توجس أمني وحصر للقادمين الى صنعاء مع اقتراب 26 سبتمبر
يسيطر الهاجس الأمني على جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، خصوصًا في العاصمة صنعاء. وحالة التوجس هذه بدأت تظهر خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة، وتبدأ من أغسطس وحتى سبتمبر من كل عام، غير أنها هذا العام تبدو أكثر حدة من السنوات السابقة.
ومنذ بداية أغسطس الجاري بدأ عقال الحارات في العاصمة صنعاء بتنفيذ عمليات حصر شاملة لبيانات سكان الحارات، ومطابقتها بالهويات الشخصية.
وأفاد سكان محليين أن العقال يمرون على الشقق في الحارات، خصوصًا المستأجرين، ويقومون بتعبئة بياناتهم الشخصية بعد مطابقة الأسماء بالبطاقات الشخصية،
مشيرين إلى أن البيانات تشمل محل الميلاد والعمل ورقم الهوية ورقم الهاتف وعدد سنوات الإقامة في الحارة.
وأفاد مصدر أمني أن تلك البيانات طلبها جهاز استخبارات الشرطة الذي يديره علي حسين الحوثي عبر أقسام الشرطة، مبينًا أن عملية الحصر تشمل أغلب المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وكشف مصدران أمنيان يعملان في عمليات أمانة العاصمة أن عملية الحصر تشمل حتى الأسواق، وتهدف إلى الحصول على بيانات العاملين لدى التجار، بما فيهم من يقومون بحمل البضائع "الحمالين" لدى تجار الجملة.
وأضاف أحد المصدرين أن أقسام الشرطة طلبت من عقال الأسواق بيانات العمال الذين ينامون في المتاجر، بما فيهم عمال البسطات الذين يقضون الليل في الأسواق.
وأفاد مصدر يعمل في منطقة أمنية جنوب العاصمة صنعاء أن توجيهات صدرت من عمليات وزارة الداخلية منتصف أغسطس الجاري تقضي بتسيير دوريات بعد منتصف الليل داخل الأحياء،
كاشفًا أن عناصر استخباراتية بدأت بالانتشار في الأحياء والأسواق خلال الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك بعد تعميمات أمنية بالقبض على متعاطي القات في الشوارع بأمانة العاصمة بعد الساعة الواحدة ليلاً، ومنع الحفلات في صالات الأفراح بعد منتصف الليل.
ومنذ بداية أغسطس الجاري بدأت نقاط التفتيش الليلية تنتشر في شوارع أمانة العاصمة ومدن الحديدة وإب والحوبان بتعز وذمار ومدن أخرى، وفي مداخل الحارات والأحياء، وتقوم بتفتيش السيارات والدراجات النارية ومن يتواجد عليها بشكل دقيق.
وقال ضابط يعمل في شرطة النجدة على طريق يريم - دمت إن توجيهات صدرت نهاية الأسبوع الماضي لنقاط التفتيش على ذات الطريق بطلب البطاقات الشخصية للمسافرين المتجهين إلى عدن بعد الثالثة فجرًا وحتى السادسة صباحًا،
كاشفًا أن لدى قادة النقاط الأمنية قوائم بممنوعين من السفر، أغلبهم قيادات مؤتمرية.
وقال ضابط آخر يعمل في نقطة نقيل يسلح الواقعة في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء إنهم تلقوا تعميمًا بتدقيق التفتيش على القادمين إلى صنعاء والتحقق من الجهة التي قدموا منها، والتأكد من هويات من يشتبه بهم.
وفي سياق يكشف عن حالة التوتر الأمني التي تعيشها الجماعة والتخبط في إصدار القرارات، أفاد مصدر أمني يعمل في نقطة يسلح أنهم تلقوا توجيهًا عشية اعتقال غازي الأحول أمين عام المؤتمر بطلب البطاقة الشخصية للخارجين من صنعاء ممن تقدر أعمارهم فوق الخمسين عامًا، غير أن التوجيه أُلغي بعد حوالي ساعة.
وفي سياق آخر، أفاد مصدران أمنيّان في المنطقتين الغربية والشمالية بأمانة العاصمة أنه تم إبلاغ سبعة ضباط قدامى، رتبهم بين العقيد والمقدم، كانوا يعملون في المنطقتين بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.
تبدو العاصمة صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وكأنها تعيش تحت حالة طوارئ غير معلنة، تتداخل فيها الإجراءات الأمنية المشددة مع حملات الحصر والرقابة الواسعة.
هذه الإجراءات، وإن بررتها الجماعة باعتبارات أمنية، تكشف عن مستوى عالٍ من التوجس والقلق الداخلي، وعن خشية من تحركات غير متوقعة قد تأتي من خصوم سياسيين أو حتى من الشارع نفسه.
وبينما تواصل الجماعة إحكام قبضتها الأمنية، يظل السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة هذه السياسات على ضمان الاستقرار، أم أنها مجرد دليل إضافي على هشاشة الوضع الداخلي وتفاقم أزماته.
