محافظة الحديدة.. منجم ذهب الحوثيين !

 تركز الضربات الأميركية والبريطانية التي تستهدف اليمن منذ يوم الجمعة الماضي على محافظة الحديدة، غربي اليمن، بشكل رئيسي، بالتزامن مع ضربات استهدفت صنعاء وتعز وحجة وصعدة، ما أعاد المحافظة إلى واجهة الأحداث من جديد، حيث تعد الحديدة أهم محافظة يسيطر الحوثيون عليها. كما أن أهميتها الجيوسياسية والعسكرية والاقتصادية تجعلها ضمن أولويات أطراف الصراع في اليمن.

جغرافياً تقع محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء نحو 226 كيلومتراً غرباً، وتبلغ مساحتها حوالي 17509 كيلومترات مربعة، وتضم 26 مديرية، وتحدها من الشرق أجزاء من محافظات إب وذمار وصنعاء وريمة والمحويت، ومن الشمال محافظة حجة، ومن الجنوب محافظة تعز، ومن الغرب البحر الأحمر. وتعد الحديدة المحافظة اليمنية الثانية بعدد السكان بعد تعز، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة.

أهمية اقتصادية كبيرة لمحافظة الحديدة

ولمحافظة الحديدة أهمية اقتصادية كبيرة، باعتبارها من أهم الموارد الإيرادية للدولة، فهي تحتوي على ميناء الحديدة الهام، وميناء الصليف وميناء رأس عيسى، بالإضافة إلى عدد كبير من المصانع الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، أبرزها مصنع "باجل" للإسمنت، ومصانع "إخوان ثابت" التجارية، وأخرى تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، وغيرها.

وتنتج محافظة الحديدة العديد من المحاصيل الزراعية، وبنسبة تصل إلى 26% من إجمالي إنتاج اليمن، بالإضافة إلى النشاط السمكي، حيث تطل على شريط ساحلي طويل غني بالأسماك والأحياء البحرية كماً ونوعاً.

وتملك محافظة الحديدة أكثر من 40 جزيرة، أبرزها كمران وحنيش الكبرى والصغرى، على امتداد الشريط الساحلي من مديرية اللحية شمالاً حتى مديرية الخوخة جنوباً، ولمسافة 300 كيلومتر، وبعرض يمتد من 60 إلى 150 كيلومتراً.

محافظة الحديدة ذات أهمية عسكرية للحوثيين

وبالإضافة إلى الموقع الجيوسياسي للمحافظة الساحلية، تبرز أهميتها العسكرية بالنسبة للحوثيين بأنها تحوي العديد من المواقع العسكرية التي تستخدم كمنصات لإطلاق الصواريخ لاستهداف السفن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى المطار الذي تستخدمه كموقع عسكري لانطلاق الطيران المسير.

وجعلت الأهمية العسكرية التي تتمتع بها الحديدة، والتي برز دورها في الضربات الأخيرة التي استهدفت عدداً من السفن في البحر الأحمر، من المحافظة هدفاً للضربات الأميركية والبريطانية، التي استهدفت عدداً من المواقع العسكرية والمطارات ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين.

عُرف من الأهداف التي استهدفتها الضربات الأميركية والبريطانية مطار الحديدة الدولي، ومنطقة الكتيب بالقرب من الميناء، ومعسكر الدفاع الساحلي، ومنطقة كيلو 16 ومواقع عسكرية في مديريتي باجل وزبيد، وجبل جدع والملح بمديرية اللحية، شمال غرب المحافظة.

ويوجد في محافظة الحديدة العديد من المعسكرات التابعة لجماعة الحوثيين، أبرزها معسكر الشرطة العسكرية على خط الكورنيش، ومعسكرات البحرية المتمثلة بالقاعدة البحرية والكلية البحرية، وخفر السواحل الموجود داخل ميناء الحديدة وميناء الصليف، والدفاع الساحلي كيلو 7، والقوات الخاصة كيلو 16، واللواء العاشر حرس باجل، واللواء 82 ميكا رأس عيسى، ومعسكر ومدرسة الفرقة الأولى مدرع، ومعسكر قيادة المحور، ومعسكر شرطة النجدة.

ومن المواقع الهامة للحوثيين ميناء الصليف الذي يحتجزون فيه السفينة "غالاكسي ليدر" المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي بعدما سيطروا عليها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتمتلك محافظة الحديدة أهمية استراتيجية لجماعة الحوثيين كونها تحد سبع محافظات أخرى، كما أن تنوع تضاريسها الجغرافية يساعد الحوثيين على إحكام قبضتهم العسكرية عليها، فهي تحوي مطاراً ومعسكرات ومواقع عسكرية متنوعة، والسيطرة عليها من قبل قوات الشرعية يعني إحكام الخناق على الحوثيين والمساهمة في تحرير محافظات أخرى. وتسيطر جماعة الحوثيين على أكثر من 90 في المائة من مساحة الحديدة، بواقع 24 من أصل 26 مديرية، فيما تسيطر قوات الشرعية على مديريتين فقط، هما حيس والخوخة، جنوبي الحديدة.

أهمية جيوسياسية لمحافظة الحديدة

ونتيجة للأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها محافظة الحديدة، فقد نالت اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي، الذي أوقف تقدم القوات المشتركة التي يقودها العميد طارق صالح والموالية للشرعية والمدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، حيث مارس ضغوطاً لإيقاف تقدم هذه القوات، عبر التوصل إلى اتفاق استوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

ففي ديسمبر/ كانون الأول 2017 نجحت القوات المشتركة، المدعومة من التحالف، في تحرير الخوخة، جنوب محافظة الحديدة، كأول مديرية يتم تحريرها من قبضة الحوثيين، لتنجح بعد ذلك بتحرير مديرية حيس والتقدم على طول الشريط الساحلي شمالاً، لتصل إلى بعد كيلومترات قليلة من تحرير ميناء الحديدة، الواقع في مركز المدينة.

غير أن تقدم القوات المشتركة تم إيقافه من قبل المجتمع الدولي، الذي حذر من مخاطر الحرب في المدينة المكتظة بالسكان، وضغط لتوقيع ما يعرف باتفاق استوكهولم بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين في ديسمبر 2018. وكان من نتائج اتفاق استوكهولم رسم خريطة السيطرة العسكرية في المحافظة التي بات الحوثيون يسيطرون عليها سيطرة شبه كاملة، في ظل توقف الجبهات العسكرية وفقاً لمضمون الاتفاق.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة العميد وضاح الدبيش، إن "القوات المشتركة تسيطر حالياً بشكل شبه كامل على مديريتي حيس والخوخة، كما أنها تسيطر على نحو 250 كيلومتراً مربعاً بحرياً من الحيمة إلى باب المندب".

وأضاف الدبيش أن "ما نشهده اليوم من تصعيد وعمليات قرصنة وتهديد للملاحة الدولية وللمنطقة بأكملها، نتيجة طبيعية لعملية تماهي وتمادي العالم والمجتمع الدولي وتعاطفهم مع هذه المليشيات"، على حد وصفه. وأشار الدبيش إلى أن "اتفاق استوكهولم، وأي اتفاق سلام أو هدنة هو بالنسبة للحوثيين تكتيك استراتيجي عسكري لا يختلف عن أي تكتيك في مسرح العمليات، واليوم أدرك العالم قيمة وفداحة اتفاق استوكهولم، واليوم المجتمع الدولي يدفع الثمن ويتجرع ما تجرعناه طوال السنوات الماضية، والاتفاق كان بمثابة طوق النجاة للحوثيين".

المسار السياسي واتفاق استوكهولم

في 13 ديسمبر 2018، وقع في استوكهولم وفد الحكومة برئاسة وزير الخارجية آنذاك خالد اليماني مع وفد الحوثيين برئاسة محمد عبد السلام، على بنود الاتفاق الذي بات يعرف باتفاق استوكهولم برعاية الأمم المتحدة.

واتفق الطرفان على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بشكل كامل، والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون تنفيذه، مع الالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أيّ قرارات من شأنها أن تقوّض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق.

ونص الاتفاق الموقع برعاية الأمم المتحدة على عقد هدنة في محافظة الحديدة وعلى وقف كامل لإطلاق النار، وسحب مسلحي كافة الأطراف من المحافظة، بالإضافة إلى إشراف قوى محلية على النظام في المدينة، لتبقى الحديدة ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية.

كما قضى بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء خلال 14 يوماً من التوقيع على الاتفاق، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها. ونص أيضاً على انسحاب المليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، وأن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وجميع أنحاء اليمن.

ومثل اتفاق استوكهولم طوق نجاة للحوثيين من خلال منع تقدم القوات المشتركة الموالية للحكومة، والمدعومة من التحالف، في ظل اتهامات لجماعة الحوثيين بالتنصل من الاتفاق في شقيه العسكري والاقتصادي.

وقال الناشط السياسي محمد السوائي، إن اتفاق استوكهولم أنقذ الحوثيين سياسياً من خلال إنقاذهم عسكرياً، عبر الإبقاء عليهم كقوة سياسية موجودة على الأرض.

واعتبر السوائي أن "الحكومة اليمنية هي الخاسر الأبرز من اتفاق استوكهولم، لأنها وجدت نفسها منزوعة القرار، في ظل انصياع التحالف العربي للضغوط الدولية بإيقاف معركة الحديدة وعدم حسمها عسكرياً، وهو ما ساهم بإضعاف معسكر الشرعية، الذي يعاني أصلاً من الضعف نتيجة تعدد أقطابه، بين شرعية ومجلس انتقالي وقوات مشتركة".

المسار الاقتصادي

من الناحية الاقتصادية، تعد محافظة الحديدة أهم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين نتيجة لحجم الإيرادات المالية فيها. وتكمن أهميتها بالدرجة الأولى في الجانب الاقتصادي للمحافظة، التي تملك ميناء بات الميناء الرئيسي في اليمن، بالإضافة إلى ميناءي الصليف ورأس عيسى، ما جعل من الحديدة الشريان الاقتصادي الرئيس الذي يمول جماعة الحوثيين نتيجة الإيرادات الضخمة للميناء والمصانع الموجودة فيها.

وكان اتفاق استوكهولم قد نص على تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف الرواتب، حيث هناك أكثر من 1.3 مليون موظف يمني توقفت أو قطعت مرتباتهم منذ سبتمبر/ أيلول 2016. وأكد تقرير سنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن، في فبراير/ شباط 2023، استمرار الحوثيين في تحصيل عائدات بمئات المليارات في مناطق سيطرتهم، في الوقت الذي تطالب فيه جماعة "أنصار الله" بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة.

وأشار التقرير إلى عدم استخدام هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاق استوكهولم، إذ استمر تدفق سفن المشتقات النفطية على ميناء الحديدة.

وخلال النصف الأول من العام الماضي استقبل ميناء الحديدة 51 سفينة تحمل على متنها قرابة مليوني طن من المشتقات النفطية، بزيادة قدرها 26 سفينة وكمية 1.3 مليون طن عن الفترة نفسها من العام 2022.

وارتفع حجم المشتقات النفطية (بترول، ديزل، مازوت)، الواصلة إلى ميناء الحديدة من 193180 طناً خلال النصف الأول من 2021 إلى 581614 طناً خلال الفترة نفسها من 2022، وارتفع في 2023 إلى 1899557 طناً، بزيادة قدرها 1317614 طناً عن العام 2022، وزيادة 1760377 طناً عن 2021.

وزاد تدفق المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 69 في المائة عن الفترة ذاتها من 2022، وبنسبة زيادة 92 في المائة عن الفترة ذاتها من 2021. كما ارتفع عدد سفن المشتقات النفطية الواصلة لتفريغ حمولتها بميناء الحديدة خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 50 قي المائة عن الفترة ذاتها من 2022، وبنسبة زيادة 78% عن 2021.

وتحتسب مليشيا الحوثي مبلغ 1030 ريالاً رسوماً جمركية عن كل 20 لتر بنزين، مضافاً إليها 210 ريالات تحت مسمى عمولة شركة النفط، و240 ريالاً أجور نقل داخلي، بالإضافة إلى مبلغ 440 ريالاً تحت مسمى عمولات وكلاء المحطات (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين).

تقرير لجنة الخبراء الدوليين المعني باليمن كشف أن تحويل الواردات من ميناء عدن إلى الحديدة أدى إلى خسائر في إيرادات الحكومة قدرها 637.36 مليار ريال يمني خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2023. وكانت الحكومة اليمنية قد قالت إن حجم الإيرادات التي حصلت عليها جماعة الحوثيين من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها منذ بدء الهدنة في إبريل 2022، حتى أغسطس/ آب 2023 بلغت نحو 200 مليون دولار بعد وصول 157 سفينة وقود إلى الميناء.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح، في أغسطس الماضي، إن "157 سفينة محملة بالنفط تم التصريح بدخولها، وأفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في مطلع إبريل 2022".

وأضاف أن السفن "أفرغت نحو 4 ملايين و98 ألفاً و67 طناً مترياً من المشتقات النفطية"، وأشار إلى أن "جماعة الحوثي قامت بتحصيل 200 مليار ريال (نحو 200 مليون دولار)، من إيرادات الوقود الداخل إلى الميناء".

ولفت الإرياني إلى أن الحوثيين "يفرضون 120 دولاراً رسوماً ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريالاً يمنياً على اللتر الواحد، بإجمالي 200 مليار ريال يمني تم تحصيلها من قبل المليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية".

محافظة الحديدة شريان حياة للحوثيين

وقال الصحافي الاقتصادي وفيق صالح، إن "محافظة الحديدة نقطة مهمة ومورد حيوي هام للحوثيين طوال السنوات الماضية، كونها ظلت الشريان الذي يمد الجماعة بكافة أسباب الحياة وسبل البقاء".

وأضاف صالح أنه "خلال الفترة الأخيرة، وبعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة والتحالف العربي لسفن الحاويات للوصول عبر ميناء الحديدة تعاظمت أهمية هذه المحافظة، وازدادت مواردها بشكل كبير ومضاعف جداً، وبالتالي أصبحت المحافظة أهم مورد مالي للحوثيين خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى ما تشكله من أهمية استراتيجية وعسكرية في الوقت الراهن لمشاطأتها للبحر الأحمر وللسواحل اليمنية، وبالتالي هي الآن الورقة الرابحة بيد جماعة الحوثيين، وتشكل مورداً مالياً كبيراً، وسلاحاً استراتيجياً وعسكرياً بيد الجماعة".

ولفت صالح إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تضاعفت موارد الحديدة بشكل كبير جداً، إذ حولت السفن التي كانت تأتي عبر ميناء عدن مسارها إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف، ما ساهم في رفع أهمية ميناء الحديدة، وضاعف حجم الموارد والإيرادات التي تجبيها جماعة الحوثي من السفن التجارية والبضائع الواصلة إلى الموانئ اليمنية".

* فخر العزب - العربي الجديد