بيان خليجي–أوروبي يدعو الحوثيين للإفراج عن الموظفين الأممين

الرأي الثالث - متابعات 

أكد الاجتماع الوزاري الـ29 بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على أهمية تضافر الجهود لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني.

وأعرب الاجتماع، في بيان مشترك، عن قلقه العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأكد مجددًا أهمية الاستجابة الإنسانية المبدئية،

 وشدد على ضرورة الحفاظ على المساحة الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنى التحتية المدنية في جميع أنحاء اليمن.

وجدد البيان دعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وشامل للنزاع، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، 

وكذلك الاتصالات الجارية مع جميع الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.

وشدد المجلس المشترك على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي، والأمن البحري، والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية، وتهديدات الملاحة، والضربات على المنشآت النفطية، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في البحر الأحمر.

ودعا المجلس المشترك الحوثيين إلى المشاركة الفعالة في محادثات السلام لإنهاء الأزمة، ووقف تهديداتهم وهجماتهم في البحر الأحمر، وضمان المرور الآمن للسفن والبحارة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين تعسفيًا.

وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد موظفيها المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي في اليمن إلى 54 مختطفًا، بعد اختطاف الجماعة موظفًا عاشر صباح الثلاثاء، ليرتفع عدد المختطفين في اليومين الأخيرين إلى عشرة موظفين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطته الصحفية الثلاثاء: "رغم إصدارنا بيانًا الليلة الماضية بشأن أحدث الاعتقالات التعسفية التي قام بها الحوثيون لتسعة موظفين أمميين إضافيين، 

للأسف، أبلغنا زملاؤنا في اليمن هذا الصباح باحتجاز موظف آخر".

وأضاف أن العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيًا لدى جماعة الحوثيين في اليمن ارتفع إلى 10 خلال حملة الاعتقالات الأخيرة، و54 موظفًا منذ عام 2021.

وكرر المسؤول الأممي إدانة الأمين العام للأمم المتحدة لـ"الاحتجاز التعسفي للموظفين الأمميين، وكذلك لشركائنا، والاستيلاء غير القانوني المستمر على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأكد المتحدث أن استمرار هذه الاعتقالات يؤثر بشكل كبير على جهود الأمم المتحدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، حيث "تعيق قدرتنا على العمل، وتقديم المساعدة الحيوية لمن يحتاجون إليها".

وأشار إلى قلق الأمين العام البالغ بشأن سلامة وأمن الموظفين المحتجزين، "الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولًا، ولم تسمح سلطات الأمر الواقع الحوثية بأي وصول فعلي إلى أي منهم، على الرغم من الطلبات المتكررة من جانبنا".

وجدد غوتيريش مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، "الذين يجب احترامهم وحمايتهم وفقًا للقانون الدولي".

ومطلع الأسبوع، بدأت الميليشيا حملة اعتقالات جديدة تستهدف موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، واختطفت العديد منهم بعد مداهمة منازلهم.

وطالت حملة الاختطافات الأخيرة كلًّا من: أحمد ضبياني، موظف إدارة الأمن والسلامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ورمزي عبدالقوي الفاردي، مسؤول قسم الشؤون الإدارية في برنامج الأغذية العالمي بمحافظة صعدة؛ وغسان شرف الدين، موظف في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وفقًا لمصادر إعلامية.

كما اختطفت ميليشيا الحوثي حفيدة أول رئيس للجمهورية جنوب البلاد بعد تحريرها من الاستعمار البريطاني، أمل نجيب قحطان الشعبي، والتي اختطفتها عناصر الميليشيا مع زوجها محمود عثمان، الموظف في إدارة الأمن والسلامة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وفقًا لوزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني.