«الرئاسي» يقر استكمال دمج الأجهزة الاستخبارية ودعم الإصلاحات الحكومية

الرأي الثالث - متابعات

أقر المجلس الرئاسي، الخميس، خطوات لإستكمال دمج الأجهزة الاستخبارية في الجهاز المركزي لأمن الدولة، في الوقت الذي اعتبر أمن البحر الأحمر، ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.
 
جاء ذلك خلال اجتماع جديد عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس العليمي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
 
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش المستجدات الأمنية، وأوضاع الاجهزة الاستخبارية المعنية بجهود مكافحة، وتمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة.
 
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة الخلايا الاجرامية المتخادمة مع جماعة الحوثي،

 مؤكدا التزام الدولة الراسخ بمكافحة الارهاب بكافة اشكاله، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على بناء قدرات الأجهزة الأمنية المعنية.
 
واعتبر المجلس، أمن البحر الأحمر، ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أن ممارسات جماعة الحوثي من تهريب السلاح والمخدرات، إلى استهداف السفن التجارية، تمثل تهديدا مباشرا للسلم البحري والمصالح الاقتصادية لشعوب المنطقة والعالم، وهو ما يستوجب تنسيقا وطنيا، ودوليا أوثق على المستويات كافة.
 
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع المجلس على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار الجهاز المركزي لأمن الدولة المنشأ بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (5) لسنة 2024،

 مؤكدًا دعمه للخطط التنفيذية الرامية إلى استكمال عمليات الدمج، وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، وتعزيز فاعلية العمل الأمني بما يضمن بناء جهاز وطني محترف.

كما واصل مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاته لمناقشة الملفات الاقتصادية والأمنية، وسط إشادة بالدعم السعودي والإماراتي المتجدد لتعزيز الاستقرار المالي والإداري في البلاد.

وبحسب الإعلام الرسمي، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً في الرياض، الأربعاء، برئاسة رشاد العليمي، شارك فيه رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وكرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية في ضوء مداولات الاجتماعات السابقة بشأن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.

وتشمل خطة التعافي، دعم استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الثقة مع المجتمعين المحلي والدولي، وحشد الموارد لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الضرورية ومحاصرة عجز الموازنة العامة.
 
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن المجلس أشاد بالتحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية (الريال اليمني) والسلع الأساسية، إلى جانب السيطرة على الإنفاق العام والامتثال المصرفي، مؤكداً أهمية البناء على هذه المؤشرات لتعزيز وضع المالية العامة وتوفير هوامش أوسع لإدارة احتياجات خطة التعافي.

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس الحكم اليمني حزمة إجراءات تنفيذية جديدة لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، شملت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.

 كما شدّد على تمكين البنك المركزي من كامل أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة.
 
وأكد مجلس القيادة الرئاسي - بحسب المصادر الرسمية - دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة وضمان وصولها إلى جميع الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مع رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة لتطبيق مصفوفة الإصلاحات على نحو عاجل ومنتظم.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره العميق لجهود السعودية والإمارات في دعم استقرار الاقتصاد والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد، 

كما ثمّن الدعم المقدر من الشركاء الدوليين الذي أسهم في استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في اليمن بعد 11 عاماً من التوقف، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني واستدامة التعافي المالي.

ووصف المجلس الرئاسي اليمني تلك المساعدات بأنها امتداد لمواقف ثابتة لتحالف دعم الشرعية، ومؤشر على التزام الأشقاء بدعم الشعب اليمني واقتصاده الوطني، في مواجهة الانهيار الذي تسببت به ممارسات الحوثيين.