الاقتصاد اليمني شهد انخفاضًا بنسبة 54% من نصيب الفرد خلال سنوات الحرب
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، الخميس، أن الاقتصاد اليمني شهد انخفاضاً بنسبة 54٪ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2015 و2023.
جاء ذلك خلال مشاركة باذيب في اجتماع رفيع المستوى عقد بمقر البنك الدولي بواشنطن، حول المؤسسة الدولية للتنمية (IDA21) بعنوان "تحقيق النتائج في وقت الأزمات".
وأشار الوزير باذيب، للدور المحوري للمؤسسة الدولية للتنمية كشريك تنموي على مدى أكثر من 60 عاماً، منوها بنجاح نهج المؤسسة المبتكر في دعم اليمن خلال الأزمات الاقتصادية والإنسانية وخاصة من خلال مظلة الهشاشة والصراع والعنف.
ولفت إلى التحديات القائمة في اليمن بفعل الحرب، إلا أن تدخلات المؤسسة الدولية للتنمية لعب دوراً رئيسياً في إحياء الأنشطة الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل وسبل العيش، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وشدد على أهمية دور المؤسسة في تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات جديدة مثل الطاقة الشمسية وإدارة النفايات ودور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والحد من الفقر والاستقرار الاجتماعي.
ودعا الدكتور واعد باذيب، إلى تبسيط إجراءات IDA21 لتقليل التكاليف الإدارية وضمان التنفيذ المستدام لحزمة السياسات بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية..
مشدداً على أهمية توفير حزمة مالية كافية تزيد من المخصصات القائمة على الأداء مع التأكيد على ضرورة عدم تطبيق أي خصومات على المنح للدول المندرجة تحت مظلة الهشاشة والصراع والعنف.
وفي السياق أكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المبعقي، أن اليمن فقدت أكثر من ستة مليار دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب الهجمات الحوثية على مرافئ وناقلات النفط.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ المعبقي، محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ووزير المالية سالم بن بريك، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتطرق محافظ البنك، إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية، غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم ومنها اليمن.
وأشار إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 %.
ودعا محافظ البنك المركزي، إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول الأكثر هشاشة.
