اتهام حوثي لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء بممارسة أنشطة تجسس
الرأي الثالث
قالت وزارة الخارجية التي يديرها الحوثيون إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة "ينبغي ألا تحمي أنشطة التجسس"، وذلك بعد أيام من اعتقال 11 على الأقل من موظفي المنظمة الدولية في العاصمة صنعاء.
وقالت الأمم المتحدة يوم الأحد الماضي إن الحوثيين داهموا مقرها في صنعاء واعتقلوا الموظفين بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة التي يديرها الحوثيون أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء.
وبحسب وكالة الأنباء (سبأ) التي يديرها الحوثيون، اتهمت الوزارة الأمم المتحدة بالانحياز وقالت إن المنظمة "سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء،
في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافاً لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم".
وانقسم اليمن بين سلطة يديرها الحوثيون في صنعاء وحكومة معترف بها دولياً في عدن منذ سيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران على صنعاء في أواخر عام 2014، مما أدى إلى اندلاع صراع مستمر منذ عقد من الزمن.
وقالت الوزارة إن اليمن احترم "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام 1947 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مع التأكيد على أن هذه الحصانات لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد الماضي إن الحوثيين دخلوا بالقوة إلى مقرات برنامج الأغذية العالمي، وصادروا ممتلكات للأمم المتحدة، وحاولوا دخول مكاتب أخرى للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية.
الحكومة اليمنية تطالب بتحقيق أممي في "تهريب قيادات الحوثيين" عبر رحلات جوية
بالمقابل دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، بشأن ما قالت عنها "شُبهات استغلال رحلاتها الجوية، في تهريب قيادات جماعة الحوثي إلى خارج البلاد".
وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، بوقف أي رحلات أممية إلى مطار صنعاء الدولي، إلى حين إعلان نتائج التحقيق، عبر إحاطة علنية أمام مجلس الأمن الدولي.
وحذّر الارياني من أي تعاون ممكن أن تُقدّمه بعثة الأمم المتحدة، للحوثيين، من هذا القبيل، مُشدّدًا على ضرورة تعيين إشراف حكومي مباشر للاطلاع على كافة تفاصيل الرحلات الجوية الأممية، لضمان التزامها بطابعها الإنساني.
وقال الإرياني: "نحذر من أي شكل من أشكال التساهل أو التعاون من بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أو رضوخها لابتزاز وتهديد الميليشيا، عبر تسخير الرحلات الجوية في مهام غير معلنة".
وأضاف الإرياني: "ولا سيما مع تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأسرهم إلى الخارج تحت ذرائع سياسية وإنسانية متعددة، بينها جهود الوساطة وتلقي العلاج".
وأشار الإرياني، إلى أن "وتيرة الرحلات الجوية شبه اليومية التي تسيرها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين نحو مطار صنعاء، في الوقت الذي تتوقف فيه الحركة المدنية في المطار بشكل كامل منذ تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، تثير تساؤلات مشروعة حول دوافعها وأهدافها الحقيقية".
