فرنسا تتهم جماعة الحوثي بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لليمنين
الرأي الثالث - متابعات
دعت الحكومة الفرنسية جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المعتقلين في سجونها منذ عام،
مشيرة إلى أن هذه الأعمال غير القانونية تُعيق إيصال المساعدات التي تُلبي الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي لها: "ندعو جماعة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني اليمني والبعثات الدبلوماسية، المحتجزين بشكل تعسفي منذ عام"،
مشيرة إلى أن "هذه الأعمال غير القانونية تُعيق إيصال المساعدات التي تُلبي الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني، خاصة في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد".
ودعا البيان جماعة الحوثي إلى "الاحترام الكامل لحماية العاملين في المجال الإنساني، ووجوب تمكينهم من القيام بعملهم، مع توفير الضمانات الكاملة لسلامتهم، وفقاً للقانون الإنساني الدولي"،
مشددا على ضرورة السماح للأمم المتحدة باستئناف أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة، شمال البلاد، والمُعلّقة منذ ثلاثة أشهر على خلفية حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت الموظفين.
وفي السياق نددت الخارجية الامريكية باستمرار جماعة الحوثي في ممارسة ما سمته الاحتجاز التعسفي بحق المدنيين اليمنيين العاملين في الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية،
متهمة جماعة الحوثي الحاكمة بانتهاج سياسة التدمير وممارسة الابتزاز بحق الشعب اليمني، حسب تعبيرها.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان صحفي لها : "نعرب عن إدانتنا الشديدة لاستمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي المطول الذي تنتهجه جماعة الحوثيين الإرهابية بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء".
وأضافت في بيانها أن هؤلاء المدنيين الذين "يزاولون مهامهم في بعثاتنا الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة، يتعرضون للاحتجاز الجائر، وبعضهم لا يزال قيد الاعتقال منذ عام 2021".
واتهمت السفارة جماعة الحوثي بانتهاج سياسة التدمير وممارسة الابتزاز بحق الشعب اليمني، على عكس المدنيين المحتجزين لديها،
مشيرا إلى أن الجماعة تقوم بمحاولات كثيرة لتغييب قضيتهم الرأي العام، من خلال "ما تمارسه من ترهيب لأسر المحتجزين لديها، بهدف إجبارهم على التزام الصمت، ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات علنية، أو نشر صور ذويهم، أو المطالبة بإنصافهم"، حسب البيان.
