هاجس الخطر وشهوة الغنيمة.. جماعة الحوثي تلاحق أملاك المؤتمر الشعبي

 صارت عقارات المؤتمر الشعبي العام بصنعاء محط أنظار جماعة الحوثي، حيث بدأت بشن حملة إعلامية تستهدف المؤتمر، وتسلط الضوء على أن أغلب عقارات المؤتمر كانت تتبع الدولة، وملكت بموجب توجيهات من الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

قضية عقارات المؤتمر تثيرها الجماعة منذ 2018، في مسعى لاستخدامها كأداة ضغط على قيادات المؤتمر للابتزاز السياسي، غير أن القضية خلال العامين الأخيرين بدأت تأخذ منحى تحريضيًا يلمح إلى إعادة ملكيتها للدولة، باعتبارها كانت ملكًا عامًا.

وأفاد مصدر على صلة بمكتب الحارس القضائي للجماعة أن بعض مساعديه بدأوا منذ العام الماضي بحصر عدد من المباني والعقارات الخاصة بالمؤتمر، ورفعوا بها إلى مكتب زعيم الجماعة،

 مبينًا أن الملف أُرفق به توصيات بمحاذير أمنية تم صياغتها بالتنسيق مع أجهزة أمنية واستخباراتية، في مسعى يبرر لمصادرتها.

وكشف مصدران مطلعان أن محامين على صلة بالقيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، عكفوا قبل عامين على تجهيز دعوى قضائية تحت مسمى “استعادة عقارات الدولة” التي سيطر عليها المؤتمر الشعبي العام. 

وأوضح أحد المصدرين أن من بين المباني المستهدفة، مبنى اللجنة الدائمة للمؤتمر، ومباني في المدينة الليبية، بعضها مؤجرة للدولة.

وقال مصدر كان يعمل في وزارة الشؤون القانونية، التي ألغتها الجماعة وحولتها إلى مكتب قانوني للدولة، إن مبنى المكتب المملوك للمؤتمر والواقع في شارع الستين الغربي، لا يتم دفع إيجاره منذ أكثر من أربعة أعوام، 

كاشفًا أن مشرف الجماعة في الوزارة سابقًا كان يحرض على عدم الدفع ومصادرة المبنى، باعتباره جزءًا من مباني المدينة الليبية، وتم تمليكه للمؤتمر بتوجيهات الرئيس السابق صالح.

وأفاد مصدر في رئاسة الوزراء بصنعاء بأن الجماعة تحرض على مصادرة عقارات المؤتمر الشعبي العام، غير أن كل طرف يطرح فكرة مختلفة عن الآخر، 

منوهًا إلى أن مكتب الحارس القضائي يحاول منذ سنوات وضع أغلب عقارات المؤتمر تحت الحراسة القضائية، حتى لا تستخدم عائداتها في أي تمويل أعمال مناهضة للجماعة، 

فيما يطرح طرف ثانٍ إعادة كثير من العقارات إلى ملكية الدولة، بينما كان طرف ثالث يرى أن يتم تأجيرها لاستخدام عائداتها لدعم الجبهات.

وكشف المصدر أن مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد كان قد طرح قبل ثلاثة أعوام إنشاء هيئة للتصحيح، على أن يكون مقرها في مبنى اللجنة الدائمة للمؤتمر، كون المبنى كان يتبع اللجنة العليا للتصحيح في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي. 

لافتًا إلى أن رئيس الهيئة العامة للأوقاف يدعي منذ عامين بأن عقارات ومباني تابعة للمؤتمر تعد جزءًا من أراضي الأوقاف، من بينها أراضٍ في حي الحصبة.

إلى ذلك، قال مصدر مقرب من قيادة المؤتمر بصنعاء إن الجماعة تستخدم عقارات المؤتمر لابتزاز قيادته، مشيرًا إلى أن هذه العقارات صارت تسيل لعاب الجماعة، وأصبحت محل صراع داخلي بينها،

 مؤكدًا أن المؤتمر حصل على تلك العقارات بطرق قانونية، كاشفًا أن عقارات تابعة للمؤتمر في شمال العاصمة صنعاء تعرضت لاعتداءات من قبل ما يعرف بـ”لجنة أراضي القوات المسلحة” التي يرأسها القيادي في الجماعة أبو حيدر جحاف، 

مشيرًا إلى أن بعضها ما تزال تحت سيطرته، فيما بعض منها حجزها الحارس القضائي على اعتبار أنها تتبع الرئيس السابق صالح، وجرى تأجيرها رغم إبراز ما يؤكد ملكيتها للمؤتمر.

وأفاد  مصدران على صلة بالأمانة العامة للمؤتمر أن الجماعة تسعى منذ 2020 للبسط على أراضٍ تابعة للمؤتمر في حي الحصبة، تحت مبررات منها أنها أراضٍ دولة، وأحيانًا بأنها جزء من أراضي الوقف. 

ولفت أحد المصدرين إلى أن قيادة المؤتمر أبلغت أكثر من مرة بعدم التصرف بعقارات الحزب إلا بعد إشعار الجماعة والحصول على رد، 

في حين أفاد المصدر الثاني أن الجماعة انزعجت من إنشاء المؤتمر لقاعة ريدان في الحصبة، وحاولت أكثر من مرة إعاقة إنشائها.