون بالضجة الإعلامية ويتصورون بأن هناك استهداف غير مبرر لتلك الخلايا وعدم تقدير لدورها في المنظمات الإنسانية".
وتحدث زعيم الحوثيين، عن تزويد خلايا المنظمات بأجهزة وإمكانات تجسسية تستخدمها عادة أجهزة الاستخبارات العالمية، مؤكدا أن لديهم "أدلة بذلك"، في الوقت الذي وجه اللوم للأمم المتحدة وتلك المنظمات،
في الوقت الذي اعتبر توجيه اللوم للأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في صنعاء محاولة لتبرئة من سماهم بـ "المجرمين"، وتلك الخلايا التي قامت بذلك الدور "الإجرامي".
وأوضح أنه "في كل العالم حتى في البلدان الغربية وفي مواثيق الأمم المتحدة ليس هناك أي نص أو قانون يبيح للمنتسبين إلى المنظمات الإنسانية أو المنظمات الأممية أن تقوم بالأعمال التجسسية والعدوانية والإجرامية في أي بلد، ولا يوجد ما يحمي منتسبي المنظمات الإنسانية من المحاسبة والمساءلة ويبيح لها ذلك".
وأكد الحوثي، أن ما قامت به تلك المنظمات، خارج عن دورها الإنساني، مشيرا إلى أن "دورها عدواني إجرامي يستهدف شعبًا ودولة، وما يجري من تهويل ولوم وضغط إعلامي وسياسي إنما يهدف فقط لتأمين حماية الخلايا لتواصل نشاطها الإجرامي ضد الشعب اليمني".
وتأتي تصريحات الحوثي في سياق حملة متواصلة من الميليشيا ضد العاملين في المنظمات الدولية، بعد حملات اختكاف طالت موظفين في الأمم المتحدة وبرامجها في صنعاء.
وكان المتحدث الأممي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أشار في تصريح سابق إلى أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين حاليا لدى الحوثيين يبلغ 53 موظفا، وقد تم احتجاز بعضهم منذ عام 2021".
وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة للجماعة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة الذين يقدمون الدعم للفئات الأكثر ضعفا في اليمن".
ويوم أمس، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى إطلاق سراح الموظفين الأممين المختطفين لدى جماعة الحوثي خلال حملتها الأخيرة وآخرين اختطفوا خلال الأعوام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن المبعوث الأممي الذي أنهى يوم أمس زيارة للرياض، حيث ناقش خلال جميع اجتماعاته، استمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية،
مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تعرقل العمليات الإنسانية وتقوّض جهود السلام.
وأكد أن سلامة وأمن جميع العاملين في المجال الإنساني تشكل أولوية قصوى للأمم المتحدة ويجب ضمانها، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، أدان غروندبرغ في بيان له بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة اليوم في صنعاء والحديدة من قبل جماعة الحوثي، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها.
وأشار البيان، إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023،
بالإضافة إلى مختطف واحد توفي جراء التعذيب، أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام، فيما ذكر بيان أممي آخر أن موظفي الأمم المتحدة وبقية المنظمات، المختطفين لدى الحوثيين ارتفع إلى 54 شخصا.
وأوضح غروندبرغ، بأنه وعلى الرغم من الجهود المستمرة والمساعي التي تمت للحصول على ضمانات خلال العام الماضي، استمر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني،
مؤكدا أن هذه الإجراءات تُعيق بشدة الجهود الأوسع نطاقًا لتقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن.
ولفت البيان، إلى أن عمل موظفي الأمم المتحدة يُصمم ويُدار وفقًا لمبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية والإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات تشكل "انتهاكًا للالتزام الجوهري باحترام وحماية سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على أداء عملهم الأساسي في اليمن".
وجدد المبعوث الأممي، مطالبته لجماعة الحوثي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.
وأُعرب غروندبرغ، عن تضامنه مع زملائه المختطفين وعائلاتهم، مؤكدا أن إطلاق سراحهم سيظل أولويةً له ولسائر أسرة الأمم المتحدة.
وفي الـ 30 من أغسطس الماضي، أعلنت جماعة الحوثي مقتل أحمد غالب الرهوي، رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا وعددا من وزرائه في هجوم شنته إسرائيل على تجمعا لهم في صنعاء في الـ 28 من أغسطس 2025م.
ويوم الجمعة 29 أغسطس الماضي، توعد زعيم جماعة الحوثي، بتحصين جبهته الداخلية، وشن حملة اختطافات جديدة في مناطق سيطرته المسلحة، بذريعة "الخيانة والعمالة"، تجاه العملية الأخيرة التي طالت حكومته بغارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي.
