الشرع إلى نيويورك... أول رئيس سوري يخاطب الأمم المتحدة منذ 1967
الرأي الثالث - وكالات
في تحوّل لافت على صعيد تاريخ الدبلوماسية السورية، تستعد الأمم المتحدة في نيويورك لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة الشهر المقبل، ليكون أول رئيس سوري يشارك في الاجتماعات رفيعة المستوى ويلقي كلمة أمام هذا المحفل الدولي منذ عام 1967.
ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الاثنين، عن مسؤول في وزارة الخارجية السورية تأكيده أن الشرع سيخاطب الجمعية العامة، ليصبح أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي عقب حرب يونيو/ حزيران 1967.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من وصول السلطة الانتقالية في دمشق إلى الحكم بعد إسقاط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي،
إذ سبق لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنْ مثّل بلاده لأول مرة أمام مجلس الأمن في إبريل/ نيسان الماضي، رافعاً العلم الجديد لسورية في مقرّ الأمم المتحدة.
ورغم خضوعه لعقوبات دولية سابقة حصل الشرع على استثناء خاص يتيح له السفر والمشاركة في هذا الحدث.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى سلسلة لقاءات بارزة، من بينها اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية منتصف مايو/ أيار، وقبله اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
تعليقاً على ذلك، قال الخبير السياسي السوري أيمن حسامي إن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة تمثل "رسالة سياسية مزدوجة" للداخل والخارج،
موضحاً أن الظهور على منصة الأمم المتحدة "يعطي الشرعية للسلطة الانتقالية أمام المجتمع الدولي، ويمنحها هامشاً أوسع للتحرك الدبلوماسي"،
وأضاف حسامي : أن "أهمية هذه المشاركة لا تكمن في الخطاب بحد ذاته، بل في رمزية الحضور، إذ تعني أن دمشق تسعى إلى تثبيت موقعها دولةً فاعلةً، والخروج من حالة العزلة التي عاشتها لسنوات طويلة"،
مؤكداً أن اللقاءات الجانبية المحتملة، ولا سيّما مع الإدارة الأميركية، "قد تشكل نقطة تحول في مسار العقوبات ومستقبل العلاقات الإقليمية والدولية لسورية".
ويُذكر أن سورية من الدول المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945، وشاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو التأسيسي، غير أنها لم تشارك في اجتماعات الجمعية العامة الرفيعة المستوى على المستوى الرئاسي منذ زيارة الأتاسي عام 1967.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سورية، من بينها عقوبات مفروضة منذ العام 1979.
ولم يُسقِط ترامب قانون قيصر الذي أقرّه الكونغرس في 2019، إذ لا يمكن لرئيس أميركي تعديل قانون صادر عن الكونغرس أو تعليقه.
وخفّفت الولايات المتحدة العقوبات عن سورية لمنحها "فرصة" لتُصبح "دولة مستقرة تنعم بالسلام"، وفق إدارة ترامب.
