هل ينوي ترمب الصدام مع القاهرة في شأن قناة السويس؟
الرأي الثالث
لم تكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول قناة السويس ودعوته إلى السماح لسفن بلاده الحربية والتجارية بالمرور بها "مجاناً" من دون دفع رسوم، هي الإشارة الأميركية الأولى الصادرة من إدارة الرئيس الجمهوري التي بدأت ولايتها الحالية منذ الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تجاه ذلك الشريان الملاحي الإستراتيجي على مستوى العالم، في مسعاها إلى تعظيم استفادة واشنطن منه.
فدعوة ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" أمس الأحد، "السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور عبر قناتي بنما والسويس بحرية"، وتكليفه وزير خارجيته ماركو روبيو "التعامل مع الوضع على الفور"،
زاعماً أن "هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية"، تبعها دعم مستشاره للأمن القومي مايك والتز، عبر تدوينة أعاد فيها تصريحات الرئيس الأميركي، وعلق عليها قائلاً "لا ينبغي لأميركا أن تدفع مقابل استخدام القناة التي نحميها"،
وذلك بعد أسابيع قليلة من "فضيحة سيغنال" التي سربت خلالها نقاشات لشخصيات أميركية بارزة شملت والتز ووزير الدفاع بيت هيغسيث، في شأن هجماتهم على الحوثيين في اليمن، وألمحوا إلى ضرورة أن "تدفع مصر وأوروبا" ثمن ذلك الجهد العسكري الأميركي في تأمين الملاحة العالمية، لا سيما أن نحو 10 في المئة من التجارة البحرية في العالم تمر عبرها، ونحو 40 في المئة من إجمال التجارة الأوروبية.
إلى أي مدى يمكن أن تذهب طموحات ترمب في شأن قناة السويس التي يبلغ طولها 193 كيلومتراً وتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وتعد أحد أهم مداخيل الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية، وكيف يمكن قراءة توقيت صدورها وتداعياته على العلاقات بين القاهرة وواشنطن،
وما إذا كان سيصل الأمر حد الصدام بين الحليفين الإستراتيجيين أم أن البلدين يمتلكان من المساحة في ما بينهما ما يسمح بتقبل الاختلاف في وجهات النظر؟
أسئلة عدة خيمت على المشهد المصري على مدى الساعات الماضية، وسط تباين واسع في الرأي بين من يعتبر تلك التصريحات لا تعدو كونها "بالونة اختبار" لتحقيق مزيد من الضغط على القاهرة في ملفات أخرى، وبين من يرون أنها تبقى "ضمن الخطوط الحمراء" التي تحرص القاهرة على عدم التهاون فيها لما تمثله من مساس بـ"سيادتها وأمنها".
كيف نفهم سياق طلب ترمب؟
لا يمكن فهم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن قناتي بنما والسويس، من دون وضعه في سياق سعيه إلى ما يسميه "إعادة التوازن" لاقتصاد بلاده ضمن شعاره الذي رفعه منذ اليوم الأول لدخوله إلى البيت الأبيض "أميركا أولاً"،
وذلك من دون النظر إلى أية قواعد أو قوانين واتفاقات حاكمة للنظام الدولي طوال العقود الماضية.
فعلى مدى الأشهر الماضية، وحتى قبل توليه منصبه في الـ20 من يناير الماضي، صعد ترمب الضغط على بنما، متوعداً بـ"استعادة" القناة التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت عام 1914 وظلت تحت السيادة الأميركية حتى عام 1999،
وذلك في مواجهة ما اعتبره "نفوذاً صينياً متصاعداً في القناة"، وهو ما نفته الصين.
والولايات المتحدة والصين هما المستخدمتان الرئيستان للقناة التي تمر عبرها خمسة في المئة من التجارة البحرية العالمية. وفي بداية أبريل (نيسان) الجاري حصلت واشنطن على إذن من بنما لنشر قوات عسكرية أميركية في محيط هذا الممر المائي الإستراتيجي،
وخلال زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث للدولة الواقعة في أميركا الوسطى، في الأسبوع الأول من أبريل الجاري، جدد تأكيداته بضرورة أن "تستعيد" بلاده قناة بنما من "النفوذ الصيني".
أما قناة السويس التي كانت تشكل نحو 10 في المئة من التجارة البحرية في العالم، قبل أن يبدأ "الحوثيون" في اليمن بمهاجمة سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل "دعماً لغزة"، في منطقة باب المندب،
مما قاد إلى تراجع حركة العبور الملاحي في قناة السويس، فمثلت الحملة العسكرية الأميركية ضد "الحوثيين" أول تعاطٍ ضخم من قبل الإدارة الأميركية مع اليمن، منذ تولي ترمب منصبه، وبعد توعد الحوثيين، باستئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية، في البحر الأحمر وبحر العرب،
إذ أعلن ترمب في الـ15 من مارس (آذار) الماضي، عن إطلاق عمل عسكري، "حاسم وقوي" ضد الحوثيين، قائلاً "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، متهماً الحوثيين بتهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وعلى رغم اعتبار أصوات أميركية في ذلك الحين أن الجهد العسكري الأميركي ضد الحوثيين سيعزز من القيم الأميركية الجوهرية، ويحافظ على المصالح الأميركية بما في ذلك حرية الملاحة والردع المسبق لإيران،
فإن ما كشفته "تسريبات سيغنال" أوضح توجه الإدارة الأميركية لاستعادة كلفة حربها في اليمن من قبل "الأوروبيين والمصريين".
يقول الباحث في الشؤون الأميركية، مساعد رئيس تحرير مجلة "السياسة الدولية المصرية" عمرو عبدالعاطي، "ونحن نشاهد التصريح الأميركي حول قناة السويس، لا بد من أخذه في سياق طبيعة الإدارة الأميركية الحاكمة حالياً، التي تنطلق من مقاربة أساسية وهي أميركا أولاً،
بمنطق أن أي شيء تقدمه الولايات المتحدة لحلفائها تسعى إلى أن يكون له مقابل مادي وعلى المدى القصير، من دون النظر إلى التزامات واشنطن تجاه حلفائها وما تحصل عليه في المقابل من مكاسب غير مباشرة أو حتى في ضوء تأمين مصالحها"، موضحاً في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه، هو ذلك المتعلق بتكوين الإدارة الأميركية الحالية".
فوفق عبدالعاطي، تختلف طبيعة أركان الإدارة الحالية عن تلك التي شكلها ترمب نفسه في ولايته الأولى (2017/2021)، إذ امتازت الإدارة السابقة بوجود مستشارين للوزراء في المجالات المختلفة واستطاعوا في النهاية تحجيم وضبط سياسات الرئيس غير المتوقع على المستوى الخارجي، مما يختلف كلياً في الإدارة الحالية،
أضف إلى هذا أن غالبية أركان الإدارة الراهنة هم أشخاص من خارج المؤسسات الأميركية التقليدية، ويدينون بالولاء المطلق إلى الرئيس"، مما بات جلياً على صعيد تعاطي الرئيس مع القضايا الخارجية.
ويتابع عبدالعاطي، "في ما يتعلق بتصريحات ترمب حول قناة السويس، فإنها تأتي انطلاقاً من طبيعة اتخاذ القرار لديه، والمتمثل في إطلاق تهديدات وانتظاره انصياع الدول له، وهو ما تكرر أكثر من مرة مع دول عدة على مدى الأشهر الماضية، مما زاد من اعتقاد ترمب بنجاعته"،
مشيراً إلى أن قناة السويس أمر مختلف عن قناة بنما، إذ تمتلك الولايات المتحدة كثيراً من المزايا في استخدامها لا سيما على الصعيد العسكري.
الاتجاه ذاته، يشير إليه مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان، في حديثه معنا، قائلاً، "لكن يمكن قراءة تصريحات ترمب من دون النظر إلى دوافعه والمتمثلة في أمرين"،
موضحاً "الأول هو ما يتعلق بطبيعة تكوين شخصية الرئيس الأميركي الذي يحاول دائماً الحصول على أكبر المكاسب المجانية من خلال إطلاق التصريحات والتهديدات يميناً ويساراً وانتظار المردود والعوائد لها على المستوى الاقتصادي، كما حدث في حالات سابقة خلال الأشهر الأخيرة"،
مضيفاً، "الأمر الثاني يتمثل في محاولة ممارسة الضغوط على القاهرة رداً على تشددها في رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وهي الفكرة التي تبناها ترمب، وأثار الرفض حفيظته، وعليه ربما لجأ لهذه لمحاولة للضغط عليها لا سيما أن مصر تعاني أزمة اقتصادية حقيقية"، مشيراً إلى أن المطالبة الأميركية "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي".
وإجمالاً يشير المراقبون إلى أن تصريحات ترمب تأتي في إطار محاولته الضغط على الدول المالكة للممرات الملاحية العالمية، بما في ذلك قناة السويس، لتخفيض رسوم المرور للسفن الأميركية.
خيارات مصر لمواجهته
على وقع موجة الجدل والنقاش الواسع في الأوساط المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي المباشرة للمرة الأولى تجاه قناة السويس، تباينت رؤى المراقبين والمتابعين في شأن خيارات القاهرة في التعاطي معها، لا سيما أن الأخيرة لم تتفاعل رسمياً معها حتى كتابة هذا التقرير.
وبحسب قراءة مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأميركية، السفيرة هاجر الإسلامبولي، فإن "قنوات التواصل الجيدة بين واشنطن والقاهرة قادرة على تجاوز أية خلافات طارئة في العلاقات بين البلدين، لا سيما في ضوء الحرص المتبادل بين البلدين على إستراتيجية تلك العلاقة وأهميتها في الحفاظ على المصالح والقيم المتبادلة".
الإسلامبولي أوضحت في حديثها معنا "تشير تصريحات الرئيس ترمب إلى عدم إدراك واسع أو حتى اهتمام بالاتفاقات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في قناة السويس، لا سيما اتفاق القسطنطينية الموقع عام 1888 الذي ينظم عمليات المرور بالممر الملاحي"،
مضيفة أن الرئيس الأميركي ربما اختلط عليه الأمر بربط قناة السويس بقناة بنما التي أنشأها الأميركيون، قائلة "قناة السويس حفرت بأيادٍ مصرية، وطُورت بجهد مصري خالص، وعليه فوضعها يختلف كلياً عن قناة بنما، مما يتطلب توضيحه للإدارة الأميركية من خلال القنوات الرسمية بين البلدين".
ووفق الإسلامبولي "تربطنا علاقة إستراتيجية بالولايات المتحدة، والدولتان حريصتان على الحفاظ عليها وتطويرها، وهناك مساحة واسعة من الاختلاف في وجهات النظر، لكن في الوقت ذاته تحافظ القاهرة على استقلاليتها في ممارسة سيادتها ومقدراتها على الأرض وهو أمر لا يمكن التهاون فيه".
ومع تنويه إلى احتمال تراجع ترمب عن تصريحاته كما حدث في مواقف عدة خلال الأشهر الأخيرة، في حال اصطدامها بتعقيدات الواقع أو تأثيرها في المصالح الأميركية، يقول مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان، إن مصر "ليست في رفاهية لقبول دعوة ترمب بصورة إيجابية، لأن هذا الأمر يمس السيادة المصرية،
كذلك فإن القبول بمثل هذه الاشتراطات يفوت على القاهرة كثيراً من العوائد الاقتصادية، ويفتح الباب لدول أخرى أن تطالب بمزايا واستثناءات أو أن تؤسس لمبدأ جديد يُعمم في ما يتعلق بالمرور في قناة السويس وهو ما يضر بالعوائد الاقتصادية لمصر".
ويوضح سليمان "دعوة ترمب غير مقبولة سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي في مصر، نظراً إلى أنها تتخطى قواعد اللياقة الدبلوماسية، وتتدخل في السيادة المصرية عبر محاولة فرض قواعد جديدة لهدم استقرار المعاملات والتعريفات والقواعد المنظمة لمرفأ حيوي ومهم على المستويين الإقليمي والدولي"،
معرباً عن اعتقاده برفض مصر الرضوخ لمثل هذه الضغوط على رغم المصاعب والتحديات الاقتصادية التي تمر بها.
واعتبر كثر المطالبة الأميركية تعدياً على السيادة المصرية، وقال الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري، إن مطالبة ترمب بمثابة "ابتزاز لدولة ذات سيادة"، مؤكداً أن "قناة السويس قناة مصرية خالصة"، وأن "الاعتداء على سيادة الدولة المصرية أمر مرفوض وغير مقبول جملة وتفصيلاً".
هل من صدام مرتقب؟
على رغم العلاقات الإستراتيجية التي تربط القاهرة وواشنطن وفق إعلان البلدين، فإن اتساع التباين في كثير من وجهات النظر تجاه قضايا عدة في الفترة الأخيرة، عزز من المخاوف لدى بعض المراقبين من احتمالات الصدام، لا سيما بعد رفض القاهرة سيناريو تهجير الفلسطينيين الذي تبناه الرئيس الأميركي ودعا إليه، إضافة إلى قلق واشنطن من التقارب المصري مع موسكو وبكين، وأخيراً موقف ترمب من قناة السويس، فهل يكون هذا السيناريو وارداً؟
يستبعد كثير من المراقبين والمتابعين حدوث هذا السيناريو، في ضوء أهمية البلدين لبعضهما بعضاً، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنهم لا ينفون احتمالات التوتر لا سيما مع القضايا التي تمس "السيادة والأمن".
برأي الباحث في الشؤون الأميركية، عمرو عبدالعاطي، فإن الخلاف حول قناة السويس "لن يكون سبباً من أسباب توتر العلاقات المصرية - الأميركية، لأن هناك كثيراً من المستويات سواء السياسية والأمنية والعسكرية قادرة على حلحلة مثل هذه الخلافات، وتوضيح حجم الامتيازات العسكرية والأمنية الراهنة التي تجنيها الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمرور في قناة السويس"،
موضحاً، "هناك كثير من الملفات التي تحكم العلاقات المصرية - الأميركية، لا سيما في ظل حال عدم الاستقرار الواسع التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط، وهي ملفات في مجملها أكبر وأقوى أهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية من قناة السويس، وقد تكون تصريحات ترمب الغرض منها إعلامي بصورة كبرى".
ويتابع عبدالعاطي قائلاً "قد يكون الحديث عن قناة السويس تصريحاً إعلامياً وربطه بفكرة المكاسب التجارية والاقتصادية الأميركية حول العالم، لا أكثر من ذلك، والإدارة المصرية قادرة على التعامل مع مثل هذه الأمور"، معرباً عن اعتقاده أن القاهرة ستتغاضى عن الحديث في شأنه "ما لم يطرح بصورة مباشرة في النقاشات الثنائية بين البلدين".
في الاتجاه ذاته يقول الكاتب والباحث السياسي المقيم في الولايات المتحدة توفيق حميد، "لا أعتقد أن احتمال الصدام بين القاهرة وواشنطن وارد في الوقت الراهن، وهو احتمال ضئيل للغاية، في ضوء حرص البلدين على عدم وصول العلاقات بينهما إلى هذه المحطة"،
موضحاً في حديثه معنا "قد تكون هناك سيناريوهات بديلة من دون الوصول إلى صدام، لعل أبرزها في حال إصرار الرئيس الأميركي على مواقفه تجاه قناة السويس، الوصول إلى صيغة توافقية، تمنح بها القاهرة مزيداً من الامتيازات في ما يتعلق بمرور السفن العسكرية والتجارية الأميركية، في مقابل حصول القاهرة على امتيازات هي الأخرى لا سيما على صعيد التعريفة الجمركية التي فرضتها واشنطن على القاهرة وحتى على مستوى توطين الصناعات والشركات الأميركية في مصر مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري".
عام صعب على قناة السويس فقدت فيه نصف الإيرادات
ووفق حميد "يرغب الرئيس الأميركي داخلياً في إظهار قدرته على جني المكاسب الاقتصادية السريعة، وعليه فهو يسعى إلى جنى ثمن مواجهته للحوثيين في اليمن، في المقابل يمكن لمصر أن تستفيد من خلال التوصل إلى اتفاق مشترك في هذا الأمر تحصل بموجبه على امتيازات اقتصادية ويكون مخرجاً جيداً للطرفين".
وأما احتمالية منح القاهرة امتيازات إضافية استثنائية لواشنطن في قناة السويس، فتزداد المخاوف من مطالبة دول أخرى بمثلها، مما ترد عليه السفيرة هاجر الإسلامبولي قائلة "لا يمكن للدول الأخرى أن تطالب بمثل ما تطالب به الولايات المتحدة، وأن تطبيق مثل هذه الأمور في حال حدوثها يبقى أمراً مرتبطاً بالمصالح المصرية وعلاقاتها الخارجية ما دام لم يضر أو يخل بشروط معاهدة القسطنطينية المنظمة لحرية الملاحة في القناة".
وتوضح الإسلامبولي "يمكن لمصر أن تطبق استثناءات أو امتيازات مع أية دولة لكن وفق ما تقتضيه مصالحها في المقام الأول وليس مصالح الطرف الآخر"،
مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هناك لبساً في فهم الإدارة الأميركية الحالية في ما يتعلق بهوية المتسبب بأزمة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس"، قائلة "أية أخطار هددت الملاحة في البحر الأحمر فهي مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وأن استمرار احتلال الدولة العبرية الأراضي الفلسطينية هو السبب الرئيس في كل الأخطار التي تلاحق المنطقة برمتها وسقوطها في صراع إقليمي حاد، وعليه فهم المطالبون بدعم كلف الحملة العسكرية الأميركية على الحوثيين".
وتعتبر قناة السويس أقصر الطرق البحرية التي تربط دول أوروبا في حوض البحر المتوسط، مع دول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ، وتمر عبرها قرابة 10 في المئة من سفن التجارة العالمية، وتعتمد عليها القاهرة لتأمين العملة الأجنبية، إذ بلغت إيراداتها عام 2023 قرابة 9.4 مليار دولار بحسب ما أعلنت إدارة القناة.
وعلى رغم أن التاريخ الحديث للقناة يبدأ في الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1854، عندما وقع حاكم مصر محمد سعيد باشا امتيازاً يمنح السياسي الفرنسي فرديناند ديليسبس لإنشاء شركة تشرف على مشروع قناة السويس لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، فإن التاريخ الفعلي للقناة يعود إلى قرون، إذ تشير بعض المصادر إلى أن فكرة القناة تعود إلى فرعون مصر سنوسرت الثالث.
وبحسب الأرشيف المصري فقد استمرت أعمال حفر القناة أكثر من 10 أعوام وافتتحت بشكلها الحالي في الـ17 من نوفمبر 1869، ولم يكن للولايات المتحدة دور مباشر في تأسيس القناة، إلا أنها ملكت إلى جانب دول أخرى منها بريطانيا والنمسا وروسيا أسهماً في الشركة المشغلة للقناة (ملكت مصر أكثر من نصف أسهمها) في أعقاب افتتاحها.
أحمد عبد الحكيم
صحافي
