البنك المركزي يضع قيودا وشروطا على الحوالات وبيع العملات وحملات ميدانية لضبط الأسعار
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال.
وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة.
وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض".
وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة.
وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي.
وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة.
وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
حملات ميدانية لضبط الأسعار في اليمن
وفي السياق نفذت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في الأيام الأخيرة، حملات ضبط وتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، نظراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
و أكد وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الأشول، أن اللجان الميدانية التي تم تشكيلها باشرت عملها في الضبط والرقابة على الأسواق، وهناك تعاون كبير من التجار ورجال المال والأعمال، وكذا من المواطنين ومختلف الشرائح المجتمعية.
وقال الأشول إن الأسواق المحلية اليمنية تشهد ارتفاعاً وهمياً للأسعار، وهي عبارة عن مضاربة، لذا عند تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية مثل تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، وإيقاف كثير من شركات الصرافة؛ ظهر تحسن واضح في سعر صرف العملة الوطنية.
كما تشمل الإجراءات التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة؛ تشديد الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار، وإلزام جميع التجار وملاك المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع،
إضافة إلى رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة، والمخالفات المسجلة، والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وأشار الأشول إلى أن التحرك الحكومي في مختلف الجهات والبنك المركزي والوزارات والمؤسسات المعنية، سيؤدي إلى استقرار الوضع على مختلف الأصعدة، خاصة في سعر صرف العملة المحلية، والتي ستنعكس على الأسواق وأسعار السلع كما يتم العمل على ذلك.
محاولات لضبط الأسعار
وتأتي هذه الحملات والإجراءات على إثر توجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التوجيهات، بما يساهم في التخفيف عن المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي للأسواق.
وتركز الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في حملات الضبط والرقابة والرصد على السلع الأساسية كالقمح، الأرز، الدقيق، السكر، الزيوت، إلى جانب السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى، حيث تجري مطابقة الأسعار الحالية مع الأسعار العالمية، ومع تكاليف الاستيراد بعد تحسن سعر الريال اليمني.
وتنفذ الجهات الحكومية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في محافظة لحج في هذا السياق، حملة النزول الميداني استناداً إلى مذكرة رسمية صادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، والمتضمنة التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية بعد انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 750 إلى 550 ريالاً،
فقد تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة استهدفت المحال التجارية في المنطقة، بهدف إلزام التجار بالتقيد بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.
وكشف وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية ، عن إقرار الآلية التنفيذية للجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بعد صدور قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الجمعة الماضي، التي سُمّيت بموجب القرار الوزاري؛ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات،
وتتمتع اللجنة بكل الصلاحيات القانونية والإدارية والفنية في نطاق اختصاصها والاضطلاع بمسؤوليتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات النافذة.
ويُنتظر تحرك مماثل في مدن ومحافظات أخرى في نطاق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في ظل غموض موقف الجهات والمؤسسات المنظمة للقطاع التجاري الخاص من هذه المستجدات السعرية في صرف العملة الوطنية، وما تخللها من إجراءات حكومية واسعة تعمل لعكس ذلك على الأسواق التجارية وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
