مشاريع نفطية جديدة ستُغرق السوق في 2025
تظهر بيانات تتعلق بمشروعات إنتاج النفط الجديدة أن عام 2025 الجاري قد يشهد زيادة كبيرة في المعروض هي الأعلى في عشر سنوات يإضافة نحو 3 ملايين برميل يومياً،
ولكن هذا يتوقف على بقاء أسعار النفط عند مستويات تبرر الإنتاج، لا سيما النفط الصخري الأميركي.
وهناك حالة من عدم اليقين الشديد تحيط بالطلب على النفط، وخاصة من الصين، مع وجود تقارير متضاربة وتوقعات متباينة بشأن فائض العرض من وكالات مختلفة منها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة الطاقة الدولية.
ورغم الفائض المحتمل، هناك دفع نحو مواصلة الاستثمار في حقول النفط والغاز لضمان أمن الطاقة العالمي، حتى مع استمرار المخاوف بشأن الطلب والتحول في مجال الطاقة.
ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري أعلى كمية من المعروض النفطي الجديد منذ عقد من الزمان، وفقا للبيانات التي حللتها شركة إدارة الأصول "ريموند جيمس" والتي أظهرت إضافات عالمية متوقعة بنحو 3 ملايين برميل يومياً، وفق تقرير لنشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة.
وأشارت الشركة إلى مشاريع مثل حقل "تنجيز" العملاق في الجزء الكازاخستاني من بحر قزوين، أحد أكبر اكتشافات النفط في العصر الحديث، وحقل باكالاو في البرازيل، الذي تُقدر إمكاناته بمليار برميل من المكافئ النفطي.
وأضافت أن توسيع الإنتاج في الحقول السعودية أيضاً سيساهم في موجة جديدة من إمدادات النفط.
وقال بافيل مولتشانوف، المحلل في "ريموند جيمس": "لم يُدرك المستثمرون تماماً حجم المعروض الجديد من المشاريع المُنتظرة في 2025..
المشكلة هي أن هذا المعروض قد يتأخر إذا ظلت الأسعار منخفضة كما يتوقع الجميع تقريباً هذا العام، نظراً لاختلال التوازن الملحوظ بين العرض والطلب، ومؤشرات ضعف توقعات نمو الطلب".
ووفقاً لأحدث تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، سيبلغ الفائض حوالي 100 ألف برميل يومياً، بينما تقدره شركة ريموند جيمس بنحو 280 ألف برميل يومياً.
ويأتي أكثر التوقعات تشاؤمًا من وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع فائضاً يبلغ 600 ألف برميل يومياً هذا العام. وقد لا يصل هذا العرض الجديد إلى السوق في عام 2025.
وهناك بالفعل دلائل على أن قطاع النفط غير قادر على مواصلة تعزيز الإنتاج بغض النظر عن الأسعار. وقد أشار مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الأميركي بالفعل إلى ضعف الإقبال على العودة إلى نهج الحفر حسب الرغبة.
والنفط الصخري أكثر حساسية للأسعار العالمية منذ البداية نظراً لارتفاع تكاليفه. لكن وزير الطاقة الأميركي كريس وايت قال مؤخراً إن النفط الصخري يمكن أن يكون مربحاً حتى عند هبوط الأسعار إلى 50 دولاراً للبرميل.
وتحوم العقود الآجلة لخام برنت حول 72 دولاراً للبرميل، وتبلغ لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند حوالي 68 دولاراً للبرميل، وفق تعاملات، أمس الاثنين. وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات الجمعة على ارتفاع، محققين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
ورغم أن تحالف "أوبك+" الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المنتجية للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، يستعد للشروع في التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، بدءاً من إبريل/نيسان المقبل، وفقاً لما هو مقرّر،
إلا أن من غير المرجح حدوث طفرة مفاجئة، ما يضر بالمعروض. كما أن محاولة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تصفير" صادرات النفط الإيرانية، قد يقلص المعروض، مما يزيد من احتمالية تحقيق زيادات الإنتاج الجديدة التي تحدث عنها تقرير "ريموند جيمس".
وارتفع إنتاج دول "أوبك+" في فبراير/شباط الماضي بنحو 363 ألف برميل يومياً، بقيادة كازاخستان،
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط في 12 مارس/آذار الجاري، أن إجمالي إنتاج الدول الأعضاء الـ22 في التحالف ارتفع إلى 41.011 مليون برميل يومياً خلال فبراير/ شباط، مقارنة بـ 40.648 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.
كما شهد إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحدها خلال الشهر ذاته زيادة بواقع 154 ألف برميل يومياً، ليبلغ الإجمالي 26.860 مليون برميل يومياً، بقيادة نيجيريا وإيران، مقابل 26.706 مليوناً في الشهر السابق له.
