تقرير حقوقي: أكثر من 550 قرارا حوثياً بالإعدام غالبيتها بدوافع سياسية
الرأي الثالث
كشف تقرير حقوقي عن إصدار جماعة الحوثي أكثر من 550 حكما بالإعدام منذ استيلائها على السلطة عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية أو طائفية.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقرير بمناسبة في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر- إن الأحكام أصدرتها محاكم تفتقر للاستقلالية، وتستند إلى تهم ملفقة وانتزاع اعترافات تحت التعذيب والإكراه،
مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل إعدامات سياسية خارج نطاق القانون.
ودعت لوقف الإعدامات السياسية في اليمن، ومراجعة الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم تفتقر للعدالة، وضمان الحق في الحياة لكل إنسان.
وأكدت أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء الخاضعة للحوثيين حوّلت الإعدام إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين، في انتهاك جسيم للحق في الحياة ولكل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
وتكثف الجماعة الحوثية منذ أسابيع حملات الاعتقالات والإخفاء القسري ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، في وقت كشفت فيه مصادر يمنية مطلعة عن تنفيذ الجماعة عمليات دفن جماعية لعشرات الجثث المجهولة، وسط تزايد المخاوف من وقوع تصفيات وإعدامات داخل المعتقلات.
وأكدت المصادر أن الجماعة دفنت نحو 13 جثة في مقبرة جماعية بمحافظة الجوف، بعيداً عن أي إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو السلطات القضائية الخاضعة لها، مشيرة إلى أن تلك الجثث كانت محتجزة منذ أشهر في ثلاجة «مستشفى الحزم» الحكومي.
وتزامنت هذه العملية مع استمرار مئات الأسر في الجوف في البحث عن أبنائها المختطفين منذ أشهر وسنوات، وسط رفض حوثي للكشف عن أوضاعهم. ويرجح ذوو الضحايا أن الجثث المدفونة تعود لمعتقلين قضوا تحت التعذيب أو لتصفيات داخلية في معتقلات الجماعة.
وسبق أن أعلنت الجماعة الحوثية، في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، دفن أكثر من 320 جثة في صنعاء وعمران، بينها 126 جثة في صنعاء و194 أخرى في عمران، زاعمة أنها تعود لمجهولي الهوية.
لكن ناشطين ومحامين رجحوا أن معظم هذه الجثث تخص معتقلين ومخفيين قسراً، أو مقاتلين حوثيين قُتلوا على الجبهات ولم يتم التعرف عليهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات واسعة للمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال هذه الممارسات، في وقت تزداد فيه معاناة المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بين القمع الأمني، وغياب العدالة، وتدهور الوضع الإنساني.
