الحكومة اليمنية في مواجهة مع تدهور الاقتصاد ومعضلة الكهرباء
الرأي الثالث - متابعات
على وقع تدهور الاقتصاد وشح الموارد واستمرار تردي الخدمات فضلاً عن التهديدات الحوثية على الصعيدين الأمني والعسكري تكافح الحكومة اليمنية للبحث عن حلول عاجلة، لا سيما فيما يتعلق بمعضلة الكهرباء وتهاوي سعر العملة المحلية (الريال اليمني).
وفي هذا السياق، ذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة ناقشت في اجتماع دوري لمجلس الوزراء برئاسة سالم بن بريك، حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، أبرزها تدهور سعر صرف العملة الوطنية، واستمرار الانهيار الاقتصادي، وملف الكهرباء في ظل موسم الصيف الحار، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في مواجهة الانقلاب الحوثي والظواهر المهددة لاستقرار المجتمع.
ووقف الاجتماع - بحسب الإعلام الحكومي - أمام التحديات المعيشية المتصاعدة، وشدد على ضرورة تحقيق استجابة حكومية مسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتكامل أدوار مؤسسات الدولة من أجل وقف تراجع العملة وتحقيق استقرار مالي واقتصادي عاجل.
وأقرت الحكومة اليمنية عقد اجتماع استثنائي موسع لمناقشة آليات تنسيق السياسات النقدية والمالية، وتفعيل أدوات مكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يساهم في تأمين رواتب موظفي الدولة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
كما أقرت تخصيص جلسة استثنائية لبحث أزمة الكهرباء، تشمل تقييم قطاعي التوليد والتوزيع، وتحديد كميات الوقود المطلوبة، واقتراح حلول عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف، وتوفير البدائل الممكنة للتمويل والإمداد الطارئ.
التهديد الحوثي
أفادت وكالة «سبأ» اليمنية بأن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك قدم خلال اجتماع المجلس إحاطة شاملة حول التطورات الراهنة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، مشدداً على أهمية الاصطفاف السياسي والمؤسسي لدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، بالتوازي مع جهود تحسين الأداء الحكومي.
كما أطلع بن بريك أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مؤكداً أن الحكومة متمسكة بخيار السلام الشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، في مقابل إصرار الجماعة الحوثية على نهجها المدمر التابع للنظام الإيراني، ومواصلتها للانتهاكات ورفضها الانخراط الجاد في مسار السلام.
وأشاد اجتماع مجلس الوزراء اليمني بضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى، وعدّها دليلاً على يقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية، موجهاً بمزيد من الجاهزية لملاحقة العناصر الفارين، وحماية السكينة العامة، وردع كل المحاولات التخريبية.
مكافحة المخدرات
ناقشت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي استعرض واقع انتشار هذه الآفة، وجهود ضبطها، والتحديات الميدانية التي تواجه الجهات الأمنية المختصة. وأكدت الحكومة دعمها الكامل لهذه الجهود.
وطبقاً للإعلام الرسمي، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، وتفعيل أدوات التوعية المجتمعية والإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات العابرة للحدود، التي ترتبط - وفق تعبير المجلس - بتمويل الجماعة الحوثية لنشاطاتها الإرهابية.
وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أن خطر المخدرات بات جزءاً من المخطط الحوثي لصناعة الفوضى وتقويض المجتمع، مؤكداً أهمية رسم سياسة وطنية متكاملة لمواجهتها تشمل الوقاية والمعالجة، وتعزيز الملاحقة القضائية.
وأقرت الحكومة اليمنية إنشاء مركز معلوماتي وطني يربط مكافحة المخدرات بفروعها في المحافظات، ودعم فروع الإدارة بالإمكانات المطلوبة، ورفع موازنتها التشغيلية، وإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، ورفع كفاءة قوات السواحل لوقف التهريب.
الإيرادات المحلية
في الاجتماع الحكومي نفسه، ناقش مجلس الوزراء اليمني تقريراً من وزير الإدارة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة خلال عام 2024، وأكد على ضرورة تعزيز أداء السلطات المحلية، وتفعيل الرقابة على الموارد، ومعالجة أوجه القصور، وضبط النفقات بما ينسجم مع أولويات المواطنين الخدمية والتنموية.
وشددت الحكومة اليمنية على أهمية دعم الجهود المحلية لتحسين الأداء المالي، وتهيئة الظروف الإدارية واللوجيستية الكفيلة بتمكين السلطات من أداء مهامها بكفاءة.
وتعهدت الحكومة بأنها ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإيرادات وتقليص الهدر المالي، كجزء من معركة الاستقرار الاقتصادي الشامل، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
