عودة طبول الحرب تقرع مجدداً في اليمن

 عادت طبول الحرب في اليمن لتقرع مجدداً بعد تعثر الوصول إلى اتفاق وفق خريطة الطريق الأممية، حيث عادت الاستعدادات العسكرية المتزامنة مع التغيرات الإقليمية في المنطقة. 

وتُضاعف التحركات السياسية والعسكرية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين من مؤشرات احتمال استئناف الحرب في اليمن عقب الهدنة المعلنة في إبريل/نيسان 2022 برعاية أممية، تزامناً مع تحذير المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في أكثر من مناسبة من إمكانية عودة الحرب في اليمن في ظل تصعيد الأنشطة العسكرية، وتدهور الوضع الأمني وانعكاسات التصعيد الإقليمي على واقع عملية السلام، مشيراً إلى أن جهود التسوية تواجه العديد من المعوقات.

مؤشرات على إمكانية استئناف الحرب في اليمن

مؤشرات كثيرة تقود إلى إمكانية استئناف الحرب في اليمن وأبرزها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتأكيد الجماعة الاستمرار في هذه الهجمات، وكذا تواصل الغارات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية على مناطق الحوثيين. 

غير أن المتغير الأبرز يتمثل في ما تعرض له حزب الله في لبنان من ضربات، وسقوط نظام بشار الأسد في سورية. 

ويستعد الحوثيون للحرب المحتملة من خلال التعبئة العامة التي كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مخرجاتها بلغت 600 ألف متدرب، والتحشيد إلى الجبهات وتعزيزها بالمقاتلين والمعدات العسكرية، وحفر الخنادق والأنفاق، وبناء المتاريس، وخاصة في محافظات الحديدة الساحلية ولحج والبيضاء باعتبارها خط تماس مع المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الشرعية، بالإضافة إلى استغلال الحوثيين الهدنة المعلنة في إبريل 2022 للتزود بأسلحة حديثة ومتطورة، وخاصة الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والطيران المسير. 

في المقابل، كثفت الحكومة الشرعية من لقاءاتها السياسية والعسكرية بمسؤولي دول الإقليم، بالإضافة إلى أميركا وبريطانيا وفرنسا في ما يبدو أنه استعداد لمرحلة قادمة عنوانها العمل العسكري.

لا ظروف موضوعية لحل سياسي

ورأى أستاذ الاجتماع السياسي معن دماج، أنه من البداية لم تكن هناك أي ظروف موضوعية لحل سياسي في اليمن رغم الاستعصاء الميداني لكل الأطراف، وجوهر الأمر يعود إلى طبيعة التركيبة الاجتماعية والفكرية للحوثيين. 

وأوضح أنه على "عكس كل الحروب في المنطقة العربية، حدثت الحرب في اليمن بعد مؤتمر حوار وطني مُثِّل فيه الجميع وانتهى بالاتفاق على مشروع سياسي كامل ومشروع لدستور جديد، ولا يوجد مبرر للحرب، لكن الحوثي يرى لنفسه حقاً إلهياً في الحكم ولا يقبل أي شراكة من أي مستوى مع غيره. 

وبعد كل سيل الدماء الذي حدث، فالحديث عن السلام مجرد وهم، إلا في حال فرض الحوثي حكمه على الجميع بقوة السلاح، أو تمكنت الشرعية من كسره عسكرياً ليقبل بتسوية ما".
 
وأشار دماج إلى أنه "عسكرياً، يتفوق الحوثي على مستوى السلاح، خصوصاً الثقيل، والمدرعات وربما الطيران المُسير، بينما تتفوق أطراف الشرعية بالعنصر البشري من حيث العدد والقدرات، ومع تعدد الجبهات والنقمة المتزايدة ضد حكم الحوثي، ربما تكون لها الأفضلية". 

واعتبر أن "ما ينقصها فعلاً هو عدم وحدتها وتعدد الصراعات بين أطرافها وحساباتها المتعاكسة، وكذا ارتباطها بدول إقليمية مختلفة لديها مشاريع وحسابات مختلفة في اليمن، والأهم هو المتغيرات في المنطقة بعد الانهيار الحاصل في المحور الإيراني الذي بالتأكيد يضعف الحوثيين معنوياً ومادياً".

ولفت دماج إلى أن "التأثير الأساسي لما حدث في لبنان وسورية على الحوثيين هو معنوي، خصوصاً خسارة حزب الله و(أمينه العام) حسن نصر الله الذي كان دماغ وعصب المحور ووجهه ولسانه المؤثر.

 وطبعاً الخسائر تمتد للمساعدات المنتظرة من المحور الذي قد ذهب أكثر من نصفه وتعقيدات حسابات إيران، ما جعل مجرد التهديد بضرب السعودية عبر اليمن شبه مستحيل ومستبعد إلى حد بعيد. 

والمهم أيضاً هو تغيير التوجه الدولي الذي بات يرى الحوثي عدواً مع هجماته على السفن والملاحة وأيضاً الهجمات على الكيان الصهيوني". 

وأوضح دماج أنه بعد أن "كان الأميركيون والغرب عموماً يضغطون من أجل استيعاب الحوثي، ويرون فائدة ما في بقائه للضغط على السعودية والخليج، أصبح الأمر معاكساً الآن، ومن المتوقع أن يقدموا دعماً سياسياً وعسكرياً لمعسكر الشرعية في أي حرب قادمة، إضافة إلى أن الضربات التي وجهوها بالفعل أضعفت الحوثيين، مهما كانت محدودة حتى الآن".
 
من جهته، قال المحلل السياسي أحمد شوقي أحمد، إن "هناك أسباباً تعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، أبرزها أعمال القرصنة والهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، خصوصاً بعد تحول تلك العمليات إلى مصدر دخل إضافي يمكّن الحوثيين من تحصيل ملياري دولار سنوياً، وهو ما يعزز القدرات العسكرية للحوثيين، 

فضلاً عن وثاقة الصلة والتحالفات بين الحوثيين وإيران، وحصول جماعة الحوثيين على أسلحة فتاكة ومتطورة جداً لم تقدمها إيران لأي من حلفائها بمن فيهم حزب الله، بما في ذلك الصواريخ الفرط صوتية، ناهيك عن خروج جماعة الحوثيين عن قواعد الاشتباك السالفة، في محاولة للضغط على الدول الغربية لتمكين الجماعة من هيمنة تفوق حجم الدور المرسوم لها غربياً".

وأضاف أن "هناك عوامل إقليمية أيضاً، أبرزها النجاح الذي تحقق في استهداف حزب الله وإسقاط النظام السوري وضعف النظام الإيراني وتخاذله، وهو ما قد يشجع الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، على دعم عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن".

تحديات أمام الشرعية

وأوضح شوقي أحمد أن "الشرعية جاهزة للخيار العسكري من ناحية القوات العسكرية، ولكن هناك عناصر لوجستية وفنية وإدارية وسياسية تمثل إعاقات لا يستهان بها، حيث إن توحيد القرار السياسي والعسكري هو أهم التحديات التي تواجه الشرعية،

 فضلاً عن تنظيم وتوزيع القوات المقاتلة ضمن غرفة عمليات مشتركة، ومرونة في تنقل وتوزيع القوات بحسب احتياجات المعركة، وهو ما قد يتصادم مع محاذير القطاعات العسكرية المتشككة وغير المنسجمة سياسياً، 

فضلاً عن معاناة القوات النظامية في تعز ومأرب نتيجة نقص التسليح والإمداد واللوجستيات".
 
ورأى المحلل السياسي أن هناك ثلاثة سيناريوهات لاندلاع الحرب في اليمن في حال استئنافها، الأول يتمثل في تدخل أميركي بريطاني مباشر من خلال عملية عسكرية واسعة وبتحالف دولي، لكنه مستبعد، نظراً إلى صعوبة التضاريس اليمنية من جهة، وضآلة المعلومات الاستخبارية المتوفرة حول جماعة الحوثيين لدى الإدارة الأميركية وحلفائها في المنطقة". 

وأشار إلى أن "السيناريو الثاني أن تُرفع القيود على استئناف الحكومة الشرعية المعركة ضد المليشيات، وربما تقديم دعم لوجستي وجوي لتحركاتها، وهذا السيناريو أيضاً لا يبدو أنه أقرب للحدوث، نظراً إلى مخاوف دول الإقليم من ردود الحوثي واستهداف المليشيات المصالح الاستراتيجية لدول الإقليم والدول الغربية والولايات المتحدة وبريطانيا خصوصاً في المنطقة".

وأضاف شوقي أحمد: "السيناريو الثالث، وهو الأقرب من وجهة نظري، يتمثل في توجيه ضربات عسكرية جوية أميركية وبريطانية، وربما من خلال تحالف دولي واسع، لاستهداف المواقع أو النقاط الاستراتيجية للحوثيين، لشل قدراتهم العسكرية، وكذلك تنفيذ عمليات اغتيال بحق عدد من قيادات الجماعة البارزين، بمن فيهم القادة الميدانيون المؤثرون وكذلك السياسيون، في محاولة لإضعاف قدرات الجماعة العسكرية وتدميرها بصورة واسعة، 

وكذلك، تفكيك الأطر القيادية والتنظيمية في أوساط الجماعة من الناحية العسكرية والإدارية وحتى السياسية، ومن ثم السماح لقوات الشرعية اليمنية بالتحرك ميدانياً لمواجهة المليشيات الحوثية من عدة محاور".

ولفت إلى أن "ما حدث في سورية ولبنان له تأثير كبير على القدرات العسكرية للحوثيين، فالضربات التي تعرض لها حزب الله أضعفت قدرته على دعم الحوثيين لوجستياً وعسكرياً وفنياً على غرار ما كان سابقاً، فالحزب أصبح مشغولاً بنفسه، وهذا يعني غياب عنصر فاعل في تحريك وصناعة وقيادة الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية وحتى السياسية الحوثية. 

وما حدث في سورية مثل ضربة معنوية لا يستهان بها للحوثيين، حيث كشف حقيقة القوة والدعم الروسي والإيراني الذي كان بارزاً فيما سبق لنظام الأسد، والذي انهار أمام إرادة بعض الدول الكبرى على إسقاطه، وبالتالي فقد الحوثيون إيمانهم وثقتهم بجدية حلفائهم في تقديم الدعم الكامل، ومصيرية العلاقة مع إيران، وأن هناك احتمالاً كبيراً بأن تتخلى عنهم بسهولة وسرعة، كما حدث مع حزب الله ونظام الأسد".

وكان غروندبرغ قال، في بيان أصدره في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه اختتم سلسلة اجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان، ركزت على تخطيط وإدارة عمليات وقف إطلاق النار، مع استعراض إمكانية تطبيقها ضمن إطار اتفاق شامل مستقبلي في اليمن. 

وأوضح المكتب في بيان أن الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام، جمعت ممثلين عن الحكومة المعترف بها دولياً وأعضاء لجنة التنسيق العسكرية، وناقشت قضايا متعددة، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ لاتفاقيات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها.

 وأكد غروندبرغ، بحسب البيان، أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة محورية لتعزيز الثقة والتمهيد لحل دائم للصراع، مشدداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام.

يشار إلى أن الحرب في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً والانقلابيين الحوثيين بدأت مع انقلاب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على الدولة وسيطرتها عسكرياً على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، فيما تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة السعودية والإمارات، عسكرياً، نهاية مارس/آذار 2015. وقد توقفت الأعمال العسكرية منذ الإعلان عن الهدنة التي تمت برعاية أممية في إبريل 2022.

فخر العزب
صحافي يمني