تغيرات حرجة في المشهد اليمني رغم الهدنة

تواجه مؤسسات اليمن تحديات وجودية بسبب الاقتتال داخل "المعسكر الحكومي" بين القوات القريبة من "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً وحزب "الإصلاح" الإسلامي المدعوم سعودياً.

ويهدد ذلك بانهيار اتفاق الرياض 2019 بشكل كامل وكذلك الشرعية السياسية لمجلس القيادة الرئاسي الذي جرى تشكيله حديثًا.

وتعد هذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للسعودية التي استثمرت الكثير في مجلس القيادة الرئاسي في محاولة لتوحيد المعسكر المناهض للحوثيين ومنع هجوم جديد على مأرب.

تغيير الاستراتيجية

تظهر الساحة اليمنية 3 مشاهد متناقضة بعد مرور أكثر من 8 سنوات من الحرب المدمرة التي اندلعت على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية.

أولاً، بالرغم من بعض الانتهاكات (معظمها في تعز والحديدة)، فإن الهدنة بين الحكومة والحوثيين لا تزال قائمة على نطاق واسع، لكن المعسكر المناهض للحوثيين يشهد اقتتالا مريرا.

ثانياً، فإن القوى السياسية والعسكرية التي تتصادم على الأرض (المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة التي تقاتل جميعها الإصلاح) جزء رسمي من المؤسسات المعترف بها دوليًا.

وفي الواقع، فإن "عيدروس الزبيدي" قائد "المجلس الانتقالي الجنوبي" و"عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي" قائد "ألوية العمالقة" هم أعضاء في المجلس القيادي الرئسي.

ثالثًا، هناك تهميش متزايد للحكومة والجيش اليمني، حيث يحتفظ الحوثيون بالكثير من أراضي الشمال والحديدة، فيما تبسط القوات الانفصالية الجنوبية نفوذها على جنوب اليمن.

وفي الأسابيع الأخيرة، استولت القوات الانفصالية الجنوبية، المدعومة بشكل غير رسمي من الإمارات، على معظم محافظة شبوة، بما في ذلك حقول الطاقة والمركز الحضري الرئيسي في عتق، وكذلك نفذت هجوما على شقرة وأحور، وهي بلدات في محافظة أبين الساحلية، كجزء من عملية عسكرية قالت إنها "لتطهير هذه المناطق من المنظمات الإرهابية".

وفي كل من شبوة وأبين، هُزم الجيش اليمني الرسمي وقوات حزب "الإصلاح" المدعوم من السعودية أو اضطروا إلى الانسحاب.

وهناك ديناميكيتان رئيسيتان فيما يتعلق بنجاح القوات المدعومة من الإمارات: إنهم ينتصرون ليس فقط من خلال الوسائل العسكرية على الأرض، ولكن أيضًا من خلال التعيينات والنفوذ الاقتصادي في المؤسسات المحلية والوطنية.

وبخلاف استراتيجيتهم السابقة في الفترة 2015-2019 ، تهدف هذه القوى الآن إلى التحكم في حقول الطاقة في اليمن.

ساحات الاقتتال الداخلي الحكومي: شبوة وأبين

في 21 أغسطس/آب المنصرم، استولت القوات المدعومة من الإمارات على حقول النفط والغاز في شبوة الشرقية.

وجاء ذلك بعد أسابيع من الاشتباكات المتقطعة بين "قوات دفاع شبوة" (قوات النخبة الشبوانية سابقًا) و"ألوية العمالقة" (تم نشرها بناءً على طلب المحافظ) من جانب، وبين قوات "الإصلاح" ووحدات الجيش وقوات الأمن الخاصة الموالية لـ"الإصلاح" على الجانب الآخر.

وغالبًا ما يجمع حزب "الإصلاح"، المرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين"، العناصر المحافظة والقبلية في اليمن.

ومع اندلاع العنف، أنشأ مجلس القيادة الرئاسي لجنة عسكرية لخفض التصعيد، وفوض المجلس محافظ شبوة الموالي للإمارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي 23 أغسطس/آب، أطلق "المجلس الانتقالي الجنوبي" عملية عسكرية تسمى "سهام الشرق" في أبين.

وقال المجلس إن العملية تستهدف "المنظمات الإرهابية"؛ وهو مصطلح فضفاض يتضمن من وجهة نظر المجلس: "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" والحوثيين، و"الإخوان المسلمين" بشكل خاص.

وأمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" المجلس الانتقالي الجنوبي بوقف عملياته العسكرية في أبين حتى يتم تنفيذ اتفاق الرياض الذي يتضمن إعادة نشر القوات وتوحيد قطاع الأمن؛ ومع ذلك لم يوقف "المجلس الانتقالي الجنوبي" عملياته حتى الآن.

وبدلاً من ذلك، من الممكن أن توسع القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات هجومها إلى حضرموت، وهي محافظة جنوبية غنية بالنفط لا يزال يسيطر "الإصلاح" على واديها الشمالي.

وخلال اجتماع مع أعيان حضرموت، أعرب "الزبيدي" الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي" عن نيته ضم حضرموت إلى هذه العمليات، استجابة لـ"المطالب الشعبية بتحرير الوادي".

تراجع "الإصلاح" مشكلة للسعودية

على هذه الخلفية، تراجعت القوة السياسية والعسكرية لـ"الإصلاح" بشكل واضح. ولم يعد الحزب، الذي استفاد على نطاق واسع من المؤسسات الانتقالية بعد عام 2011، قادرًا على الحفاظ على موقعه العسكري والسياسي.

ومن الجدير بالذكر أن التهميش السياسي للجنرال "علي محسن الأحمر" (الذي تمت إقالته من منصب نائب الرئيس في أبريل/نيسان عندما سلم الرئيس آنذاك "عبد ربه منصور هادي" السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي) كان انتكاسة ملحوظة لـ"الإصلاح".

وقبل أن يتم استبداله في أواخر يوليو/تموز الماضي، أقال محافظ حضرموت "فرج البحسني" نائبه الموالي لـ"الإصلاح" والذي كان مسؤولاً عن وادي حضرموت، وهو قرار ألغي لاحقًا من قبل مجلس القيادة الرئاسي لنزع فتيل التوترات.

ويعد تراجع "الإصلاح" مشكلة بالنسبة للسعودية لأنه على عكس القوات المدعومة من الإمارات، يدعم "الإصلاح" اليمن الموحد ويتلقى الدعم بشكل رئيسي من القبائل الشمالية والنخب الجمهورية.

وإذا كان الحوثيون يحتفظون بمعظم الشمال والحديدة في الغرب، وتسود في بقية الأراضي المجموعات المدعومة من الإمارات والتي تقاتل من أجل الانفصال، فلم يبق أمام الرياض إلا مناطق هامشية في البلاد.

وبالتالي، فليس من المستغرب أن تركز المحادثات الدبلوماسية التي تجريها السعودية مع الحوثي في عمان - دون ممثلين من المؤسسات اليمنية المعترف بها - على تأمين الحدود اليمنية السعودية، وهو الهدف الأدنى والأساسي للرياض في اليمن الآن.

كيف تنتصر القوات المدعومة من الإمارات: السياسة والرواتب والأسلحة

أصبحت القوات المدعومة من الإمارات تتمتع بميزة سياسية؛ حيث تم اختيار قادتها من قبل المؤسسات المعترف بها دوليًا وهذا عزز شرعيتهم السياسية.

كما أن رؤساء "المجلس الانتقالي الجنوبي"، و"قوات المقاومة الوطنية"، و"ألوية العمالقة" أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تأسيسه في أبريل/نيسان تحت الضغط السعودي.

وفي تعديل وزاري مؤخرًا، عين "العليمي" 4 وزراء جدد منحازين لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، منهم وزير الدفاع الذي قاد القوات المناهضة للحوثيين في مأرب.

ومنذ أواخر 2021، حل المحافظون الموالون للإمارات محل أولئك الموالين لـ"الإصلاح" في 3 مناطق في جنوب اليمن: شبوة وحضرموت وسقطرى.

وتتمتع القوى المدعومة من الإمارات أيضا بميزة اقتصادية. فقد تلقوا رواتب أعلى من وحدات الجيش وقوات "الإصلاح" منذ 2015.

والأهم من ذلك أنه يتم دفع رواتبهم بانتظام، مما يشجع التجنيد المحلي وانضمام المجموعات الأخرى للقوات المدعومة من الإمارات. ويساهم ذلك في تغيير التحالفات على الأرض.

أخيرًا، تتمتع القوات المدعومة من الإمارات بميزة عسكرية. فبعد الكثير من القتال، سيطرت هذه القوات على مواقع استراتيجية في كل من شبوة وأبين.

وفي أوائل 2022، عندما كان الحديث يتركز على مأرب، دخل الحوثيون منطقتين في شبوة، في المقابل تم نشر "ألوية العمالقة" لمحاربة الحوثيين.

وعلى عكس قوات "الإصلاح" المحلية، نجحت "ألوية العمالقة" في طرد الحوثيين من المحافظة.

ووفقًا لتقارير غير مؤكدة، ضربت الطائرات الإماراتية المسيرة مواقع "الإصلاح" والجيش في عتق خلال المواجهات الأخيرة، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ مواجهات 2019 في عدن، قبل أن يتم التوسط في اتفاق الرياض.

القوات المدعومة من الإمارات: من أطراف إلى قلب اليمن

تتبنى القوات المدعومة من الإمارات في اليمن استراتيجية مختلفة عن ذي قبل. فمع استمرار السيطرة على أطراف اليمن - السواحل والجزر والموانئ ومحطات الطاقة - فإنهم يعملون الآن على الاستيلاء على القلب.

ومن 2015 إلى 2019، سيطرت هذه المجموعات بدعم من قوات الإمارات على الساحل الجنوبي إلى جانب المدن التي تضم الموانئ والبنية التحتية البحرية، وتنافست واشتبكت مع "الإصلاح" وبدرجة أقل "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

تحاول الآن القوى المدعومة من الإمارات السيطرة على الطرق الداخلية الاستراتيجية، وروابط النقل بين المناطق الغنية بالطاقة مثل مأرب وحضرموت، وربما حقول النفط والغاز في شبوة وفي "مثلث نفوذ الحكومة"؛ أي قلب اليمن.

وسيؤدي التحكم في هذه المناطق إلى استكمال "سلسلة التوريد" الاقتصادية لهذه القوات مما يعزز الإيرادات المالية وآفاق الدولة الصغيرة المستقلة عن المؤسسات المعترف بها.

ومع ذلك، من المهم النظر في طبيعة المكونات الجنوبية في اليمن؛ حيث تتميز تاريخياً بخلافات هوياتية حادة والتنافس والصراع في كثير من الأحيان.

ويمكن أن يكون ذلك تحديًا للقوات المدعومة من الإمارات، حتى لو انتهى بهم المطاف بالسيطرة على كل من أطراف وقلب اليمن، حيث يمكن أن تظهر دائمًا صدوع سياسية وعسكرية داخل المناطق الجنوبية.

المصدر : إليونورا أرديماجني - معهد الشرق الأوسط