مصر تشدّد على رفض «التهجير» وتدعم تمكين السلطة الفلسطينية في غزة

الرأي الثالث - وكالات

 شدّدت مصر، الاثنين، على موقفها الرافض بشكل قاطع لمخططات التهجير وفرض السيادة على الضفة الغربية المخالفة للقانون الدولي، مؤكدة دعمها تمكين رام الله من إدارة قطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر في رام الله، إيهاب سليمان، مع رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى، وفق ما نقله بيان صحافي للخارجية المصرية.

وأكد السفير المصري «دعم مصر لجهود السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمكينها من العودة لقطاع غزة، لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، وتهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي».

وشدّد على «موقف مصر الرافض بشكل قاطع لمخططات التهجير، وفرض السيادة على الضفة الغربية المخالفة للقانون الدولي، التي تهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

واستعرض السفير المصري «الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل عدد من الرهائن والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق». 

كما تناول اللقاء «ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لاستضافة القاهرة للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار».

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال اللقاء «الشكر لمصر على الجهود التي بذلتها منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، مثمناً الجهود الإغاثية التي تقدمها مصر لقطاع غزة، وفق البيان المصري.

وأشار إلى العراقيل الإسرائيلية التي تحول دون نفاذ وتوزيع المساعدات بالشكل اللازم، مشدداً على «أهمية دور مصر في التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة».
 
يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل تحرك شاحنات المساعدات من معبر رفح الحدودي المصري مع قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأفادت قناة «إكسترا نيوز» المصرية، الاثنين، بتحرك القافلة السابعة للهلال الأحمر من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة.

يُذكر أن الهلال الأحمر المصري يوجد على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائياً، وواصل تأهبه وجهوده لدخول المساعدات بجهود 35 ألف متطوع، بحسب بيان سابق للجمعية.

وبلغ حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الأزمة، أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 ألف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، والماء، والمستلزمات الطبية والأدوية، والمواد الإغاثية والإيوائية، ومستلزمات النظافة الشخصية، وألبان وحفاضات أطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن قطاع غزة بات على شفا المجاعة، حيث تسيطر إسرائيل على جميع الحواجز الحدودية المؤدية إلى هذا القطاع الساحلي الواقع على البحر المتوسط، وكانت قد منعت تماماً أو جزئياً دخول المساعدات الإنسانية على مدى عدة أشهر.

وبدأت عدة دول عربية وأجنبية في عمليات إسقاط جوي للمساعدات على قطاع غزة، ولكن منظمات دولية تعد أن إسقاط المساعدات جواً غير فعال ومكلف، نظراً لضآلة الكمية التي يمكن إيصالها مقارنة بشاحنات النقل البري.

وتحت ضغوط دولية مكثّفة، أعلنت إسرائيل، الأسبوع الماضي، عن «هدنة تكتيكية» يومية في مناطق محددة من غزة لأغراض إنسانية، ومكّنت وكالات أممية وغيرها من المنظمات الإنسانية من توزيع مواد غذائية في القطاع المكتظ، الذي يتخطى عدد سكانه مليوني نسمة.

وعدَّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) آنذاك أن هذه الهدنات «لا تسمح بالتدفق المستمر للإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة».

يأتي ذلك بينما تتواصل الكارثة الإنسانية في القطاع، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، من البالغين، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 180 حالة وفاة، من بينهم 93 طفلاً».

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 34 شخصاً على الأقل في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، منذ فجر الاثنين، منهم 17 من طالبي المساعدات.