الأمم المتحدة ترصد 742 انتهاكاً بحق أطفال اليمن في عام 2025
الرأي الثالث - متابعات
سجّلت الأمم المتحدة ارتفاعاً لافتاً في الانتهاكات المرتكبة بحقّ أطفال اليمن في عام 2025، وقد وثّقت 742 انتهاكاً، ما يعني زيادة بنسبة 27.3% مقارنة بعام 2024، وذلك في ظلّ استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
أتى ذلك في تقرير أخير بيّن أن عام 2025 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات ضدّ الأطفال في النزاعات المسلحة، منذ بدء توثيقها قبل ثلاثين عاماً، مع إنشاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره السنوي بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة الصادر اليوم الخميس، أنّ منظمته تحقّقت من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن 742 انتهاكاً جسيماً بحقّ 652 طفلاً، من بينهم 550 فتى و102 فتاة، في الفترة الممتدّة من يناير/ كانون الثاني 2025 إلى ديسمبر/ كانون الأول منه ضمناً، مقارنة بـ583 انتهاكاً بحقّ 504 أطفال على مدى عام 2024.
وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها أنّ الانتهاكات شملت القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واحتجاز عاملين إنسانيين، ومصادرة مكاتب ومستلزمات إغاثية، في حين لم يجرِ التحقّق من أيّ حالات اختطاف في الفترة المشمولة بهذا التقرير.
وفصّلت المنظمة أنّ 431 طفلاً تعرّضوا للقتل أو التشويه في العام الماضي، من بينهم 150 قتيلاً و281 جريحاً. ونسبت 35% من هذه الحالات إلى جهات مجهولة، فيما حمّلت جماعة الحوثيين مسؤولية 23% منها، والقوات الحكومية والفصائل التابعة لها 19%.
وأضافت أنّ غارات جوية أميركية وإسرائيلية أسفرت عن سقوط 102 طفل بين قتيل وجريح. كذلك أشارت، في تقريرها، إلى أنّ استخدام الأسلحة المتفجّرة أدّى إلى سقوط 140 طفلاً بين قتيل وجريح، فيما تسبّبت هجمات الطائرات المسيّرة بسقوط 112 طفلاً آخرين.
وفي ما يتعلّق بتجنيد الأطفال، وثّقت الأمم المتحدة 262 حالة تجنيد؛ وقد استُخدم 188 طفلاً منهم في أدوار قتالية مباشرة، فيما كُلّف 60 آخرون بمهام دعم. كذلك قُتل أو شُوّه 52 طفلاً أثناء فترة تجنيدهم، في حين انفصل 115 طفلاً عن القوات أو الجماعات المسلحة.
وسجّلت الأمم المتحدة، في تقريرها نفسه، 12 حالة عنف جنسي ضدّ أطفال، و10 هجمات استهدفت مدارس ومرافق صحية، بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت 71 منشأة تعليمية وصحية، من بينها 63 مدرسة وثمانية مستشفيات، لأغراض عسكرية.
وتحقّقت الأمم المتحدة من خمس حالات حرمان لأطفال من حريتهم لفترات قصيرة، من بينهم ثلاثة أطفال احتجزهم الحوثيون واثنان احتجزتهما القوات الحكومية قبل الإفراج عنهم بعد أيام، إلى جانب توثيق 27 حادثة منع وصول للمساعدات الإنسانية، و20 حادثة احتجاز عاملين إنسانيين أو مصادرة مكاتب ومستلزمات إغاثية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كلّ أطراف النزاع في اليمن إلى وقف فوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم، والامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجّرة في المناطق السكنية، والانخراط بحسن نيّة في جهود استئناف العملية السياسية والتوصّل إلى تسوية تفاوضية تشمل ضمانات لحماية الأطفال وإعادة دمجهم اجتماعياً واقتصادياً.
كذلك جدّد غوتيريس دعوته الحوثيين إلى احترام القانون الدولي والإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين،
محذّراً من أنّ استمرار احتجازهم يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل وصول المساعدات بصورة آمنة ومستدامة.
يأتي هذا التقرير في وقت ما زال الأطفال فيه يُعَدّون من أكثر الفئات تضرّراً من الحرب المستمرّة في اليمن منذ أكثر من عقد، وسط تحذيرات أممية متكرّرة من تداعيات النزاع على حقوق الطفل، بما في ذلك التجنيد والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، وتزايد المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.
