بالوثائق والأرقام.. تقرير دولي يؤكد حصول الحوثيين على أسلحة متطورة
أكد تقرير دولي استمرار اعتماد جماعة الحوثيين على الدعم الخارجي لتعزيز دفاعاتها الجوية وتنفيذ هجمات، بما في ذلك ضد السفن في البحر الأحمر.
وقالت منظمة أبحاث التسلح في النزاعات (CAR) في تقرير لها إن وثائق حصلت عليها المنظمة كشفت عملية ضبط بحرية كبرى جرت مؤخرًا عن عدد غير مسبوق من الصواريخ المتطورة، بما في ذلك مجموعة من الأنظمة المضادة للسفن، والتي يُثبت تحليلها أن جزءًا كبيرًا من المواد المُستردة له صلة وثيقة بشبكات الإمداد المرتبطة بإيران.
وأضافت "في 25 يونيو/حزيران 2025، استولت قوات المقاومة الوطنية اليمنية - بقيادة نائب الرئيس اليمني طارق صالح - على مركب شراعي كان في طريقه من جيبوتي إلى ميناء الصليف، وهو ميناء يسيطر عليه الحوثيون في شمال غرب اليمن.
وصفت القيادة المركزية الأمريكية عملية الاعتراض، التي وقعت بعد يومين من اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار لإنهاء صراع استمر 12 يومًا بين البلدين، بأنها "أكبر عملية ضبط لأسلحة تقليدية إيرانية متطورة" في تاريخ قوة الرد السريع.
وحسب التقرير فإنه في يوليو 2025، أرسلت منظمة أبحاث الصراعات في الصراعات فريق تحقيق ميداني إلى اليمن لتوثيق عينة من الشحنة المضبوطة. احتوت العينة على نطاق ومستوى غير مسبوقين من الأسلحة مقارنةً بعمليات الضبط السابقة.
ووفقا للتقرير فقد شملت صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض-جو (SAMs)، إلى جانب مكوناتها، مثل المحركات النفاثة وأجهزة البحث، بالإضافة إلى وحدات للطائرات بدون طيار.
وذكرت المنظمة أن أنظمة الصواريخ كانت من أحدث طرازات إيران، ولم يكن معروفًا سابقًا أنها موجودة في مخزونات الحوثيين. كانت الشحنة مخفية، حيث كانت الأسلحة ومكوناتها مخبأة داخل آلات صناعية.
وأشارت إلى أن بعض العناصر وضعت في بطاريات مركبات وخزانات ضواغط هواء فُتحت وأُعيد لحامها.
وطبقا للتقرير فقد حجبت منظمة أبحاث الأسلحة والذخائر (CAR) العلامات عن هذه الصورة وفقًا لمنهجية التتبع المتبعة لديها. كما وُصفت الشحنة في وثائق النقل المرفقة بها بأنها تحتوي على منتجات زراعية وآلات زراعية وأسمدة، دون أي إشارة إلى أي أسلحة أو مواد ذات صلة.
إعادة إمداد أنظمة صاروخية رئيسية
وأكدت أن الشحنة المضبوطة احتوت على كمية كبيرة من أنظمة الصواريخ ومكوناتها الرئيسية. لافتة إلى أن الحوثيين يستخدمون صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف السفن التجارية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتُبرز هذه العملية وفق التقرير حاجة الجماعة المستمرة لإعادة إمدادها بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ دفاع جوي للحفاظ على مصداقية تهديدها في البحر الأحمر وفي جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في ضوء الغارات الجوية الأخيرة ضد أهداف حوثية والتي أضرت بهذه القدرة.
الصواريخ المضادة للسفن
كما لفت التقرير إلى أن صواريخ مضادة للسفن برزت، بما في ذلك طرازا غدير وسجيل الإيرانيان، بشكل بارز في عملية الضبط، إلى جانب محركات نفاثة ووحدات بحث ووحدات ملاحة تُستخدم في مجموعة من أنظمة الصواريخ الحوثية.
يستخدم طراز غدير الذي وثقته منظمة أبحاث الصراعات (CAR) باحثًا موجهًا بالرادار. يستخدم صاروخ سجيل باحثًا كهروضوئيًا/أشعة تحت الحمراء. كما جاء في التقرير.
صواريخ الدفاع الجوي
شملت صواريخ الدفاع الجوي التي استعادتها قوة الرد السريع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة (مانباد) من طراز QW-1 صينية الصنع، وصواريخ أرض جو إيرانية من طرازي Qaem-118 وTaer، بالإضافة إلى مكونات صاروخ أرض جو إيراني من طراز 358. ولم تُعلن إيران رسميًا عن نظام Qaem-118 حتى فبراير 2025.
أنظمة الدفاع الجوي المحمولة (مانباد) من طراز QW-1 صينية الصنع.
صاروخ أرض-جو من طراز "قائم-118".
صاروخ أرض-جو من سلسلة "تاير".
إمدادات مرتبطة بإيران
ونفت إيران علنًا تورطها في عملية التهريب التي عطلتها قوة الرد السريع. وبينما لا تزال التحقيقات جارية، حددت منظمة أبحاث التسليح (CAR) ثلاثة عوامل تشير إلى صلة شبكات الإمداد المرتبطة بإيران بهذه العملية:
وُسمت العديد من العناصر المضبوطة بأنها صُنعت في إيران، بما في ذلك بعض العناصر المرتبطة بمؤسسات عامة إيرانية.
ومن الأمثلة على ذلك بطاقة مصرفية تُستخدم لتخزين الحمض النووي في التحقيقات الجنائية، تحمل شعار الشركة المصنعة وشعار إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الإيرانية؛ ومحرك نفاث من صنع شركة إيرانية يحمل علامة إنتاج نوفمبر 2024؛ وملصق لشركة إيرانية على زعنفة صاروخ؛ وعلامة "صنع في إيران" على نظام محاكاة قتالي.
وفي انتظار التتبع الرسمي، حجبت منظمة أبحاث التسليح (CAR) جميع أسماء الشركات المصنعة من هذه النشرة، وفقًا لمنهجية التتبع المتبعة لديها.
ملصق مثبت على زعنفة صاروخ. بعض المواد مطابقة لمعدات إيرانية صودرت سابقًا وأُرسلت إلى الحوثيين. من بين هذه القطع فتيل تفجير بصري قريب مشابه لواحد وثّقته لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن عام 2020.
فتائل تفجير بصري قريبة مُعدّة للاستخدام في صاروخ أرض-جو من طراز 358، كما وثّقتها لجنة خبراء الأمم المتحدة عام 2020 (يسار) ومنظمة أبحاث التسلّح في الصراعات (CAR) عام 2025 (يمين).
تستخدم أنظمة الأسلحة الإيرانية المختلفة، التي وثّقتها منظمة أبحاث التسلّح في الصراعات (CAR) عالميًا، نفس المكونات الموجودة في مصادرة وحدة NRF.
على سبيل المثال، احتوت مصادرة وحدة NRF على وحدة بيانات جوية، أشار ملصقها إلى أنها كانت مُعدّة للاستخدام في صاروخ 358.
وحدة البيانات الجوية التي صادرتها وحدة NRF (يمين) مُطابقة تقريبًا لوحدة استُعيدت من طائرة بدون طيار من طراز Shahed-136 في أوكرانيا، ووثّقتها منظمة أبحاث التسلّح في الصراعات (CAR) في نوفمبر 2022 (يسار).
تحمل الوحدتان نفس نوع الملصق ونفس رقم القطعة.
حجبت منظمة أبحاث الصراعات (CAR) الأرقام التسلسلية لهذه العناصر وفقًا لمنهجية التتبع المتبعة لديها.
الاعتماد على الدعم الخارجي
وطبقا للمنظمة فإن ضبط يونيو 2025 يقدم دليلًا واضحًا على جهود إيران لإعادة إمداد الحوثيين، بما في ذلك بعض أنظمة الأسلحة المُطورة حديثًا مثل نظام "قائم-118".
وبعد أن بدأت المنظمة عملية تتبع رسمية للمواد المُستردة في هذه العملية، تسعى إلى تعاون مُصنّعي المكونات الذين تم تحديدهم من خلال الوثائق الميدانية. وتتوقع المنظمة أن تُسفر عملية التحقيق التي تجريها عن مزيد من المعلومات حول مصادر إمداد الحوثيين بالأسلحة وسلاسل التوريد المرتبطة بها، بالإضافة إلى القدرات التي تكتسبها الجماعة من خلال الحصول على هذه الأسلحة.
يُوضح هذا الضبط -وفق التقرير- القيود التي قد تواجهها الجماعة فيما يتعلق بالقدرة الصناعية، لا سيما فيما يتعلق ببناء أنظمة أسلحة متطورة. ويبدو أن الدعم الخارجي لا يزال عامل تمكين رئيسيًا في قدرة الجماعة على مواصلة العمليات التي تُهدد الأمن الإقليمي، كما يتضح من اعتراض الإمدادات المرتبطة بإيران.
