"إسرائيل" تبدأ بنقل أسرى فلسطينيين للإفراج عنهم

الرأي الثالث - وكالات

بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، ليلة الجمعة- السبت بنقل الأسرى الفلسطينيين المتوقّع الإفراج عنهم ضمن اتفاق غزة، من خمسة سجون مختلفة، إلى المنشآت التي يُتوقع أن يُفرج عنهم منها بعد تجميعهم فيها. 

ويُنقل الأسرى الذين سيُفرج عنهم إلى غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح، إلى سجن كتسيعوت في النقب، بينما يُنقل أسرى الضفة الغربية المحتلة إلى سجن عوفر.

وذكر موقع واينت العبري، اليوم، أنه في الوقت الذي تستكمل فيه مصلحة السجون الاستعدادات للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، تستعد أيضاً لـ"التحدي الذي سيأتي بعدها"، على حد تعبير مسؤول رفيع في مصلحة السجون، عبّر عن خشيته من اندلاع اضطرابات بين من لن تشملهم قائمة المفرج عنهم.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مصلحة السجون التابعة للاحتلال بدأت بنقل أسرى فلسطينيين من خمسة سجون مختلفة إلى مرافق الإفراج، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة وقف الحرب في غزة مع حركة "حماس".

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تقضي بإطلاق سراح قرابة 250 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، إلى جانب 1700 معتقل من قطاع غزة، احتجزوا منذ 7 أكتوبر 2023.

كما تنص وثيقة الصفقة التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية على أن تفرج "حماس" عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين تحتجزهم، وعددهم 20 شخصاً على الأقل، خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار.
 
كما ستنشأ آلية مشتركة تضم ممثلين عن قطر ومصر وتركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تسلُّم كافة المعلومات المتعلقة بمصير القتلى من الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت قائمة بـ250 اسماً من الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، في حين تشير المعلومات إلى أنه لا يزال لدى "حماس" 48 أسيراً إسرائيلياً، بينهم 20 على قيد الحياة.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن سجون الاحتلال تضم قرابة 11 ألف أسير فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، الذين يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية.

من جهته، حذّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في منشور، من "إفراغ السجون"، علماً أنه ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صوتا ضد صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى. 

لكن مسؤولين في سلطة سجون الاحتلال، يقولون إن الحديث عن إفراغها، هو أمر بعيد جداً عن الواقع، حتى بعد الإفراج عن 250 من المحكومين بالسجن المؤبد ونحو 1700 معتقل من غزة أسروا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير بيانات إسرائيلية، نشرها الموقع العبري اليوم السبت، إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في الوقت الراهن والموزعين في منشآت اعتقال مختلفة في دولة الاحتلال، يبلغ نحو 12 ألفاً، من بينهم حوالي 700 لا يزالون محتجزين في منشآت تابعة للجيش الإسرائيلي ومن المتوقّع نقلهم إلى مصلحة السجون.

 وتبلغ نسبة إشغال السجون حوالي 145%، ويوجد نحو أربعة آلاف أسير ينامون من دون سرير.
 
في غضون ذلك، تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمع أي مظاهر فرح من قبل عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الاتفاق مع حركة حماس ، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 وتزامناً مع بدء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالاستعداد لبدء تنفيذ الاتفاق، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت تعليمات بمنع إقامة احتفالات من قبل عائلات الأسرى عند وصولهم إلى القرى والمدن الفلسطينية.
 
وطبقاً للخطة الإسرائيلية، سيجري عناصر جهاز الأمن العام (الشاباك)، والاستخبارات محادثات تحذيرية مع عائلات الأسرى الفلسطينيين لمنعها من تنظيم احتفالات عند الإفراج عن أبنائها. 

وصدرت تعليمات للجنود الإسرائيليين، بمداهمة وتخريب أي استعدادات لتنظيم احتفالات في منازل الأسرى، وكذلك في مراكز المدن والقرى.

وبحسب التقديرات، سيتم تجميع معظم الأسرى المُفرج عنهم من مختلف السجون والمعتقلات في معسكر "عوفر" المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وبعضهم قد يتم تجميعهم في سجن كتسيعوت في الجنوب، وذلك وفقاً للقرار بشأن كل أسير وإلى أين سيتوجه.

 ومن هناك سيتم نقلهم إلى نقطة توزيع واحدة، ومنها سيتوجه كل واحد منهم إلى قريته أو مدينته بشكل مستقل.

ويوضح مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، في اليومين الماضيين، أنّ تتبّع ورصد أنشطة الأسرى المُفرج عنهم في الضفة الغربية بات أسهل. 

وأضافوا: "لقد غيّرنا الواقع (أي في الضفة)، القوات موجودة في قلب مخيمات اللاجئين، وحرية العمل داخل المخيمات والقرى والمدن في ذروتها. ومع ذلك، نحن نعيش أياماً متوترة، إذ شهدنا سلسلة من العمليات الفردية (في الآونة الأخيرة)".

من جانبه، أجرى قائد "شرطة يهودا والسامرة" (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)، موشيه بينتسي تقييماً للوضع، ونشر قواته بهدف ضمان أن تمرّ عملية الإفراج بسلاسة وسرعة. 

وتستعد شرطة الاحتلال على عدة مستويات، من بينها التنسيق مع مصلحة السجون في معسكر "عوفر" وتنظيم حركة المرور حول السجن. 
 
كما نُشرت قوات من الشرطة وحرس الحدود في مواقع يصنّفها الاحتلال باعتبارها نقاط احتكاك، تحسباً لاندلاع اضطرابات أو وقوع عمليات على محاور الطرق في تلك المناطق.