شبهات فساد تطاول وقود الكهرباء في اليمن

 تتعرّض الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، لانتقادات واسعة بسبب شبهات الفساد التي تحوم حولها في قطاع النفط والطاقة والوفورات المالية التي قالت إنها حققتها من تكاليف نقل وقود الكهرباء. بعد إعلان الحكومة، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، عن تحقيق مناقصات شراء وقود الكهرباء وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2024 حتى يناير/ كانون الثاني 2025، ثار جدل واسع في اليمن حول دقة هذه البيانات، والمبلغ الذي جرى توفيره، بالرغم من عدم القيام بأي عملية توريد للوقود في هذه الفترة نفسها التي حققت فيها الوفرة المالية.

توضح البيانات الحكومية، استناداً إلى جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية، أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنة بـ 3.84 مليارات ريال، كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، 

مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52%. في حين تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن أعلى نسبة وفر تحقّقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث بلغت 260%، بينما سجل شهر يونيو/ حزيران 2024 أقل نسبة وفر بواقع 211.09%.

الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يتطرق إلى نقطة مهمة بخصوص الادعاءات الحكومية بتحقيق وفر مالي، بالإشارة إلى عدم وجود انعكاس إيجابي على تحسين وضع الكهرباء في عدن،

 بل إن الخدمة شهدت تدهوراً غير مسبوق خلال الفترة الماضية.

هذا التناقض يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذه الوفورات، في ظل عدم توريد أي وقود جديد، وعدم تحسن الخدمة، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب في البيانات المالية، أو سوء إدارة الموارد.

احتمالات الفساد

الباحث المالي والاقتصادي، وحيد الفودعي، يبيّن أن الإعلان عن هذه الوفورات ليس سوى مؤشر على أزمة أعمق، عنوانها الفساد المالي، وسوء الإدارة، وعدم وجود رؤية مستدامة لمعالجة ملف الكهرباء، 

فالبيانات التي تتحدث عنها الحكومة مضللة، أو على الأقل غير مكتملة، عندما نعلم أن الفترة التي تشير إليها الحكومة لم تشهد أساساً توريداً فعلياً منتظماً للوقود.
 
تقول الحكومة اليمنية إن هذه الوفورات في تكاليف نقل أو شراء وقود الكهرباء هي ثمرة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة، منذ صدور قرار رئيس الوزراء أحمد بن مبارك الذي عاد منذ أقل من شهر إلى عدن، بعد فترة غياب طويلة خارج اليمن، 

في ظل أنباء تتحدث عن خلافات واسعة في الحكومة، بعد تعثّر عملية تغيير رئيسها، بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.

يفند الفودعي حديث الحكومة حول الإصلاحات التي قامت بها كسبب لتحقيق هذه "الوفورات"، بأنها لم تتحقق نتيجة كفاءة أو إصلاحات، بل بسبب تغيير في آلية الدفع قامت بها حكومة بن مبارك، 

مقارنة بما كان حاصل في عهد رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، فقد كان يجري تقييد تكاليف نقل الوقود باعتبارها مديونية مؤجلة على حساب الحكومة، وهو ما سمح بتدفق الوقود نسبياً رغم تراكم الالتزامات.
 
في حين أدى تغيير الآلية إلى الدفع النقدي، بحجة تعزيز الانضباط المالي وتحقيق وفورات إلى مشاكل مع الموردين، نتيجة عدم توفر السيولة، 

ورفض الموردين التعامل بنظام الدفع الآجل إلا بزيادة السعر لتعويض مخاطر الدفع، أو توقفهم عن توريد الوقود في حال عدم توفر السيولة.

في السياق، يشير حسام البريهي، محاسب مالي، إلى عدم دقة البيانات المتعلقة بالوفورات المالية لمناقصات وقود الطاقة، 

وهي عملية تشبه إلى حدّ كبير مناقصات، أو ما يعرف بمزادات بيع العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن الذي كان المرجعية الحكومية نفسها في بيانات وفورات تكاليف نقل وقود الكهرباء.

وتسند الحكومة هذه الإجراءات المتخذة إلى لجنة المناقصات التي يحيط الغموض بعملها، في ظل التشكيك بشفافية إجراءاتها في أنها حققت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، 

من خلال انتهاج الشفافية والتنافسية في المناقصات، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما يزيد الغموض حول هذه الإجراءات المالية وتكاليف نقل الوقود.

محمد راجح