الرئيس عون في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: العدالة قادمة والحساب آتٍ

الرأي الثالث - وكالات

 أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب، لعائلات القتلى والجرحى، أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة، 

قائلاً: "سنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".

وشدد في بيان صادر عنه على أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطاول الجميع من دون تمييز. 

وأضاف: "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية.

وقال في هذا الشأن: "إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم"، 

وتوجه إلى عائلات القتلى والجرحى بالقول: "إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن".

من جانبها، قالت السفارة الأميركية في بيروت، في منشور عبر منصة إكس في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بالمساءلة. يستحق لبنان نظاماً قضائياً مستقلاً ونزيهاً يُنصف الضحايا، لا أن يحمي النخب. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار، يشكّله شعبه وحده وليس القوى الخارجية".
 
إلى ذلك، عبّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت في بيان، اليوم الاثنين، عن تضامنها مع جميع المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، "الذين لا يزال عدد كبيرٍ منهم يسعى بشجاعة لتحقيق العدالة".

 وبعد لقائها الأسبوع الماضي مع عائلات بعض الضحايا، شدّدت بلاسخارت على أنّ التقدّم في المسار القضائي بات ضرورةً لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

وقالت "بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة. فالضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة. ويستحقونها الآن". 

وفيما رحّبت بالزخم الأخير في مسار التحقيق، وبالخطوات الإيجابية نحو تعزيز مؤسسات الدولة، أكدت بلاسخارت "ضرورة أن تعمل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار".

على صعيد متصل، أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار خلال زيارته مقرّ فوج الإطفاء في بيروت اليوم، أن الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة ونحن بانتظار القرارات القضائية، مشدداً على أن الحكومة ستكون جدية بتنفيذ هذه القرارات، آملاً في أن تظهر الحقيقة قريباً.

وأودى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً، في الرابع من أغسطس/آب 2020، بحياة 220 شخصاً على الأقل، وأصيب سبعة آلاف شخص تقريباً، متسبباً في دمار واسع، وصلت أضراره إلى مسافة 20 كيلومتراً. 

وتبيّن أن الانفجار نجم عن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال، بقيت مخزنة في مرفأ بيروت منذ عام 2014، من دون أدنى درجات الوقاية. وفي التاسع سبتمبر/أيلول 2020، 

قدّر البنك الدولي، في تقرير أولي، الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت بما بين 6.6 مليارات دولار و8.1 مليارات دولار، بينها أكثر من ثلاثة مليارات دولار خسائر اقتصادية.

ويعوّل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على عهدٍ جديدٍ دخلت فيه البلاد منذ انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية في يناير/كانون الثاني الماضي، وتأليف حكومة نواف سلام في فبراير/ شباط الماضي، من أجل كسر حاجز التدخلات في التحقيق ومنع تعطيله، خصوصاً في ظلّ التعهدات الرسمية بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار، 

علماً أنّهم ينتظرون ترجمة الالتزامات إلى أفعال، ورفع الحماية والحصانات عن كل المسؤولين الضالعين في الانفجار.