مباحثات يمنية مع صندوق النقد في واشنطن حول التعافي الاقتصادي
الرأي الثالث - متابعات
تبحث الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في اجتماعات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال انعقاد اجتماعاتهما في واشنطن، دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن، وبرنامج الإصلاحات الشامل الذي تنفذه.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، فإن وفدا حكوميا يضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، قد أجرى سلسلة لقاءات، مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
وقد جرى استعراض ومناقشة النتائج والتطورات الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة التي عُقدت بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي، مؤخراً، في العاصمة الأردنية عمّان.
وأفاد مصدر حكومي مسؤول بأن الوفد الحكومي يركز في هذه الاجتماعات المهمة على استعراض النجاحات التي حققتها عملية الإصلاحات الاقتصادية المشتركة للحكومة والبنك المركزي اليمني، و"دورها الكبير في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة المحلية"،
وقد جرى تنفيذ العديد من الخطوات والإجراءات في هذا الخصوص، لكنها تحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي للاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وترسيخ ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن.
وقد تسبب الصراع في اليمن منذ عام 2014، في توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد مدته ثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل وضع السياسات.
ويعزو صندوق النقد الدولي عملية استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن إلى القدرة المؤسسية المُعززة وتوافر بيانات أفضل خلال الفترة المنقضية من العام 2025.
وشدد صندوق النقد الدولي، كما ورد في البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، مع الحكومة اليمنية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 8 أكتوبر، على ضرورة تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات،
حيث "يساعد الالتزام بتنفيذ هذه الركائز في دعم استقرار الاقتصاد الكلي"، فيما يظل الدعم المالي الخارجي الإضافي أساسيًا بينما يمرّ اليمن بهذه المرحلة الحرجة.
كما أكد الصندوق وجود العديد من المخاطر المحلية والخارجية التي تؤثر على الآفاق. فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة جراء عدم اليقين الاقتصادي إلى فرض معوقات أمام الإصلاحات وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
وعلى الجانب الإيجابي، من شأن نجاح جهود السلام أن تمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط.
وتتضمن أهم المخاطر الخارجية تزايد أسعار السلع الأساسية العالمية الذي قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، وبالتالي زيادة تآكل الدخول الحقيقية، أو تراجع المنح،
وبالتالي قصور موارد الميزانية والمزيد من التراجع في حجم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية. وفي حالة تحقق هذه المخاطر، سيكون على السلطات تكثيف جهودها لتعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق،
لكن في المقابل، وبالنظر إلى محدودية الاحتياطيات وصعوبة الأوضاع الإنسانية، سيكون من اللازم الحصول على دعم إضافي من المجتمع الدولي للتصدي لأي سيناريوهات سلبية حادة.
يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط،
إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو تدريجيا من 0.5% في عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030، بدعم من تزايد الصادرات غير النفطية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإنتاج المنتجات النفطية المكررة لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك.
وتعد الخطة الزراعية للسلطات والتوقعات بتعجيل تنفيذ المشروعات الإنمائية الجارية من العوامل الأساسية الداعمة للحد من الاعتماد على الواردات.
ومن المتوقع استمرار تراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار الغذاء والنفط العالمية والحدود الصارمة على التمويل النقدي.
