سلطان عُمان يزور إسبانيا الاثنين المقبل ومباحثات عُمانية بريطانية

الرأي الثالث - وكالات

يجري سلطان عُمان هيثم بن طارق، يوم الاثنين المقبل، زيارة إلى إسبانيا تلبية لدعوة من الملك فيليبي السادس.

وقال البلاط السلطاني العماني في بيان له، اليوم السبت: "تعزيزاً لروابط الصداقة بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا الصديقة بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين، سيقوم السلطان هيثم بن طارق بزيارة دولة إلى مملكة إسبانيا، ابتداءً من الثالث إلى الخامس من نوفمبر الجاري".

كما أوضح البيان أن السلطان هيثم سيبحث خلال الزيارة "مسارات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التشاور والتنسيق حيال الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".
 
ويرافق سلطان عُمان وفد رسمي رفيع يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، وعدداً من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الخارجية، والطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز الاستثمار العُماني.

وتُعد هذه الزيارة هي الأولى للسلطان هيثم إلى مدريد منذ توليه الحكم، وتشكل دفعة جديدة لمسار العلاقات العُمانية–الإسبانية في ضوء تنامي التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتبادل التجاري.

واتسمت العلاقات العُمانية الإسبانية على مدى نصف قرن بـالاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، ما أسهم في ترسيخ شراكة شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وقد تعزز هذا التعاون عبر الزيارات المتبادلة، منها زيارة الملك فيليبي السادس إلى مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد عام 2020، وهو ما عكس عمق العلاقات بين القيادتين.
 
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين عُمان وإسبانيا نمواً متسارعاً تُوّج بتأسيس الصندوق العُماني الإسباني المشترك عام 2018 لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنية والرعاية الصحية، وتبلغ قيمته نحو 133 مليون ريال عُماني (نحو 345 مليون دولار) واستثمر في 11 شركة إسبانية.

مباحثات عُمانية بريطانية حول أمن المنطقة والعلاقات

وفي السياق بحث وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، ومواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، جرى ذلك خلال لقاء عقد اليوم السبت في البحرين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال حوار المنامة 2025.

وخلال اللقاء أكد البوسعيدي وكوبر على العلاقات التاريخية بين البلدين، وسُبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

وتناول الجانبان سُبل تعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما الجهود الرامية إلى دعم الأمن الإقليمي ودفع مسارات السلام في الشرق الأوسط، بحسب "العُمانية".
 
وتتميز الشراكة بين البلدين بتنسيق سياسي وثيق، وتعاون اقتصادي متنامٍ، إلى جانب علاقات ثقافية وتعليمية راسخة، حيث تجمع سلطنة عُمان والمملكة المتحدة علاقات تاريخية تمتد لقرون، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مجالات متعددة.

مجلس الشورى العُماني ينعقد يوم 9 نوفمبر

قالت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، إن مجلس الشورى سيعقد جلساته ضمن دور الانعقاد العادي الثالث (2024 – 2025)، يوم الأحد 9 نوفمبر الجاري، بموجب أوامر السلطان هيثم بن طارق.

ونقلت الوكالة عن الشيخ أحمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، أن "المجلس يواصل أداء أدواره التشريعية والرقابية بشراكة فاعلة مع مؤسسات الدولة، في إطار مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040".

كما أشار إلى أن "النصف الأول من الفترة العاشرة شهد مناقشة 47 مشروع قانون واتفاقية، و446 أداة متابعة، إضافةً إلى التوافق على 14 مشروع قانون، صدر منها 13 قانوناً بمراسيم سلطانية".
 
بناءً على الأوامر السامية.. مجلس الشورى يبدأ في الـ 9 من نوفمبر الحالي دور الانعقاد العادي الثالث (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027) عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان.
 
كما لفت إلى أن "أعمال دور الانعقاد الثالث ستتضمن مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الـ11، (2026 – 2030)".

وسينتخب خلال هذه الفترة المقبلة أعضاء مكتب المجلس للنصف الثاني من الفترة العاشرة، ويناقش عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.
 
ونوّه الندابي بأن المجلس سيعقد اللقاء الإعلامي السنوي، في 5 نوفمبر الجاري، تعزيزاً للتواصل مع وسائل الإعلام، مؤكداً حرص المجلس على إتاحة المعلومة وتعزيز الشراكة المجتمعية.

ويُعد مجلس الشورى العماني مجلساً منتخباً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عُمان (الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى)، ويضطلع بصلاحيات تشريعية ويمارس اختصاصاته بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

كما يتكوّن مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة البالغ عددها 63 ولاية، ويُحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز 30 ألفاً في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.