استمرار الإحتجاجات لليوم الثالث بالمكلا وعصيان مدني
الرأي الثالث - متابعات
لليوم الثالث على التوالي، شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، تظاهرات واحتجاجات غاضبة، تنديدا بتردي خدمة الكهرباء خلال الأيام والأسابيع الماضية، وللمطالبة بإقالة محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي.
وردد المحتجون، هتافات غاضبة في شوارع "المكلا" منددة بتردي خدمة الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبيرة.
وطالب المحتجون بوضع حد لمعاناة المواطنين المتفاقمة جراء التدهور الكبير في خدمة الكهرباء.
وبحسب شهود عيان، فقد أقدم المحتجون في مدينة المكلا، على قطع الشوارع الرئيسية بإطارات المركبات التالفة والحجارة احتجاجا على تدهور خدمة التيار الكهربائي.
وأفاد الشهود، بسقوط أحد المحتجين مصابا بجروح مختلفة، بعد تعرضه لرصاص قوات الأمن في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت.
ودعت لجنة التصعيد الشعبية لعصيان مدني، تنديدا بتدهور الخدمات وإنهيار العملة وتفشي الفساد، حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها وتوقفت الحركة بشكل غير مسبوق في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.
وأقدم محتجون على إغلاق مؤسسة الكهرباء وعدد من المكاتب الحكومية بمدينة المكلا، احتجاجا على تجاهل مطالبهم من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي.
وحمل المتظاهرون مليشيا الانتقالي والسلطات المحلية بالمحافظة المسؤولية عن تدهور الأوضاع وتردي الخدمات العامة في حضرموت.
وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن الشحر، والغيل، وشحير، في تصعيد يعكس حجم الاستياء الشعبي في محافظة حضرموت الغنية بالنفط.
وخلال الأسابيع الماضية، تردت خدمات الكهرباء في أغلب المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط موجة عالية من ارتفاع درجة الحرارة وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين،
بالإضافة لتدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم.
ودعت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، في العاصمة المؤقتة عدن، إلى الاستجابة الفورية والجادة لمطالب المحتجين بمحافظة حضرموت شرق اليمن، ووقف سياسات الإهمال والفساد التي أدت إلى هذه الأزمة،
بالتزامن مع تصاعد حدة الإحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الخدمات والعملة الوطنية.
وقالت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التحركات الشعبية والمظاهرات السلمية التي ينظمها أبناء مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه، ووقف التدهور الاقتصادي المتفاقم.
وأعلنت التنسيقية عن تأييدها الكامل ومساندتها التامة لهذه المطالب العادلة، مؤكدة أن خروج المواطنين إلى الساحات والميادين للمطالبة بحقوقهم هو حق دستوري وإنساني لا يجوز المساس به أو قمعه.
وعبرت التنسيقية عن رفضها بشدة أي ممارسات قمعية أو اعتقالات تعسفية قد تطال المشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية، وتحمل السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين.
وناشدت كافة القوى المدنية والسياسية والنقابية في عموم البلاد إلى التضامن مع أبناء حضرموت، والوقوف إلى جانبهم في معركتهم السلمية لنيل حقوقهم، مشيرة إلى أن الاحتجاج السلمي وسيلة مشروعة للتغيير، وأن التهديد والاستقواء على الناس العُزّل لن يزيد الأوضاع إلا تأزماً.
وجدد البيان، التأكيد على أن تنسيقية القوى المدنية والحقوقية ستواصل موقفها الثابت إلى جانب إرادة الشعب ومطالبه العادلة، داعية إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال السلمي حتى تتحقق العدالة والكرامة والعيش الكريم لكل أبناء الوطن.
وخلال الأسابيع الماضية، تردت خدمات الكهرباء في أغلب المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط موجة عالية من ارتفاع درجة الحرارة وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين، بالإضافة لتدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم.
