الأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر "حل الدولتين" باقتراح من السعودية

الرأي الثالث - أسوشييتد برس

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 سبتمبر/ أيلول، لتعيد بذلك إحياء عملية عُلّقت هذا الصيف، على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وتصعيد الاحتلال عدوانه على مناطق الضفة الغربية. 

واعتمدت الجمعية قراراً شفهياً اقترحته المملكة العربية السعودية بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.

وبعد اعتماد القرار الشفوي، أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة رفضها له، زاعمة أن استئناف المؤتمر سيطيل الحرب في غزة، ويشجع "حماس". وقالت نائبة المستشار السياسي للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة تينغ وو إنّ بلادها لن تشارك في المؤتمر.

 ويوفر استئناف المؤتمر خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى فرصة لمزيد من رؤساء الدول والحكومات لحضور الحدث. 

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمكن من حضور المؤتمر شخصياً، إذ فرضت الولايات المتحدة حظر تأشيرات على المسؤولين الفلسطينيين، شملت أكثر من 50 مسؤولاً.

وفي 29 يوليو/ تموز الفائت، انطلقت أعمال مؤتمر وزاري في مقرّ الأمم المتحدة، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. 

وكان من المقرر عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الفائت، 

لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أميركي، واستمرت 12 يوماً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر، وأعربت كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة عن رفضهما إقامة مؤتمر دعم حل الدولتين.
 
وأصدرت قرابة عشرين دولة وجهة شاركت في المؤتمر يومها بياناً حول تصوّراتها للمؤتمر والخطوات التالية لتحقيق "حل الدولتين". 

وجاء البيان في سبع صفحات واثنتين وأربعين فقرة، ومن أبرز ما ورد فيه تأكيده في البداية أن الدول الموقعة تتفق "على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس التنفيذ الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".

وأكد البيان "المعارضة الشديدة لجميع الإجراءات غير القانونية التي تقوّض حل الدولتين من كلا الجانبين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية"، 

كما أعرب عن التزام الدول "باتخاذ تدابير ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، للمساعدة في إعمال حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة سياسة الاستيطان غير القانونية، بما فيها القدس الشرقية، وسياسات التهجير القسري والضم".
 
ويأتي هذا في وقت تعهدت دول غربية عدة، على رأسها فرنسا وكندا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتزامن مع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في سبتمبر الحالي.