استنزاف حقوق الناس وأموالهم عدوان داخلي أقذر من الخارجي

 للمرة الثانية يتم اغراق السوق بوقود مغشوش يكلف المواطن خسائرفادحة بتعطيل محرك ومضخةسيارته
التذرع بقصف معمل الفحص في الميناء كعذرللتحميل المباشر هو تهرب من المسؤولية
وغياب المعمل لا يبرر غياب المعايير فالوقود يُفحص بشهادات منشأ من بلدالاستيراد كما أنه يمكن استخدام أجهزة فحص متنقلة 
إن استغلال ظروف الحرب لتمرير هذا الخلل وتبرير تكرار هذه الجريمة هو أبشع استنزاف لحقوق الناس وأموالهم وهو عدوان داخلي أقذر من ذلك الخارجي
لذا أقول لكل المتضررين لا تصمتوا هذه المرة، فمن حقكم القانوني مقاضاة الجهة التي ادخلت هذه الشحنة الملوثة وإجبارها على دفع ثمن أخطائها.
استخرجوا تقارير فنية من ورش الصيانة تثبت وتوثق سبب العطل، واحتفظوا بكل فواتير الإصلاح وارفعوا دعاوى للتعويض المالي والمعنوي، 
فالحق الذي لا نحميه بالقانون سيواصلون سرقته منا مرة بعد مرة، وكما قيل من أمن العقاب أساء الأدب.