أسعار السلع في مناطق الحوثيين أعلى 200 % عن المستوى العالمي
كشفت بيانات حديثة صادرة عن منظمات أممية أن أسعار السلع الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفعت بنسبة تتجاوز 200 في المائة مقارنة بالأسعار العالمية، في وقت انخفضت فيه واردات القمح عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لهم بنسبة 37 في المائة نتيجة الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن متوسط الأسعار المحلية للمواد الغذائية المستوردة ارتفع بنسبة 205 في المائة عن الأسعار العالمية، متجاوزاً العتبة الحرجة بـ85 في المائة. وسجلت محافظات الجوف والمحويت وحجة الخاضعة للحوثيين أعلى مستويات المؤشر.
وفي المقابل، اقتصرت التنبيهات الحرجة في مناطق الحكومة اليمنية على محافظة المهرة، حيث ارتفع سعر زيت الطهي محلياً بنسبة 176 في المائة على أساس سنوي، مقابل زيادة لا تتجاوز 28 في المائة في السعر العالمي.
محافظات الجوف والمحويت وحجة في اليمن سجلت أعلى مؤشر لانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)
وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في سعر العملة اليمنية بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية؛ إذ استعادت نحو 45 في المائة من قيمتها، فيما ظل سعر الصرف ثابتاً في مناطق سيطرة الحوثيين. لكنه حذر من استمرار المخاوف المتعلقة بالسيولة واحتياطيات النقد الأجنبي في هذه المناطق، مؤكداً أن أسعار السلع الأساسية بالدولار ما تزال أعلى بكثير مقارنة بمناطق الحكومة.
كما رصد التقرير المشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة «أكابس» 30 إنذاراً حرجاً و184 إنذاراً مشدداً لمؤشر واردات الوقود، معظمها في محافظة حجة (شمال غرب).
وأوضح أن أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفعت بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت الأسعار العالمية بـ6.5 في المائة، ما أدى إلى فجوة بلغت 123 في المائة. وفي المقابل، بقيت أسعار الوقود في مناطق الحكومة اليمنية متوافقة إلى حد كبير مع الأسعار العالمية منذ أبريل (نيسان).
وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية 119 تنبيهاً مشدداً في مناطق الحكومة اليمنية، حيث بلغت تكلفة سلة الغذاء الدنيا 192 ألف ريال يمني (نحو 68 دولاراً)، بزيادة 44 في المائة على أساس سنوي. أما في مناطق الحوثيين فارتفعت تكلفة السلة بنسبة طفيفة (2.8 في المائة) لتصل إلى 47 ألف ريال، لكنها تعادل 88.6 دولار عند احتسابها بالدولار، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر المحلي وقيمته الفعلية بالعملة الصعبة.
واردات متراجعة
أظهرت البيانات أن إجمالي واردات الأغذية خلال يوليو بلغ 268 ألف طن متري، وهو أعلى بـ6 في المائة من المتوسط المتحرك خلال 12 شهراً، لكنه أقل بـ33 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الموانئ الخاضعة للحوثيين استقبلت 180 ألف طن فقط، أي أقل بـ37 في المائة من العام السابق، بسبب الغارات الإسرائيلية. أما الموانئ الحكومية فسجلت انخفاضاً في الواردات بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي، و37 في المائة عن المتوسط السنوي.
أكثر من 12 مليون يمني في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون من نقص الغذاء (إعلام محلي)
وبالنسبة للوقود، فقد تراجعت الواردات عبر موانئ الحوثيين بنسبة 13 في المائة عن المتوسط السنوي، فيما شهدت الموانئ الحكومية أدنى مستوى للواردات منذ فبراير (شباط) الماضي، بانخفاض 28 في المائة عن المتوسط.
مؤشرات النزاع والنزوح
على صعيد الوضع الأمني، سجل مؤشر النزاع 15 تنبيهاً مشدداً، بينها 12 في مناطق سيطرة الحوثيين وثلاثة في مناطق الحكومة اليمنية، وهو أدنى رقم منذ فبراير (شباط) 2024. وأشار معدو التقرير إلى أن ذلك يعكس تراجع الوفيات المرتبطة بالنزاع بين ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأبريل 2025.
نسبة الواردات الغذائية تراجعت عبر موانئ سيطرة الحوثيين بنسبة 37 في المائة (إعلام محلي)
لكن التقرير لفت إلى أن محافظات الحديدة وصعدة وصنعاء شهدت غارات جوية وانفجارات، من بينها انفجار في مستودع أسلحة للحوثيين في بني حشيش بضواحي صنعاء، أوقع أكثر من 50 قتيلاً وتسبب بأضرار في المنازل. كما وثق التقرير اشتباكات في مناطق سيطرة الحكومة مع مقاتلين حوثيين، أسفرت عن قتلى من الجانبين.
أما فيما يتعلق بحركة النزوح الداخلي، فقد سُجل نزوح 232 أسرة خلال يوليو، وهو رقم قريب من المتوسط الشهري (227 أسرة). وبيّن التقرير أن أبرز الحالات وقعت في مديرية الميناء بمحافظة الحديدة، حيث نزحت 44 أسرة بسبب النزاع في مايو، متجاوزة العتبة الحرجة للمؤشر.
