الانترنت الفضائي يدخل ضمن ادوات الحرب الاقتصادية في اليمن
الرأي الثالث - متابعات
اعلنت شركة ستارلينك الامريكية دخول الانترنت الفضائي إلى اليمن.
وجاء اعلان الشركة بعد موافقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على ادخال الخدمة، بعد توقيع اتفاق مع الشركة المزودة.
واثار الاعلان الرسمي بدخول الانترنت الفضائي إلى اليمن حالة من الجدل بعد اعلان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة صنعاء رفضها ادخال الخدمة.
وبدأت وزارة الاتصالات بعدن في مارس/آذار 2024 بمنح تراخيص للشركات التي تعمل في مجال الانترنت الفضائي.
وبموجب التراخيص سيسمح للشركات باستيراد الاجهزة والادوات الخاصة باستقبال وبث الانترنت الفضائي، والتي ستخضع لرقابة وفحص الجهات المختصة بالوزارة.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن في نهاية مارس/آذار 2015 ظلت وزارة الاتصالات بصنعاء تتحكم بالانترنت في مختلف أرجاء البلاد، بما في ذلك ايرادته المالية.
ورغم محاولات وزارة الاتصالات في حكومة عدن المعترف بها دوليا سحب التحكم بالانترنت من صنعاء الا انها عجزت، نظرا لغياب البنية التحتية والكادر الفني المؤهل لادارة العملية.
وقبل اكثر من ثلاثة اشهر استحدثت وزارة الاتصالات بعدن ادارة للانترنت الفضائي في بنيتها، وبدأت بالتفاوض مع شركة ستار لاينك الامريكية لادخال الانترنت الفضائي.
وبحسب نسخة مسربة من الاتفاقية بين وزارة الاتصالات بعدن وشركة ستارلينك، حصلت الوزارة باعتبارها الجهة المرخصة على مبلغ 25 ألف دولار من الشركة عن مدة الترخيص والمقدرة بخمس سنوات، بواقع خمسة آلاف دولار عن كل سنة.
وتضمنت الاتفاقية حصول الوزارة على (20 دولار) عن كل جهاز طرفي للمستخدم تبيعه شركة ستار لينك، وثلاثة دولارات شهريًا عن كل عملية تسديد جهاز طرفي للمستخدم.
وبموجب الاتفاقية التزمت الشركة بدفع رسوم الطيف الترددي للوزارة وفقا للوائح السارية.
واكدت الاتفاقية انه إذا تم تعليق الترخيص أو إلغاؤه فلن يتم استرداد الرسوم أو أي مبلغ مدفوع بموجب شروط اتفاقية الترخيص، باستثناء الحالات التي يوافق عليها المرخص بشان إعادة المبلغ كليا أو جزئيا على ان يعود ذلك لتقديره.
ايرادات جديدة
ومن الاتفاقية يتضح ان وزارة الاتصالات بعدن ستحصل على ايرادات جديدة من الانترنت، لم نكن تحصل عليها من الشبكة الوطنية للانترنت التي تتحكم به وزارة الاتصالات.
واعلنت وزارة الاتصالات بصنعاء مساء الاربعاء ادانتها ورفضها لقيام وزارة الاتصالات بعدن السماح لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق التي تديرها حكومة عدن.
واعتبر مصدر في الوزارة هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن، معتبرا انه يشكل تهديداً كبيراً لأمن البلد القومي، ويضر بنسيجه الاجتماعي.
وقال المصدر إن هذا التصرف يؤكد بوضوح استهتار (الطرف الآخر) بسيادة واستقلال اليمن، واستعداده للإضرار بأمن واستقرار الوطن لصالح قوى خارجية، مبينا ان ذلك ما يفسر الترحيب الامريكي بالقرار.
وأكد أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
وحذرت وزارة الاتصالات بصنعاء كافة المواطنين من التعامل مع هذه الشركة وخدماتها كونها غير قانونية، محملة الطرف الآخر ومن يدعمهم المسؤولية الكاملة عن أي عواقب تترتب على هذا القرار.
وشددت على أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها.
ودعت كافة المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا التهديد ورفض أية محاولات للمساس بسيادة الوطن وأمنه.
ويؤكد هذا الرفض ان السلطات في صنعاء ستمنع دخول الاجهزة والادوات الخاصة بالانترنت الفضائي، وستقوم بمصادرة اية اجهزة وادوات تدخل مناطق سيطرتها، وستتخذ اجراءات رادعة ضد من يحوزها.
ودخول الانترنت الفضائي سيؤدي إلى تراجع كبير لاستخدام الانترنت الارضي في المناطق التي تديرها حكومة عدن، نظرا للفارق الكبير في السرعة.
وسيؤدي هذا التراجع إلى التاثير السلبي على الايرادات التي ظلت خلال السنوات الماضية مرتبطة بصنعاء، وسحب بساط التحكم بالانترنت من ايدي سلطة صنعاء.
ومن شان كل ذلك فإن الانترنت الفضائي سيصبح اداة جديدة من ادوات الصراع في اليمن، نظرا لانه اصبح احدى الاوراق التي استخدمتها حكومة عدن في حربها الاقتصادية مع حكومة صنعاء.
وسيضع الانترنت الفضائي سلطة صنعاء في مازق كبير امام مواطنيها، نظرا لسرعته العالية وكلفته المادية مقارنة بالإنترنت الارضي الذي تتحكم بسرعته وكلفته صنعاء.
وسيؤثر الانترنت الفضائي كذلك على الايرادات الخاصة بشركة الاتصالات سواء فيما يتعلق بخدمة الانترنت عبر الاجهزة المحمولة، او المكالمات الصوتية، حيث سيستخدم الكثيرين الاتصالات المتاحة عبر التطبيقات في ظل انترنت سريع ومتاح.
وتتهم حكومة عدن سلطات صنعاء باستخدام الانترنت الارضي والاتصالات التي تتحكم بها في التجسس، وهو ما تنفيه سلطات صنعاء.
ويعتقد مراقبون ان يؤدي الانترنت الفضائي إلى تصعيد جديد للحرب الاقتصادية بين طرفي النزاع في اليمن.
