الحوثيون يناورون بورقة الأسرى هرباً من ضغط ملف المعتقلين الأمميين

الرأي الثالث - متابعات

في مواجهة الضغوط الأممية والدولية المطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعتقلين، تجاهلت الجماعة الحوثية تلك الدعوات، ولجأت مجدداً للمناورة بورقة الأسرى، زاعمة استعدادها لصفقة تبادل شاملة مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وخلال السنوات الماضية، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة المدعومة من إيران، بأنها أفشلت كل المساعي لإطلاق الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، إذ لم تسفر المساعي سوى عن إطلاق نحو 2000 معتقل من الطرفين، في أكبر صفقتين رعتهما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وطبقاً لما أورده إعلام الجماعة الحوثية، دعا القيادي المسؤول عن ملف أسراها عبد القادر المرتضي، لمناسبة عيد الأضحى، الحكومة الشرعية، إلى «إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية، ومن دون استثناء».

وبحسب مزاعم القيادي الحوثي، فإن جماعته مستعدة لصفقة شاملة «في أقرب وقت ممكن»، غير أن سلوك الجماعة خلال جولات التفاوض السابقة، يشير إلى عودة الجماعة للمناورة بهذا الملف لأغراض سياسية.
 
وتقدر المنظمات الحقوقية وجود آلاف المعتقلين في سجون الحوثيين منذ بداية انقلاب الجماعة على التوافق الوطني في أواخر 2014، وسط اتهامات للجماعة بتعريضهم لظروف احتجاز غير إنسانية مع إخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي.

وخاض الوفد الحكومي المفاوض نحو 9 جلسات من المفاوضات مع الجماعة الحوثية في الأردن وسويسرا، وكان آخر هذه الجولات قبل أشهر في العاصمة العمانية مسقط، حيث تعذر التوصل إلى صفقة جديدة، بسبب «تعنت» الجماعة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.

ورقة سياسية

في السياق نفسه، كان ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، وعضو الوفد المفاوض بشأن الأسرى، استذكر في تصريح لمناسبة عيد الأضحى، آلاف المختطفين والمحتجزين في سجون ومعتقلات الحوثيين، مجدداً اتهام الجماعة بتعطيل مسار هذا الملف الإنساني.

وقال فضائل: «رغم ما يبذله وفد الحكومة من جهود مستمرة لإطلاق جميع المحتجزين على قاعدة (الكل مقابل الكل)، فإن هذه المساعي تُقابل بتعنت وصلف متواصلين من الحوثيين، ورفضهم تمكين المحتجزين والمخفيين قسراً من التواصل مع ذويهم، أو السماح لأسرهم بزيارتهم».
 
وأعاد فضائل التذكير بملف السياسي المخفي قسراً محمد قحطان، وهو آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وقال إن ذلك «سيظل شاهداً حياً على هذا التعنت الممنهج».

وأضاف: «لقد باءت كل الجهود بالفشل نتيجة رفض الحوثيين الالتزام بمبدأ التبادل (الكل مقابل الكل)، واستمرارهم في استغلال هذا الملف الإنساني ورقة للابتزاز والمساومة السياسية، وتعطيل خطوات التنفيذ المتفق عليها».

وأكد المسؤول اليمني أن الجانب الحكومي جاهز لإخراج كل الأسرى والمحتجزين دون استثناء، وقال: «نأمل في أن يستجيب الحوثيون، وهم الطرف المتعنت، لهذه الدعوة والبدء في التنفيذ».

ضغط أميركي

تواصلاً لضغوط الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية على الحوثيين لإطلاق سراح المعتقلين الأمميين والعاملين الإنسانيين، أدانت السفارة الأميركية في اليمن «بشدة» استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي المطول الذي ينتهجه الحوثيون بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.

وقالت السفارة في بيان: «إن هؤلاء الأفراد الذين يزاولون مهامهم في البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة، يتعرضون لاحتجاز جائر، حيث لا يزال بعضهم قيد الاعتقال منذ عام 2021».

وجددت السفارة دعوتها الملحة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المدنيين الذين لم يقترفوا أي ذنب، وكان جل عملهم مُنصباً على إعالة أسرهم وخدمة مجتمعاتهم.

وأوضحت أنه في الوقت الذي دأب فيه الحوثيون على تدمير الأرواح وممارسة الابتزاز، لم يكن مسعى هؤلاء اليمنيين الوطنيين إلا الإسهام في تحقيق الازدهار لبلدهم.
 
وانتقد البيان الأميركي التغافل عن قصة هؤلاء المحتجزين بسبب ترهيب الحوثيين لعائلاتهم، وقال: «من الملاحظ أنه في كثير من الأحيان تطمس معالم قضية هؤلاء اليمنيين الأبرياء عن أنظار الرأي العام، جراء ما يمارسه الحوثيون من ترهيب لأسرهم بهدف إجبارهم على التزام الصمت، ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات علنية، أو نشر صور ذويهم أو المطالبة بإنصافهم».

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة ستمضي قدماً دون كلل أو ملل، في بذل مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان «الإفراج عن كل اليمنيين المحتجزين بصورة غير قانونية».

وجاء البيان الأميركي إثر سلسلة بيانات ضاغطة على الجماعة الحوثية للإفراج عن الموظفين الإنسانيين، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، ومن قبل الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، وأخيراً من قبل مجلس الأمن الدولي.
 
يشار إلى أن الجماعة تحتجز عشرات من الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية الإغاثية، منذ أكثر من عام، كما تحتجز آخرين منذ أواخر 2021، بعد أن لفقت لهم تهماً بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حين تتخذ الجماعة الحوثية من اعتقال الموظفين الأمميين والعاملين لدى الوكالات الدولية والمنظمات المحلية وموظفي السفارات، ورقة للابتزاز الدولي ومحاولة إرهاب المجتمع المدني، تعول الأمم المتحدة على ضغوط الأطراف الدولية للإفراج عنهم، لا سيما الأطراف الإقليمية التي تحظى بخطوط اتصال وثيقة مع الجماعة.