المسألة اليمنية. وثائق الأمم المتحدة في سبعة أعوام

 عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، صدر كتاب "وثائق الأمم المتحدة في المسألة اليمنية (2011 - 2018)"، من إعداد الباحثين عبد الحميد صيام وإنعام سالم، ضمن سلسلة تتناول الانتفاضات العربية الحديثة التي استعرت بعد  مايسمي ب"الربيع العربي"، وضمّت كتابين حول وثائق الأمم المتحدة في المسألتين الليبية والسورية خلال الفترة نفسها.

لا يأتي الكتاب من باب تحليل الثورات التي تفجرت في اليمن وجذورها وأسبابها ونتائجها، بل لعرض وثائق توضح تطور النزاع والتعامل المبكر لأعلى الهيئات الأممية وأجهزتها المختلفة معه لمدة سبع سنين، وبخاصة بعد استخدام الجيش اليمني السلاح ضد المتظاهرين، بتعيين مستشار خاصّ للأمين العام للأمم المتحدة، وإرسال ثلاثة مبعوثين خاصين لحل الأزمة، وملابسات عملهم، 

كما يتناول "مبادرة مجلس التعاون الخليجي" لانتقال السلطة سلميًّا من علي عبد الله صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي مقابل منحه الحصانة وإعفائه من المساءلة.

وتنقسم الوثائق حول تطورات الأزمة اليمنية في الكتاب إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبياناته الرئاسية، وقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن جمعيتها العامة، ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، وبيانات أمينها العام، وكذا تقارير المبعوثين الخاصين الثلاثة لحلّ الأزمة اليمنية بين عامي 2011 و2018 (مع أن هذه الأزمة لم تتوقف عند عام 2018، ولا تزال فصولها تتوالى حتى يومنا هذا).
 
وقد رأى المُعِدَّان أن دراسة كمية كبيرة من الوثائق تجعل التبصّر فيها لاستخلاص الدروس من النزاع اليمني أمرًا معقدًا، وبخاصة بعد تحوّله صراعًا إقليميًّا ودوليًّا ابتداء من 25 مارس/آذار 2015 مع "عاصفة الحزم"، 

فقررا اختيار عينات من التقارير التي تتكرر فيها أجزاء بعينها من تقارير سبقتها، كما في تقارير الفريق المستقل للتحقيق في انتهاكات حظر السلاح على اليمن على سبيل المثال، ففيها تتكرر معلومات سبق نشرها قد تصل إلى مئات الصفحات ومن غير المنطقي إثباتها جميعًا، مع إشارتهما إلى آلية العودة إلى القرارات في حال أراد الباحثون التوسع، وإلى مواطن الحذف في هوامش تحمل توقيعهما. 

وأشارا أيضًا إلى الوثائق الأممية التي تتضمن مرفقات وأشكالًا وصورًا وخرائط وغيرها، على نحو ما فعلا مع الوثائق المتكررة المعلومات. أما بيانات مجلس الأمن الصحافية، فلم يُثبتها المعدّان في الكتاب، لأنها ليست وثائق رسمية.

يحشد الكتاب وثائق من خمس جهات أممية هي: مجلس الأمن (10 قرارات تُعتبَر وثائق رسمية وتُعطى رقمًا تسلسليًّا)، ورئاسة مجلس الأمن (8 بيانات رئاسية ذات أهمية خاصة، لأنها لا تصدر إلا بإجماع الأعضاء الخمسة عشر ولو استمر التفاوض حولها أيامًا)، والأمين العام للأمم المتحدة (5 تقارير)، وفريق المبعوثين الثلاثة المعني باليمن (4 تقارير في كل منها إحاطات كل مبعوث وتعليقات الأمين العام وسفير اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عليها)، ومجلس حقوق الإنسان (5 قرارات و7 تقارير).

ويضيف إلى وثائق الهيئات الدولية أخرى خليجية (مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق بشأن آلية تنفيذها)، وأوروبية (اتفاق ستوكهولم)، ووطنية (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لأكثر من تسعة أشهر، و"اتفاقية السلم والشراكة"، و"اتفاق حول الحديدة وموانئها" و"وإعلان تفاهمات حول تعز").

ومن بين القرارات الأممية المتخذة في مجلس الأمن، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، القرار رقم 2140 (يتعلق بحظر إيصال السلاح إلى اليمن)، الذي كوَّنت الأمم المتحدة لجنة لمراقبة تطبيقه سميت "لجنة 2140" وإقرار العقوبات في حق مخالفيه، جهات كانت أو أفرادًا أو كيانات، بحجز أموالها أو أصولها المالية، المباشرة وغير المباشرة، وحظر سفر أعضائها، 

كما كُلفت برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وخصوصًا النساء والأطفال الذين يُزجَّون في الحرب. 

ومن اللجان التي أنشئت في خضم الأزمة اليمنية: "لجنة مؤتمر الحوار الوطني"، و"لجنة الشؤون العسكرية"، و"لجنة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان"، و"لجنة صياغة مشروع دستور جديد"، و"اللجنة العسكرية لإزالة المتاريس ودمج القوات المسلحة"، و"لجنة مكافحة الإرهاب"، و"لجنة إطلاق السجناء"، و"لجنة المقاومة الشعبية في أبين"، و"اللجنة الوزارية للتصدي لتجنيد الأطفال"، وغيرها.

وعلى الرغم من قوة بعض قرارات مجلس الأمن وإلزاميتها لاعتمادها تحت الفصل السابع، مثل القرار رقم 2216 (2015)، الذي اعتُبر "خريطة طريق" لحل الأزمة اليمنية، فإنها لم تفلح في حل النزاع اليمني؛ فالمشكلة الأصعب كانت تكمن على الدوام في تحوُّل النزاع اليمني صراعًا إقليميًّا ودوليًّا لم يأبه أطرافه بقرار حظر السلاح بموجب القرار 2140 (2014)، وتدخّلت مباشرة في النزاع.