جريمة بحق الوطن

 إنّ أي حديث عن النهضة أو التقدم وبناء الدولة وتحسين حياة الناس والمنافسة سيبقى مجرد شعارات جوفاء ما لم تُبنَ الدولة على قاعدة النزاهة والكفاءة لا على مبدأ الولاء والانتماء. 
لا يمكن لأي وطن أن ينهض ما دام معيار التعيين في المناصب العامة هو المرضاة السياسية أو المناطقية أو القبلية، وليس الجدارة والقدرة على الإنجاز.
إنّ المناطقية والمحاصصة السياسية في إدارة الدولة ليست مجرد خلل إداري، بل جريمة بحق الوطن، لأنها تخلق كيانات متضاربة المصالح، تكسر هيبة الدولة، وتشل مسار التنمية.
 إدارة أي مرفق — عامًا كان أم خاصًا — يجب أن تُسند إلى الأكفأ، والأكثر نزاهة، والأبعد عن الفساد. لا طريق للإصلاح سوى جعل الجدارة المعيار الأوحد، بلا استثناء ولا مجاملة.
ولن يكون هناك عيب أو خوف إن تبيّن أن الكفاءات تنتمي إلى قرية أو محافظة واحدة، لأننا بيت يمني واحد، وما يجب أن يوحدنا هو مصلحة الوطن لا حدود الجغرافيا ولا هويات الانتماء.