رئيس الوزراء اليمني: العملة لا تتحسن بالشعارات بل بالقرارات الصعبة

الرأي الثالث

منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو (أيار) الماضي، اختار رئيس الوزراء  سالم بن بريك أن يعمل بصمت، لكن نتائج عمله سرعان ما ظهرت للعيان، ففي غضون أشهر قليلة، تمكّن من انتشال العملة الوطنية من قاع الانهيار، ليعيد للريال اليمني نحو 30 في المائة من قيمته المفقودة.

 لم يكن هذا التحسن وليد صدفة، كما يقول بن بريك، بل ثمرة حزمة من الإجراءات المتكاملة بين السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي. مؤكداً في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي»، مشدداً على ضرورة تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها بعيداً عن العراقيل والتدخلات.

أكد رئيس الوزراء اليمني أن العملة لا تتحسن بالشعارات بل بالقرارات الصعبة 

 وفيما يتعلق بالعلاقة مع مجلس القيادة الرئاسي، يتحدث بن بريك عن انسجام في الرؤية والإصلاحات، لكنه يضيف: «نجاح الحكومة مرهون بغطاء سياسي قوي من المجلس يتيح لها ممارسة صلاحياتها كاملة، ودعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية».

كما لم يتردد رئيس الوزراء في دعوة المبعوث الأممي لليمن إلى مزيد من الوضوح في تسمية المعرقلين، وحثّ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على الانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية تردع المعرقلين وتمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة الدولة.

وفي تعليقه عن الدعم السعودي الأخير، اعتبر بن بريك ذلك «رسالة طمأنة لليمنيين أولاً، وثقة إقليمية ودولية ثانياً»، مؤكداً أن الرياض أثبتت أن اليمن لن يُترك وحيداً في لحظاته الحرجة، وأن هذا الدعم يعزز قدرة الحكومة على المضي في الإصلاحات الشاملة.

الدعم السعودي... رسالة طمأنة

أكد رئيس الوزراء اليمني أن الحزمة التمويلية السعودية الأخيرة، البالغة ملياراً وثلاثمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، جاءت «في توقيتٍ حاسم» لترسيخ الاستقرارين الاقتصادي والنقدي، ومساندة الإصلاحات التي شرعت فيها حكومته. وشدد على أن أثرها «لم يقتصر على المؤشرات»، بل مَثّل «رسالة طمأنة وثقة» لليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي، بما يعزز قدرة الحكومة على الإيفاء بجزء من التزاماتها وتحسين الخدمات الأساسية، والمضي «بوتيرةٍ عالية» في مسار الإصلاحات.

الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه سالم بن بريك في الرياض في مايو الماضي (وزارة الدفاع السعودية)

 ويضع بن بريك الدعم السعودي في خانة «التحول النوعي» الذي يتجاوز الإسناد المالي إلى إطار داعم للإصلاح والسياسات المنضبطة؛ إذ ترافق مع خطوات لضبط السوق وكبح المضاربات، مما انعكس على تحسن سعر صرف العملة وتراجع معدلات التضخم.

ويقرأ المسؤول اليمني في هذه الحزمة غطاءً سياسياً واقتصادياً يرسّخ الثقة بقدرة الحكومة على إدارة اقتصادٍ متعثر تحت ضغط الحرب وتوقف تصدير النفط، داعياً «الأشقاء والأصدقاء والمنظمات المانحة» إلى مواقف مماثلة تُسند الاقتصاد، وتحوّل الإصلاحات من شعارات إلى نتائجٍ ملموسة في حياة المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن قيمة الدعم السعودي تتجاوز أثرها المالي المباشر؛ إذ «لم يكن مجرد رقمٍ تمويلي، بل رسالة طمأنة لليمنيين أولاً، ورسالة ثقة إقليمية ودولية ثانياً»، مفادها أن المملكة «وضعت ثقلها إلى جانب اليمن في لحظة حرجة»، بما يعيد ترميم الثقة في قدرة المؤسسات على القيام بواجباتها «بمهنية تنعكس على معيشة الناس». ويضيف: «لا نتحدث عن تمويلٍ فقط، بل عن غطاء سياسي واقتصادي يعزّز قدرتنا على الاستمرار والمضي في الإصلاحات الشاملة».

وبحسب رئيس الحكومة، جاء هذا الإسناد متسقاً مع تحسّن المؤشرات خلال الأسابيع الأخيرة ومنها انخفاض التضخم، وتراجع الطلب على العملات الأجنبية بفعل السياسات المنسّقة بين الحكومة والبنك المركزي، وتحسّن سعر الصرف نتيجة الإجراءات الإدارية والمؤسسية التي استهدفت «ضبط السوق وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات».

مشيراً إلى أن الحزمة السعودية تساعد الحكومة على الإيفاء بجزءٍ من الالتزامات تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية، بما يخلق دائرة ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع ويعزّز مناعة الاقتصاد في مواجهة صدمات الحرب.

وشدد سالم بن بريك على أن «مواقف المملكة تجاه اليمن ثابتة وتجسّد عمق الروابط الأخوية»، وأن الحزمة الأخيرة امتدادٌ لمسيرة دعمٍ تاريخية «اقتصادياً وإنمائياً وإنسانياً»، فضلاً عن الدور المحوري للمملكة في قيادة تحالف دعم الشرعية، ومساعيها «المخلصة» لوقف الحرب وإحلال السلام.

ولفت إلى أن الدعم السعودي يفتح نافذة فرص لتسريع الإصلاحات، داعياً الشركاء الإقليميين والدوليين إلى الالتحاق بمسار الإسناد عبر حزمٍ فنية ومالية تُترجم سريعاً إلى خدماتٍ ملموسة وفرص عمل وتنميةٍ محلية متوازنة، بما يحوّل التحسّن الحالي من «بوادر إيجابية» إلى مسارٍ مستدام.

علاقات استراتيجية

يضع رئيس الوزراء العلاقات اليمنية – السعودية في خانة «الشراكة الاستراتيجية النموذجية» التي تتجاوز المساعدات الآنية، مؤكداً أنها مبنية على «الروابط الأخوية العميقة، والجوار الجغرافي، والمصير المشترك». ويضيف: «استقرار اليمن جزء من أمن السعودية والمنطقة، والعكس صحيح».

يقول بن بريك إن هنالك انسجاماً في الرؤية والإصلاحات مع مجلس القيادة الرئاسي لكن الحكومة تحتاج لصلاحيات كاملة 

 ويشير إلى أن خصوصية هذه العلاقة تتجلى في أبعادها المتعددة: أكثر من 1400 كيلومتر من الحدود المشتركة، وجود 3 ملايين مغترب يمني يعملون في المملكة، إضافة إلى نحو 200 ألف طالب يمني في المدارس السعودية. مبيناً أن هذه الأرقام «تُترجم عمق الروابط التي تتقدم أخوياً وإنسانياً على أي اعتبارات أخرى سياسية أو اقتصادية».

ووفق ما أكده رئيس الوزراء، فإن قيادة السعودية لتحالف دعم الشرعية منذ 2015 شكلت «منعطفاً تاريخياً» في مسار الأزمة اليمنية، عبر مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، والتدخلات الهادفة إلى تقويض الأمن الخليجي والإقليمي. ويقول إن هذه الخطوة دشّنت «مرحلة نوعية لاستعادة زمام المبادرة والتوازن الاستراتيجي» في المنطقة، بجانب التدخلات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي سعت إلى تخفيف معاناة اليمنيين.

وأوضح بن بريك أن التنسيق القائم مع المملكة «ممتاز»، مع خطط حكومية للوصول به إلى مستويات أعمق «تنسجم مع خصوصية العلاقات التاريخية»، بما يعزز الشراكات السياسية والاقتصادية والتنموية في إطار الأمن القومي المشترك. ويرى أن «وسط الأزمات الإقليمية والدولية، يظل الدور السعودي مركز ثقل حيوياً»، سواء في دعم القضية الفلسطينية أو في التصدي للإرهاب والمشاريع التخريبية في المنطقة.

تحسّن العملة... ليس صدفة

أكد رئيس الوزراء على أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مؤخراً «لم يكن مصادفة»، بل جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي. ويقول: «نجحنا في كبح المضاربة وضبط السوق وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة، وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات».

رئيس الوزراء سالم بن بريك يتحدث للزميل عبد الهادي حبتور 

 وأضاف: «من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية،

 ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، تفعيل أدوات الرقابة والشفافية، وتشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة 2026، في خطوة تعد الأولى منذ سنوات».

هذه التدابير، بحسب رئيس الوزراء، قادت إلى تراجع كبير في الطلب على العملة الأجنبية، وتقليص الفجوات التي كانت تدفع الريال للهبوط الحاد. مشدداً على أن ما حدث «يبرهن أن الإصلاحات المؤسسية قادرة على إحداث فارق حتى مع غياب الإيرادات الأساسية»، في إشارة إلى توقف تصدير النفط الخام الذي يمثل 65 في المائة من الإيرادات العامة.

ويضيف: «العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي»، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة الفرصة للحكومة للعمل بكامل صلاحياتها بعيداً عن العراقيل، إلى جانب إسناد الشركاء لتعزيز موقف العملة الوطنية، لكنه في الوقت ذاته يوضح أن هذا التحسّن «بحاجة إلى إجراءات هيكلية إضافية لضمان استدامته»، داعياً إلى «قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات».

الموقف الدولي... يحتاج إلى «خطوات عملية»

يصف رئيس الوزراء دعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنه «ركيزة أساسية» لأي مسار سياسي أو إنساني في اليمن، مؤكداً حرص حكومته على استمرار وحدة الموقف الدولي ورفض الانقلاب الحوثي. ويضيف أن تمسّك هذه القوى بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، يشكّل «خريطة طريق مثلى» لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونزع سلاح الميليشيات.
 
 وفيما ثمَّن رئيس الوزراء هذا الدعم، شدَّد في الوقت نفسه على أن المطلوب «مضاعفة الضغوط على الحوثيين لوقف جرائمهم المتصاعدة ضد المدنيين والإغاثيين، واستهدافهم المتكرر للملاحة الدولية والسفن التجارية». ويشير إلى أن قرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين كـ«منظمة إرهابية أجنبية» يمثل خطوة مهمة، داعياً بقية الدول إلى «التحاق مماثل بالإجراءات العقابية».

وتابع: «وضعنا في اليمن لم يعد مجرد أزمة محلية، بل أصبح جزءاً من معادلة الأمن الدولي، من البحر الأحمر إلى خطوط الملاحة العالمية». ومن هنا، يرى أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من «بيانات القلق» إلى خطوات عملية تمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك «الضمان الأساسي لتحقيق الاستقرار محلياً وإقليمياً ودولياً».

مرحلة صعبة

لم يتردد رئيس الوزراء في توصيف اللحظة الراهنة بأنها «مرحلة صعبة»، تفرض على الحكومة خوض معركة موازية لمعركة استعادة الدولة، تتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية.

ووفقاً لبن بريك فإن أبرز التحديات محلياً تتمثل في الضغط الهائل على الخدمات الأساسية، وضعف الإيرادات مع توقف تصدير النفط، وتعقيدات ضبط الموارد المحلية، واتساع الاحتياجات الإنسانية، وإقليمياً: تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضد السفن التجارية وما تحمله من مخاطر على أمن الملاحة، أما دولياً فهي الحاجة إلى حشد الدعم في وقتٍ يواجه فيه العالم أزمات متلاحقة اقتصادية وأمنية.

ويشير إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في استعادة ثقة المواطن، الذي «يريد أن يرى نتائج ملموسة: خدمات تتحسن، وعملة تستقر». ويرى أن إسناد الحكومة من الشركاء سيكون له أثر رئيسي في هذا الجانب.

وحذر بن بريك من أن ميليشيا الحوثي تمارس «حرباً اقتصادية ممنهجة» عبر استخدام الاقتصاد كسلاح لإضعاف الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية. ويؤكد أن حكومته تعمل «بكل الوسائل» لمواجهة هذا النهج، سواء عبر الإجراءات الداخلية أو بالتعاون مع الشركاء الخارجيين.

من «إدارة الأزمة» إلى «صناعة الحل»

يرفض رئيس الوزراء اليمني الاكتفاء بالتحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً أن «المطلوب ضمان استدامة هذا المسار عبر إصلاحات جذرية». ويشير إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات أبرزها: تعزيز الإيرادات وضمان توريدها إلى الحساب العام للدولة مركزياً ومحلياً، وترسيخ الانضباط المالي والشفافية عبر آليات رقابية فعالة على الإنفاق العام، ومواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة، وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ومتابعة إصلاحات السياسة المالية والنقدية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية، عبر بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب التمويلات التنموية من الدول والمنظمات المانحة، لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل.

وكشف أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026، التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، متضمنة أهدافاً قصيرة المدى تتركز على تعزيز الاستدامة المالية، واستقرار النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد عبر تطوير قطاعات حيوية، والحد من التضخم، وضبط الأسعار، إلى جانب مكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي.

وأضاف: «الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بأن الحكومة لا تدير الأزمة فقط، بل تفتح أفقاً للحل»، بالانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة. لافتاً إلى أن المرحلة «حساسة لكنها واعدة»، إذا ما استُثمرت الفرص المتاحة والدعم الدولي المعلن، «وترجم سريعاً إلى خدمات وفرص اقتصادية ملموسة».

كما يقول إن الحكومة تعمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية، خصوصاً مع السعودية والإمارات، بما يشمل القطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الهدف هو «إيجاد حلول مستدامة لقضايا مزمنة، بعيداً عن الترقيع المؤقت»، مبيناً أن العمل جارٍ على استعادة فعالية مؤسسات الدولة في عدن وضبط العلاقة مع السلطات المحلية وفق القوانين النافذة.

مشاريع البرنامج السعودي... رسائل أمل

أكد رئيس الوزراء أن دور «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بقيادة السفير محمد آل جابر، «محوري في إعادة بناء الجسور بين الخدمات الأساسية وحياة المواطن».

 وقال إن البرنامج، الذي أُطلق عام 2018 بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، نفذ حتى الآن 265 مشروعاً ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية قدرات الحكومة، والبرامج التنموية. وأضاف: «هذه ليست أرقاماً، بل 265 رسالة أمل لمجتمع أنهكته الحرب».

وقدم بن بريك مثالاً على حجم التأثير، بالإشارة إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، الذي يخدم أكثر من نصف مليون مواطن «بالمجان وبجودة متميزة»، معتبراً أنه «نموذج يمكن قياسه على بقية المشاريع النوعية للبرنامج».

وأكد أن هذه التدخلات النوعية «أحدثت نقلة حقيقية من الإغاثة إلى التنمية»، وساهمت في تعزيز الاستقرار المحلي في محافظات عدة. ويرى أن البرنامج «يكمل أدوار المانحين الآخرين»، مشيداً أيضاً بمشاريع تنموية حديثة مدعومة من الأشقاء في الإمارات، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة.
  

مسار السلام... خيار استراتيجي وتعنت الحوثيين

أكد رئيس الوزراء أن السلام خيار استراتيجي للحكومة اليمنية، لكنه مشروط بوجود «شريك جاد ومسؤول». مبيناً أن «التجربة أثبتت أن ميليشيا الحوثي ليست جادة، لم تلتزم بأي اتفاق، والمجتمع الدولي شاهد على ذلك».

ولفت بن بريك إلى أن تعنّت الحوثيين يعود إلى «رفض داعميهم في النظام الإيراني لأي سلام»، مشدداً على أن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات المتطورة من طهران إلى الميليشيات، وما تكشفه الضبطيات المتكررة، يمثل «الدليل الأوضح على غياب النية الحقيقية للسلام».

وحدد رئيس الحكومة ملامح السلام المنشود من خلال عودة العمل بمنظومة القوانين وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، والاحتكام إلى الدستور والثوابت الوطنية، وتنفيذ المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وأضاف أن «الكرة في ملعب الحوثيين»، وأن أي مقاربة سياسية ناجحة مرهونة بـ«إنهاء النفوذ الإيراني المزعزع للأمن الإقليمي والدولي». مكرراً دعوته إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية، وأن هذا «شرط لحماية فرص السلام».

  وفي تقييمه لأداء المبعوث الأممي، أشاد رئيس الحكومة بجهوده الدبلوماسية في فتح قنوات الحوار، لكنه دعاه إلى «مزيد من الوضوح وتسمية المعرقلين دون مواربة»، مطالباً بموقف أممي أكثر صرامة تجاه الانتهاكات التي «تبدد كل فرص التسوية».

وشدد على أن السلام العادل «يمر عبر دعم الحكومة الشرعية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات وحماية أراضيها ومياهها الإقليمية»، وتابع: «إذا فُرضت علينا الحرب، فالشعب سيدافع عن حقوقه وثوابته ولن يقبل بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء».

العلاقة مع الرئاسي... انسجام يحتاج صلاحيات

يؤكد رئيس الوزراء أن نجاح الحكومة مرهون بغطاء سياسي قوي من مجلس القيادة الرئاسي، يتيح لها ممارسة صلاحياتها كاملة، ودعم منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية. وقال إن هناك «انسجاماً في الرؤية حول الإصلاحات»، وإن النقاشات الجارية تتركز على «تفاصيل وإجراءات» لا تمس الجوهر.

 وقال إن مجلس القيادة «يوفر الدعم السياسي الضروري» لبرنامج الحكومة، بما يسمح بتعزيز الأداء المؤسسي، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص. مشدداً على أن «حكمة رئيس وأعضاء مجلس القيادة» تمثل ركيزة أساسية لتجاوز الاختلالات وتصحيح المسار.

وأكد سالم بن بريك أن الهدف النهائي يتمثل في استعادة الدولة لدورها كاملاً، وضمان أن تتحول الإصلاحات الاقتصادية إلى «خطوات عملية ملموسة» يشعر بها المواطن، بما يعزز الثقة ويعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع.