“الأورومتوسطي” يوثق إحصاءات صادمة بعد عامين من “جريمة الإبادة”

الرأي الثالث - وكالات

 كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن إحصاءات أولية، تظهر حجم “جريمة الإبادة الجماعية”، التي تنفّذها إسرائيل في قطاع غزة، عن معطيات صادمة، أظهرت أن آثار الجريمة لم تستثن أحدًا من سكان القطاع، 

ووثّقت مقتل أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف إنسان، أي ما يقرب من 12% من إجمالي عدد السكان منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي تقرير وثق المرصد آثار أكثر من عامين من “جريمة الإبادة الجماعية“، اشتملت على القتل والإصابات والاعتقالات والتدمير ونزع الملكية، 

فضلًا عن التهجير القسري وانعدام الأمن الغذائي والحرمان من خدمات الصحة والتعليم والآثار النفسية التي طالت جميع سكان القطاع المحاصر.

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال وعلى مدار أكثر من عامين قتل نحو 75,190 فلسطينيًّا في قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن 70,248، بما يمثل 90% مدنيون، بمن في ذلك 21,310 أطفال يمثلون 30% من إجمالي عدد الشهداء، و13,987 امرأة، يمثلن 20% من إجمالي العدد.

كما وثّق الأورومتوسطي إصابة نحو 173,200 فلسطينيّ في قطاع غزة، لا يزال يُعاني عشرات الآلاف منهم إعاقات دائمة أو إصابات بالغة، تشمل حالات بتر في الأطراف، وحروقًا شديدة، وتشوهات جسدية، وإصابات في العمود الفقري والعينين، إلى جانب اضطرابات نفسية حادّة ناجمة عن الصدمات المتكررة وفقدان الأحباء والمنازل.

وأشار إلى وجود نحو 45,600 طفل يتيم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية، فيما ما يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين.

ووثّق المرصد الأورومتوسطي اعتقال نحو 12,000 فلسطيني من سكان قطاع غزة داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، من بينهم نحو 2,700 شخص ما يزالون رهن الاعتقال أو ضحايا للاختفاء القسري، 

لافتا إلى أنهم وفق شهادات أسرى محررين، وثق 42 نمطًا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرّض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وتكسير العظام والصدمات الكهربائية والبصق والتبول على المعتقلين، والتهديد بقتل أفراد عائلاتهم، إضافة إلى القتل العمد والقتل تحت التعذيب.
 
وقال إنه نتيجة مباشرة لجريمة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ بدء “الإبادة الجماعية”، وثّق وفاة 482 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية، بينهم 160 طفلًا، 

كما ما يزال جميع سكان القطاع (100%) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب ذلك، فقد رصد الأورومتوسطي انخفاضًا بنسبة 98% من نصيب الفرد اليومي من المياه، نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية المائية ومنع إسرائيل دخول المياه إلى القطاع.

كما وثق منع أو عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية دخول نحو 80% من البعثات الإنسانية الدولية إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة على مدار عامين، 

وفيما يتعلّق بالعاملين في القطاعات الإنسانية والمهنية، أظهرت الإحصاءات استشهاد نحو 1,701 من العاملين في المجال الصحي، من بينهم 194 طبيبًا و376 ممرضًا، وإصابة نحو 2,195 آخرين. كما استشهد 255 صحافيًا، و140 من أفراد الدفاع المدني، و800 معلم، و200 أكاديمي وأستاذ جامعي.

ورصد الأورومتوسطي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الإجهاض بين النساء الحوامل وصل إلى نحو 300%، نتيجة الإصابات المباشرة أو استنشاق الغاز أو الإجهاد الشديد أو الخوف والآثار النفسية، 

مشيرا إلى أن جميع سكان القطاع بأكملهم، بلا استثناء، تعرّضوا لصدمات نفسية بدرجات متفاوتة،

 مؤكدا أن هذه المعاناة شاملة لا تستثني فئة عمرية أو اجتماعية، وتطال الأطفال والنساء والرجال على حدّ سواء، مخلّفة آثارًا بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي، ومقوّضة قدرة الأفراد على استعادة شعورهم بالأمان وبناء حياة مستقرة بعد الفقد الهائل.
 
وأوضح أن ما يصل إلى 99% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح قسرًا من منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين؛ إما بسبب تدمير واستهداف منازلهم على نحو مباشر، أو نتيجة لأوامر التهجير القسري الإسرائيلية، أو خوفًا من الاستهداف، أو بسبب تضرر منازلهم ومناطقهم وتدمير البنى التحتية بما حال دون قدرتهم على البقاء في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بإبادة المدن، فقد وثق المرصد الأورومتوسطي تدميرًا واسعًا وأضرارًا طالت كافة مناطق القطاع تقريبًا، إذ انتهج جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، ومن ضمن ذلك دمر 555,000 وحدة سكنية دُمرت كليًّا أو تضررت بشدة، و3,300 منشأة صناعية، إلى جانب 191 مقرًا صحافيًّا و621 مدرسة. 

وأوضحت الإحصاءات أن نحو 95% من المدارس والجامعات و100% من المستشفيات في قطاع غزة إما دُمرت أو تضررت، كما دُمر أو تضرر 890 مسجدًا و3 كنائس، إلى جانب 205 موقعًا تاريخيًا وأثريًّا.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وتقليص جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجماته العسكرية على قطاع غزة لا يعني وقف “جريمة الإبادة الجماعية”، إذ تواصل سلطات الاحتلال ارتكابها بشكلٍ منهجي ومستمر رغم تراجع وتيرة القصف العلني. 

فما تزال تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وتفرض إجراءات تعسفية تشمل حصارًا خانقًا، وإغلاق المعابر أمام الأفراد، وقيودًا صارمة على دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام والبحث عن المفقودين، 

فضلًا عن تقييدٍ تعسفي للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وعرقلة إدخالها، مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يجب أن يعيق أو يؤخر أية جهود لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل.