الحكومة تدعو مجلس الأمن إلى موقف أكثر حزما ضد معرقلي العملية السياسية

الرأي الثالث - سباء

 دعت الحكومة اليمنية اليوم، الثلاثاء، مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في تحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك، وبما يشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت انخراطها في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية، أو التي تسعى إلى فرض اجراءات أحادية بالقوة أو تقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجددت الحكومة في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات الضامنة لمساءلة كل من يقوض مؤسسات الدولة أو يعرقل تنفيذ الاتفاقات والمرجعيات المدعومة من هذا المجلس، أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، لأن الإفلات من المساءلة لن يؤدي إلا إلى تشجيع مزيد من الانتهاكات، وتقويض العدالة، وتغذية قوى الإرهاب والتطرف، وتمكينها من تنفيذ مخططاتها الاجرامية التي تصب جميعها في صالح المشروع الحوثي الأكثر خطرا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأكد البيان ان الحكومة أثبتت خلال الأشهر الماضية قدرتها على احتواء تحديات داخلية معقدة، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، والمضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية بما في ذلك توحيد القرار الأمني والعسكري، والتزامها الثابت بمعالجة القضية الجنوبية العادلة، وجبر الضرر، وضمان الشراكة العادلة، عبر حوار جنوبي شامل برعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية، يلبي جميع التطلعات المشروعة.

واوضح ان الحكومة التزمت، طوال المرحلة الماضية، بأعلى درجات ضبط النفس، ومنحت الفرصة تلو الأخرى لمعالجة التحديات الداخلية بالحوار، وطي صفحة الماضي، والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين.

وقالت الحكومة:" غير أن بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة، والسعي الى عرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتعطيل عمل الحكومة، ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي، والإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها هذا المجلس لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد.

وأضافت:" قد اتخذت مؤسسات الدولة في هذا السياق، وفقاً للدستور والقانون، جملة من الإجراءات بحق عدد من المتورطين في اعمال التمرد، والفساد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة العظمى.
 
وذكرت الحكومة مجلس الامن بما شهدته المرحلة الأخيرة من تحركات سياسية وعسكرية واجراءات أحادية مستمرة، من شأنها ان تهدد بصورة مباشرة جهود التهدئة، ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وزعزعة السلم والأمن الوطنيين، بما يتعارض مع أحكام قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 (2014) و2216 (2015)، ومع الالتزامات الواردة في المرجعيات المدعومة إقليمياً ودولياً.

وقالت الحكومة في بيانها، هذه التطورات أمام معاليكم، فإنها تأمل من مجلسكم الموقر، ومن خلال صلاحياتكم ومسؤولياتكم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مواصلة تنبيه كافة الأطراف إلى المخاطر التي تمثلها هذه الممارسات على فرص السلام، والتأكيد على ضرورة التطبيق الحازم لقرارات مجلس الأمن بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

وأكدت الحكومة إن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي أن يخوض معركته نيابة عنه، وإنما يطلب دعماً واضحاً لتطلعات شعبه في الامن والاستقرار والسلام والتنمية، واستعادة مؤسساته الوطنية، وحقها في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وإنهاء جميع مظاهر السلاح خارج الدولة.

وأكد البيان ان البحر الأحمر يبدأ من البر اليمني، وحماية الملاحة الدولية تبدأ بدعم الدولة اليمنية، وليس بإدارة نتائج تعثرها، فكلما تأخر المجتمع الدولي في معالجة مصدر التهديد، ارتفعت كلفة حماية الأمن الإقليمي والدولي.

وجددت الجمهورية اليمنية دعوتها إلى هذا المجلس لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، باعتبار ذلك الطريق الأقصر لتحقيق السلام الدائم، ليس في اليمن وحده، وإنما في المنطقة بأسرها.

كما جددت الحكومة اليمنية تضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني والحقوقي، فإنها تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يلزم للإفراج عن كافة المحتجزين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ودعت المجلس إلى مواصلة الضغط حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، مشيرة الى انه قبل أيام فقط، مر عامان على الاحتجاز التعسفي الذي نفذته المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني، في انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني حول العالم منذ إنشاء هذا المجلس.

وقال:" إن هذه المناسبة لا تذكرنا فقط بمعاناة هؤلاء الابرياء، وإنما تذكّرنا أيضاً بحقيقة جوهرية لا ينبغي أن تغيب عن أي نقاش حول اليمن، وهي أن هذه الجماعة التي تحتجز موظفي الأمم المتحدة بسبب قيامهم بعملهم الإنساني، هي ذاتها المليشيا التي لطالما طالب المجتمع الدولي بالجلوس معها على طاولة المفاوضات.

وأكد البيان ان التطورات الأخيرة في المنطقة أثبتت أن الأزمة اليمنية ليست نزاعاً داخليا، بل مواجهة مفتوحة مع مشروع تخريبي يهدد بصورة مباشرة الامن الإقليمي والدولي.

وقال:" فالميليشيات الحوثية لم تعد فقط تلك الجماعة المتمردة التي انقلبت على التوافق الوطني، ومؤسسات الدولة الشرعية، بل تحولت إلى ذراع عسكري مرتبط بالحرس الثوري الايراني، مستخدمة الأراضي اليمنية لتهديد دول المنطقة، واستهداف الملاحة الدولية، وابتزاز الاقتصاد العالمي، في سعيها لتحسين شروط داعميها التفاوضية دون الاكتراث بمصالح الشعب اليمني.

وقد أكدت هذه المليشيات مرارا ارتهانها لمشروع النظام الإيراني، وصولاً الى إعلانها الاخير الانخراط في الدفاع عن هذا النظام وحلفائه، بما يؤكد أن جزءاً عزيزاً من ارضنا بات بالفعل منصة لمشروع إقليمي عابر للحدود، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه الحقائق بمسؤولية، وحزم.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التزامهما الصادق بخيار السلام، ودعمهما الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي طليعتها قرار مجلس الأمن 2216.

وأشارت الحكومة أن تجربة السنوات الماضية، أثبتت أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، ولا عبر تقاسم النفوذ بين الدولة والمليشيات، وإنما بقيام دولة تحتكر وحدها السلاح والقوة، وتمارس سيادتها على كامل أراضيها، وتمنع استخدامها لتهديد أمن دول الجوار، والممرات المائية، وسلاسل الامداد، والسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الجمهورية اليمنية تؤكد أن احتواء التصعيد في المنطقة لن يتحقق عبر الاكتفاء بإدارة نتائجه، وإنما بمعالجة أحد أهم أسبابه، المتمثل في استمرار وجود مليشيات ارهابية مارقة، تنازع الدولة سلطاتها الحصرية بما في ذلك اختطاف قراري الحرب والسلم خدمة لأجندة خارجية.

واشار البيان الى ان الحكومة اليمنية تعاملت بمسؤولية عالية مع الجهود التي أفضت إلى الاتفاق الأخير بشأن تبادل المحتجزين، إيماناً منها بأن لم شمل الأسر اليمنية يمثّل انتصاراً للقيم الإنسانية قبل أن يكون إنجازاً سياسياً.

واعربت الحكومة في بيانها عن خالص تقديرنا للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام، والأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل من أسهم في إنجاز هذا الاتفاق.

واكدت الحكومة مواصلة جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية، رغم استمرار توقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية الارهابية، وما ترتب عليها من حرمان الدولة من أهم مواردها السيادية التي كانت موجهة في الأساس للحد من وطأة احدى أكبر الازمات الإنسانية في العالم.

وجددت الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على مواقفها الأخوية المخلصة، والتزامها القوي بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية على كافة المستويات، التي كان اخرها منحة المشتقات النفطية التي ستسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.