الشيباني: نرغب في تجاوز عقبات الماضي وبناء علاقات متطورة مع لبنان
الرأي الثالث - وكالات
وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت، اليوم الجمعة، وذلك في أول زيارة لمسؤول رسمي رفيع منذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ عقد لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير الخارجية يوسف رجي،
وأكد رغبة بلاده في تجاوز عقبات الماضي وبناء علاقة سياسية واقتصادية متطورة بين البلدين.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإنّ الشيباني عبّر في تصريحات عقب لقائه عون عن شكره للبنان على استضافة اللاجئين السوريين، مؤكداً العمل على عودتهم إلى البلاد وفق خطة دولية،
وقال إن دمشق تعمل على بدء علاقات تجارية واستثمارية مع لبنان، مشيراً إلى أن "سورية تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار وأن ذلك يجب أن ينعكس على لبنان".
وفي مؤتمر صحافي مع رجي، أكد الشيباني، احترام بلاده للبنان وسيادته، ورغبتها في تجاوز عقبات الماضي وبناء علاقة سياسية واقتصادية متطورة بين البلدين،
وقال: "بعد عشرة أشهر من إسقاط النظام السابق، تدخل سورية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وإعادة بناء العلاقات السياسية على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، واحترام سيادة الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها".
وأضاف: "كنّا نحن أحد ضحايا سوء العلاقة وسوء إدارة السياسة بين البلدين. واليوم هناك فرصة تاريخية وفرصة سياسية واقتصادية، ونريد أن ننقل العلاقة بين سورية ولبنان من العلاقة الأمنية إلى علاقة سياسية واقتصادية متطورة تصبّ في صالح شعبينا"،
وأعلن الشيباني أن زيارته جاءت بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، لتأكيد عمق العلاقة بين البلدين، واصفاً إياها بـ"التاريخية".
من جهته، قال رجي إنه اتفق مع الشيباني "على إقامة لجان لمعالجة كل الأمور العالقة"، وأشار إلى أن "هناك حسن نية من الجهتين، وهناك التزام من الإدارة الجديدة في سورية باحترام دولة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وهو أمر جديد وإيجابي ويلقى ترحيباً من الشعب اللبناني"،
مضيفاً: "سوف ننشئ مساراً جديداً، هو مسار سلم وأمان وازدهار اقتصادي وتعاون وتنمية"،
وقال: "تبلغنا رسمياً اليوم من الحكومة السورية تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري، والعلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية، وبين الحكومتين، أصبحت مباشرة عبر الوسائل الدبلوماسية".
وكانت مصادر رسمية لبنانية قد أكدت في وقت سابق ، أن "هذه الزيارة تأتي في سياق اللقاءات والاتصالات المستمرة بين الجانبين اللبناني والسوري، لبحث أبرز الملفات المشتركة بين البلدين،
خصوصاً المرتبطة بقضايا اللاجئين السوريين في لبنان، وترسيم الحدود، والعمليات الأمنية على الحدود والمعابر، والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والمفقودين اللبنانيين في الداخل السوري، والتعاون القضائي".
وأشارت المصادر إلى أن "التنسيق قائم مع الجانب السوري، وهناك ارتياح للأجواء، وللمشاورات، حيث إن هناك نوايا مشتركة لتعزيز الجهود من أجل ضمان الاستقرار بين البلدين، خصوصاً على المستوى الأمني، على صعيد الحدود اللبنانية السورية"،
لافتة إلى أن "اللقاءات ستبقى مستمرة وستكون هناك زيارات لبنانية أيضاً إلى سورية".
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، زار وفد سوري رسمي يضمّ مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل بيروت، حيث جرى البحث في الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية،
علماً أن وفداً سورياً أيضاً كان قد زار بيروت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، وضمّ الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر، ومسؤول الإدارة القنصلية، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ "الجانب السوري يتمسّك ببتّ ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وخصوصاً معتقلي الرأي، وهناك لوائح معدّة بأسمائهم، ولا يمانع أن يكون التنفيذ على مراحل،
وقد أبدى الجانب اللبناني إيجابية بذلك، خصوصاً على صعيد مرتكبي الجرائم الجزائية والجنائية، الذين يمكن أن تعاد محاكمتهم أو يمضون بقية محكوميتهم في سورية، وكذلك الموقوفين غير المحكومين، والذين أوقفوا لمعارضتهم النظام السوري السابق، في مقابل تمسّك لبنان بالإبقاء على الموقوفين لارتكابهم جرائم إرهاب وجرائم قتل ضد الجيش اللبناني".
وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإن "وزير العدل اللبناني عادل نصار انضمّ لبعض الوقت إلى الاجتماع الذي كان يعقده الوفد السوري، ويضمّ مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، وقد طالب بمعلومات حول الاغتيالات التي حصلت في لبنان خلال عهد النظام السوري السابق، وحول الفارين من العدالة إلى سورية".
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون بنظيره السوري أحمد الشرع على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في قطر للبحث في العدوان الإسرائيلي على الدوحة، في حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وأعضاء الوفد اللبناني.
وكان عرض للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وضرورة التنسيق بما يضمن المحافظة على الاستقرار على طول الحدود، كما تطرق البحث إلى أهمية التعاون لما فيه مصلحة البلدين، ولا سيما ترسيم الحدود البحرية، وملف اللاجئين السوريين، حيث أعرب الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات من اللاجئين إلى الأراضي السورية.
كما تم الاتفاق على التواصل بين وزيري الخارجية، وتشكيل لجان مختصة، منها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية، والعمل على تعزيز الجهود لتوفير الاستقرار بين البلدين، وتبادل الزيارات للمسؤولين.
ويواصل لبنان تنفيذ خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى قراهم في سورية، حيث كان أمس الخميس على موعد مع المرحلة الرابعة، التي شملت 163 سورياً غادروا عبر معبر العريضة الحدودي إلى الأراضي السورية.
وفي الأول من يوليو/ تموز الماضي، أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً لدعم السوريين المعروفين من قبلها في لبنان، الذين قرروا العودة إلى سورية، حيث يحصل كل فرد من العائلة العائدة إلى سورية على منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لتغطية تكاليف تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية.
وأسفرت المرحلة الأولى عن عودة 71 لاجئاً في يوليو الماضي، فيما بلغ عدد العائدين في المرحلة الثانية 300 لاجئ في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما وصل العدد في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 59 شخصاً.
وبحسب المفوضية، فإنه "حتى الآن في عام 2025، تم شطب أكثر من 294000 سوري من قاعدة بيانات المفوضية في لبنان بسبب عودتهم إلى سورية، وقد أعرب أكثر من 118000 سوري عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة".
