بين الدولة الفاشلة وخيار التبعية... استراتيجية إسرائيل في الجنوب السوري
مقدّمة
أصبح الجنوب السوري ميدانًا لصراع الاستراتيجيات الدولية والإقليمية بعد انهيار سلطة الأسد، وتحول الدولة السورية إلى فسيفساء تحكمها قوى أمر واقع، تفرض أجندتها بالوكالة عن القوى الأجنبية التي تدعمها.
ففي حين تنظر أميركا إلى الجنوب السوري على أنّه مساحة ضبط استراتيجي يخدم مشاريعها الاستعمارية المتسجدة في الشرق الأوسط الجديد، القائم على الهيمنة الإسرائيلية المطلقة في الإقليم،
ترى تركيا كذلك في الجنوب السوري ورقة ضغط مهمّة على إسرائيل من جهة، ومعبرًا حتميًا للوصول إلى دول الخليج العربية، وموقعًا استراتيجيًا مميزًا يضمن لتركيا أن تثبت حضورها في المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية التي يجري الحديث عنها كخط العبور الهندي الأوروبي من جهة ثانية.
أما روسيا وإيران فليستا غائبتين عن مشهد الصراع في الجنوب السوري، لا سيّما أنهما يحاولان استغلال ما يمكن أن يجري من صراعات لتحقيق مكاسب ضمن استراتيجية الصبر الاستراتيجي، التّي تعتمدها القوتان حاليًا، ومن ثمّ محاولاتهما قلب الطاولة على الجميع في الوقت المناسب.
ليست الاستراتيجية الإسرائيلية منفصلةً عن صراع الاستراتيجيات والرؤى هذه، وقد تكون؛ نظرًا إلى ظروف موازين القوى الراهنة في المشرق العربي، من أهمّ الاستراتيجيات، التي يجب أن ندرسها بالتفصيل، ونحلل تفاصيلها لما تحتويه من أهمّية لبقائنا ومستقبلنا.
من هذا المنطلق سنحاول أن نقدم ملخصًا عن أبرز الدراسات الأمنية الإسرائيلية التي حاولت أن تقدم رؤىً استراتيجية تتعلق بالجنوب السوري.
الجنوب السوري والمعضلة الاستراتيجية
في إحدى دراسات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS طُرحَ سؤال جوهري يتعلق باستراتيجية إسرائيل في الجنوب السوري مفاده: من يتوجب على إسرائيل أن تدعمه؟
هل تدعم حكومة أحمد الشرع لتفرض هيمنتها في الجنوب السوري، أم تدعم الدروز الذين يشعرون بتهديد وجودي بعد المجازر المروعة التي ارتكبت في السويداء؟
تتجسد المعضلة هنا في أنّ دعم كلا الطرفين يحقق مكاسب استراتيجية من وجهة النظر الإسرائيلية،
إذ إن دعم الدروز المهددين وجوديًا، والباحثين عن الحماية من أيّ طرف كان، يعتبر ذريعة لتدخل إسرائيل تنسجم تمامًا مع تسويق إسرائيل نفسها على أنّها قوّة تحمي الأقليات في الشرق الأوسط عمومًا.
ومن جهة أخرى فإنّ دعم حكومة مركزية قوية معادية جذريًا للتوسع الإيراني وحزب الله أمر حيوي للمصالح الإسرائيلية.
لم يحسم الجدل الأمني في إسرائيل بعد، لصالح أي طرف سيكون التدخل الحاسم؟ حسب هذه الرؤية، إذ تبدو إسرائيل ضمن هذه الرؤية أقرب للراعي الذي يسمن جميع الأبقار تمهيدًا لذبحها معًا بعد تسمينها.
معضلة التدخل المفرط والتقاعس المفرط
في دراسة أعدها البروفيسور بواز غانور، رئيس جامعة رايخمان، مع ثمانية باحثين آخرين، أُشير إلى أنّ التدخل الإسرائيلي المفرط في الجنوب السوري، تحت ذريعة حماية الدروز، قد تكون له عواقب وخيمة،
إذ قد يوقع إسرائيل في حرب استنزاف، استعداء تركيا، وخسارة ما يكمن أن تقدمه الدبلوماسية الترامبية من الاتّفاقيات الإبراهيمية وغيرها.
وفي الوقت ذاته؛ فإنّ التقاعس المفرط عن دعم الدروز في جنوب سورية سيسبب أزمةً بين الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدرزي الداخلي في إسرائيل، وقد يقود إلى تركز الإرهاب (حسب مفاهيم هذه الرؤية) على الحدود الشمالية.
الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور حماس أو حزب الله جديدين في الجنوب السوري. وفي ظلّ صراع المصالح الدولي فإنّ قوىً دوليةً وإقليميةً أخرى، مثل تركيا، قد تجد في هذا السيناريو أمرًا مهمًا وورقة ضغط تستخدمها ضدّ إسرائيل.
إن الخيار الإسرائيلي الأمثل الآن في الجنوب السوري، حسب هذه الرؤية، اعتماد سياسة حذرة لا تصل إلى حدّ التدخل المفرط، ولا التقاعس المفرط، ويجب أن ترسم على أعمدة جوهرية، منها:
1. المساعدات الإنسانية الخاضعة للرقابة: زيادة شحنات الأدوية والأغذية المرسلة إلى دروز السويداء، لكن من خلال الآليات الدولية (الهلال الأحمر، الأمم المتّحدة).
2. العمل العسكري المحدود: تجنب إدخال قوات برية، مع التركيز على توجيه ضربات جوية دقيقة فقط.
3. التدابير الدبلوماسية: الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتّحدة، والإمارات العربية المتّحدة، والمملكة العربية السعودية والأردن، والحفاظ على قناة حوار سرية مع تركيا، لتجنب المواجهة المباشرة والعزلة الإقليمية.
4. حملة إعلامية: لفضح المجازر التي ارتكبت في السويداء، واستخدامها للضغط على حكومة الشرع.
5. إدارة التوقعات مع الدروز في إسرائيل: إنشاء غرفة قيادة مشتركة مع قيادة المجتمع الدرزي، والسماح بالاحتجاج المشروع، ولكن يجب وضع خطوط حمراء ضد محاولات العمل المستقل عبر الحدود.
6. الحذر في ما يتعلق بمشاريع الحكم الذاتي في السويداء: إذ لا ينبغي على إسرائيل قيادة مثل هذه المبادرات مجانًا.
7. توريط إسرائيل: الحذر من أن يكون الجنوب السوري فخًا لتوريط إسرائيل من قبل قوىً إقليميةٍ أخرى، تركيا مثلًا.
السيناريوهات الثلاثة لتطور الأزمة في سورية
ضمن دراسة مفصلة أعدها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي لعامي 2025 و2026 حددت ثلاث سيناريوهات ممكنة لتطور سورية بعد سقوط الأسد، في ظلّ حكم أحمد الشرع الانتقالي، هي:
1. السيناريو الأول؛ الاستقرار والاعتدال: حكومة مركزية مستقرة تابعة للغرب بقيادة الشرع، بعد أن ينفذ المطالب الأميركية والإسرائيلية، وسيلةً لبقائه في السلطة.
2. السينارثو الثاني؛ هيمنة الإسلام السياسي: في حال عدم خروج الشرع من عباءة الجولاني، وعدم قدرته على ضبط سلوكيات الحركات الإسلامية الجهادية، ما يهدد أمن إسرائيل، وقد يؤدي إلى نشوء حماس جديدة في الجولان، بدعم تركي قطري؛ الأردن ودول الخليج ستكون مهددة أيضًا بهذا السيناريو.
3. السينارثو الثالث؛ الاتّحاد المجزأ: إذ يمكن بروز أربع مناطق حكم شبه ذاتي (كردية، سنية، علوية/ درزية- حورانية). مع وجود حكومة مركزية ضعيفة تحافظ على توازن هش للردع مع حدوث أعمال عنف متفرقة بين فترة وأخرى.
أمام هذه السيناريوهات الثلاث يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير مضادة، تراعي تطور وتحقق أي من السيناريوهات سالفة الذكر، تقوم على:
1. يجب أنّ تعطي إسرائيل الأولوية لمنع سيناريو التطرف الإسلامي، مع دعم السيناريوهين الآخرين معًا.
2. منع التهديدات الأمنية على حدود إسرائيل عبر السيطرة على منطقة أمنية عازلة، وتنفيذ ضربات عسكرية، والتركيز على منع عودة النفوذ الإيراني، ومنع وصول عدم الاستقرار إلى الأردن.
3. التواصل مع الأطراف المحلية؛ دروز وأكراد وعلويين وسنة معتدلين، مع التركيز على عدم التورط العسكري المباشر، وذلك عبر التنسيق الدبلوماسي مع الحلفاء، مثل الولايات المتّحدة، واعتماد دبلوماسية حذرة لمنع تفاقم الصراع مع تركيا.
4. عدم إغلاق باب الدبلوماسية برعاية أميركية، لأنّها قد تساهم بالوصول الى اتّفاقيات أمنية، تساهم بدورها في تخفيف حدّة التهديدات، وتحفاظ على السيادة الإسرائيلية على الجولان، وتساهم في إنشاء منطقة عازلة أمنية فعالة في الجنوب السوري.
في حين أن السيناريو الثاني (هيمنة الإسلام السياسي) سيعني دخول إسرائيل في حالة حرب في سورية، أما السيناريوهان الآخران فيمكن أن يساهم دعم تطورهما معًا في تحقيق المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية.
سيناريو الاتّحاد المجزأ (الدولة الفاشلة)
الدولة الفاشلة بتعريف مختصر هي الدولة التي تفقد قدرتها على فرض سلطتها على أراضيها، وتعجز عن تأمين الخدمات الأساسية وحماية مواطنيها، ما يؤدي إلى تفكّك مؤسساتها، وتحولها إلى ساحة نفوذ لقوى داخلية وخارجية.
ضمن استراتيجية الدولة الفاشلة تسعى إسرائيل إلى تعزيز حكم سوري لا ديمقراطي، محاولةً من خلال ذلك الوصول إلى ثلاث أهداف استراتيجية واضحة وهي:
1. منع أيّ قوات سورية من التواجد في جنوب دمشق.
2. تهديد الأقليات: استغلال تأجج الصراع الطائفي لخلق أحداث أمنية تضعف الدولة السورية وتسمح لإسرائيل بالتدخل تحت ذرائع حماية الأقليات الدينية.
3. البقاء في المناطق التي احتلتها لأجل غير مسمى، بذرائع أمنية بحجة فشل الدولة السورية في تحمل مسؤولياتها الأمنية.
ضمن هذه السياق كانت عملية "سهم باشان" التي شاركت فيها 350 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وضربت أكثر من 300 هدف عسكري استراتيجي في مختلف أنحاء سورية، بما في ذلك العاصمة دمشق، وحتّى السويداء،
وأدت إلى تدمير أكثر من 70% من القوّة العسكرية السورية، ليس بسبب الخوف من استخدام هذا السلاح ضدّ إسرائيل، وإمكانية وصوله إلى جهاديين معاديين لإسرائيل، كما روجت وسائل إعلامها، بل لمنع إمكانية نشوء دولة سورية قويّة قادرة على ضبط الأمن في المستقبل.
فتدمير إمكانيات الجيش المادية سيخلق فسيفساء الفوضى، أي دولةً سوريةً ضعيفةً وهشةً.
ولو كان هدف إسرائيل في الجنوب السوري دعم الدروز حقًا لما قصفت إسرائيل مخازن السلاح السوري في السويداء، ولتركت الأسلحة الثقيلة والصواريخ تقع في حوزة الميليشات الدرزية لتدافع عن نفسها.
هذه الاستراتيجية ليست جديدةً، إذ تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، تحت ما يعرف باستراتيجية "عوديد ينون" الذي يرى بأنّ الدول العربية الموحدة ليست إلّا تجمعات بقوّة قسرية يسهل تفكيكها وتجزئتها عبر خلق كيانات طائفية وعرقية، وحسبه؛ فإنّ استراتيجية التفتيت هي الهاجس الأساسي للاستراتيجية الإسرائيلية في الجبهة الشرقية، خصوصًا سورية والعراق.
سيناريو الاستقرار والاعتدال (دولة مركزية تابعة للغرب)
يؤكّد الباحث كوبي مايكل، في المركز الإسرائيلي للاستراتيجية الكبرى ICGS، بأنّ سيناريو نجاح الشرع في إقامة الدولة المركزية القوية التابعة تحت المظلة الأميركية سيحمل إيجابيات لأمن إسرائيل. إذ سيتيح هذا الخيار إبرام اتّفاقيات أمنية تضمن هيمنة إسرائيل في الجولان والجنوب السوري عمومًا، وسيفتح الأبواب للتعاون في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية،
وربّما لاحقًا إلى التطبيع وانضمام سورية إلى الاتّفاقيات الإبراهيمية، تماشيًا مع رؤية الرئيس ترامب الراهنة، وهذا لا يخدم المصالح الأمنية فحسب، المتمثّلة في إخراج إيران من سورية، ومحاربة حزب الله، ومنع أي نشاط فلسطيني من الأراضي السورية، بل يخدم أيضًا مصلحة دمج إسرائيل في المنطقة.
من هنا يجب على إسرائيل اعتماد سياسة عدم تمزيق النسيج، بمعنى أن تناور وتدير الزوايا لعدم قطع التواصل مع حكومة الشرع، والحرص بدقة ألا تؤدي الضربات العسكرية ضدّه إلى إضعافه التام.
ختامًا، يتّضح أنّ الاستراتيجية الإسرائيلية في الجنوب السوري ليست مجرد مقاربة أمنية، بل مشروع طويل الأمد، يسعى إلى تكريس منطق الدولة الفاشلة، وخيار التبعية ضمن مشهد إقليمي مضطرب.
فبين سيناريوهات التقسيم، وإعادة إنتاج سلطات محلية تابعة، تعمل إسرائيل على إدارة الصراع لا حلّه، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية في تثبيت التفوق والهيمنة الإقليمية.
غير أن هذه الاستراتيجية، مهما بدت محكمةً، ليست قدرًا محتومًا، إذ أثبت التاريخ أنّ الشعوب قادرةٌ على قلب المعادلات عندما تمتلك الوعي والقدرة على التنظيم.
يتمثّل التحدي الحقيقي اليوم أمام السوريين في استعادة المبادرة الوطنية، وإحياء شعارات التحرر والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، التي شكّلت جوهر الحراك الشعبي عام 2011.
إن مواجهة مشاريع التفتيت والتبعية لا تكون بالسلاح وحده، بل ببناء وعي جمعي ومؤسسات وطنية مستقلة ترفض الاصطفاف ضمن محاور الهيمنة، وتؤمن بأنّ وحدة الأرض والشعب هي شرط أي نهوض ممكن.
بهذا المعنى، تبقى الكلمة الفصل للسوريين أنفسهم، في قدرتهم على تحويل أرض الجنوب من ساحة صراع إقليمي إلى فضاء لمشروع وطني تحرري جديد.
مروان رضوان
كاتب فلسطيني
