السلطات المحلية في مأرب تبدأ إصلاحات سعرية وسط أزمة معيشية
دشنت السلطات المحلية في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن، خطة إصلاحات سعرية شاملة، ترافقها حملة تفتيش ورقابة واسعة على القطاعات التجارية والخدمية في عاصمة المحافظة ومديرياتها، لضبط المخالفات في الأسعار والأوزان وصلاحية السلع، تنفيذاً لقرارات الحكومة المعترف بها دولياً والبنك المركزي اليمني في عدن.
وقال مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مأرب، ياسر الحاشدي، إن الحملة تأتي بعد إقرار لجنة الإصلاحات السعرية حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات التفتيش وضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والبضائع والسلع الأساسية والكمالية، إلى جانب الرقابة على تداول العملة الوطنية.
وأوضح أن الهدف هو عكس التحسن في سعر الصرف على أسعار السلع الاستهلاكية بما يحمي المستهلك من الاستغلال، مشيراً إلى أن الحملات السابقة حققت نتائج محدودة، الأمر الذي استدعى إطلاق حملة أكثر شمولاً تركز كذلك على ضبط الأوزان وإشهار الأسعار في الأسواق.
ويؤكد مكتب الصناعة والتجارة في مأرب أن عمليات التفتيش تشمل الأسواق الرئيسية، ومحال بيع المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، والمنشآت الصحية والفندقية والصيدلانية، بهدف التحقق من مدى الالتزام بالتخفيضات السعرية وإشهار الأسعار بوضوح. وتسود مخاوف واسعة من أزمة تموينية وغذائية في مأرب، التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين، على غرار ما تشهده مدينة تعز من إضراب شامل أدى إلى إغلاق المخابز والأفران، وامتناعها عن البيع بالكيلو استجابة لقرارات وزارة الصناعة والتجارة،
فضلاً عن أزمة التموين في عدن، حيث يتناقص المعروض السلعي وتواصل الأسعار ارتفاعها رغم استقرار سعر الصرف.
وقال الصحافي والناشط الاجتماعي خالد سعيد، إن أسعار بعض السلع انخفضت جزئياً، لكن ليس بالمستوى المطلوب،
موضحاً أن الانخفاض يتركز في المولات الكبرى الخاضعة للرقابة، بينما تظل أسعار السلع الاستهلاكية والخضراوات مرتفعة. وتواجه المدن الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، مثل مأرب وتعز وعدن، ضغوطاً شديدة لتنفيذ خطط الإصلاحات السعرية التي تعكس التحسن في قيمة الريال اليمني المستقر منذ نحو شهر عند 1617 ريالاً للدولار الواحد، وسط شكاوى المواطنين من استمرار الغلاء وعدم تحسن الأسعار رغم وعود الحكومة في عدن.
وتفاقمت الأزمة المعيشية بسبب انقطاع رواتب الموظفين منذ أربعة أشهر، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، وهو ما يستغله بعض التجار لتبرير ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير السلع، في ظل عجز اللجنة الوطنية للواردات عن تمويل أكثر من ثمانية آلاف طلب استيراد.
وقال سعيد إن "قدرة المواطن الشرائية في أضعف حالاتها، ولم تعد السيولة متوفرة، حتى وإن انخفضت الأسعار، لأن المواطن ببساطة لا يستطيع الشراء". وأكد أن نداء الناس اليوم أصبح صرف الرواتب قبل أي حديث عن الأسعار، إذ يعيش معظم اليمنيين في ظروف معيشية بالغة الصعوبة.
وأقرت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاحات السعرية في مأرب تشكيل لجان تفتيش ثابتة ومشتركة من الجهات المعنية لمتابعة الأسواق ميدانياً، مع التلويح بمضاعفة الغرامات على المخالفين في حال تكرار التجاوزات، التزاماً بقرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
محمد راجح
