مركز أميركي: حرمان اليمنيين من رواتبهم جريمة ضد الإنسانية

الرأي الثالث - متابعات 

صنف مركز حقوقي أميركي حرمان اليمنيين من الرواتب بالجريمة ضد الإنسانية، وتسليطه الضوء على الأزمة المعيشية التي يعيشونها منذ 9 أعوام.

 وتحدثت دراسة أجراها المركز الأميركي للعدالة (ACJ) عن تعرض أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة في القطاع العام للحرمان من الرواتب من سبتمبر (أيلول) من عام 2016، إلى جانب توثيق إجراءات تعسفية أخرى مثل الفصل والإقصاء والاستبدال الوظيفي على معايير سياسية وطائفية، ما ساهم في انهيار قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة.

ووصف المركز الحالة التي وصلت إليها مؤسسات الدولة بسبب انقطاع الرواتب بـ«هياكل بلا موارد بشرية أو تشغيلية».

وقالت الدراسة التي حملت عنوان «بلا رواتب... عقد من الحرمان» إن انقطاع الرواتب خلق أزمة إنسانية اقتصادية ممتدة، إذ تشكّل الرواتب المصدر الوحيد لدخل ملايين السكان، 

مؤكدة أن حرمان الموظفين من رواتبهم يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والدستور اليمني ذاته.
 
وعدّت هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 (ك) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكونه يستخدم الجوع وسيلةً للإخضاع السياسي والتعذيب النفسي الجماعي.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة في ما وصل إليه السكان من أوضاعٍ معيشية صعبة لعدم توريدها الجبايات والرسوم التي تفرضها وتجمعها في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي، ولم يعفِ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من تلك المسؤولية كونها مسؤولة عن توفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

تحايل على الحقوق

حذر المركز الحقوقي الأميركي في دراسته من أن استمرار تجاهل هذا الملف يمثّل مشاركة غير مباشرة في جريمة ممنهجة تهدف إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية وتحويل مئات الآلاف من المواطنين إلى رهائن للجوع والإذلال والابتزاز السياسي.
 
ودعا المركز الذي ينشط من ولاية ميشيغان إلى تحييد ملف الرواتب تماماً عن الصراع السياسي والعسكري، والعمل العاجل على إعادة صرفها فوراً وبأثر رجعي، دون شروط أو تمييز، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية لإنهاء هذه الأزمة وعدم جعل ملف الرواتب خاضعة للتجاذب السياسي.

أثار استخدام الجماعة الحوثية، أخيراً، أوراقاً نقدية تالفة في صرف نصف راتب لقطاع من الموظفين العموميين، غضباً وحسرةً واسعين في أوساط السكان، بعد أن عجزت عن تداولها للتخفيف من المعاناة الشاملة والركود التجاري اللذين تشهدهما مناطق سيطرتها، بينما حرم قطاع آخر من الموظفين من الحصول على أي مبلغ بسبب نفاد السيولة النقدية.

وكانت الجماعة الحوثية بدأت منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي انتهاج آلية مستحدثة لصرف الرواتب عبر ما أسمته «قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة» ووصفته الأوساط الحقوقية بـ«التحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات».
 
ولجأت الجماعة بموجب هذه الآلية لفرز الموظفين العموميين إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى التي تشمل أعضاء ما يُسمى مجلسي «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية الموالية للجماعة، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

شبه معونات تالفة

وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن الأوراق النقدية التالفة أدت إلى خيبة أمل الموظفين العموميين الذين كانوا ينتظرون تقاضي نصف الراتب للوفاء ببعض الالتزامات تجاه عائلاتهم قبيل عيد الأضحى، ومثلهم التجار والباعة الذين استبشروا بحدوث حركة تجارية يتخلصون بها من حالة الركود والكساد التي يعانون منها بسبب تراجع القدرة الشرائية للسكان.

وأضافت المصادر أن الكثير من الموظفين تكبدوا خسائر مالية مباشرة نتيجة عدم قبول هذه الفئات النقدية، فيما لم يتمكن آخرون من صرف نصف الراتب من الأساس بسبب نفاد السيولة أو رفض بعض الجهات المصرفية صرف العملة التالفة.
 
ويتهم قطاع واسع من الموظفين العموميين الجماعة الحوثية باستهدافهم وحرمانهم من الرواتب والمستحقات المالية بسبب انتمائهم إلى الهيكل الإداري للدولة التي انقلبت عليها الجماعة، في مقابل صرف رواتب شهرية منتظمة ومكافآت مالية لعناصرها، وبأوراق مالية قابلة للتداول، وعبر قنوات خاصة وبسرية تامة.

كما رجّحت مصادر عدة أن يكون توجه الحوثيين إلى إنشاء الآلية المذكورة لصرف معونات محدودة تحت مسمى دعم فاتورة رواتب موظفي الدولة، مرتبطاً بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وما مثله من أملٍ لليمنيين بإمكانية تحررهم من سطوة الجماعة التي عاشت بعض المخاوف من ملاقاة المصير نفسه.

ويرفض الحوثيون التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ويصرون على استخدام الأوراق النقدية القديمة، ويفرضون سعراً مختلفاً لكليهما، رغم عجزهم عن طباعة أوراق نقدية بديلة للتالفة بسبب عدم الاعتراف بسياساتهم النقدية.